ملتقى رواد الأعمال القطري العماني يبحث في الدوحة فرص الاستثمار

وأوضح وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في حجم الاستثمارات المشتركة بين قطر وعمان، كما تضاعف حجم التبادل التجاري بينهما، حيث بلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين ما يزيد على 5.5 مليارات ريال، كانت حصة الاستثمارات العمانية في قطر منها 427 مليون ريال، وشملت هذه الاستثمارات توريد المواد الغذائية ومواد البناء إلى الأسواق القطرية، بالإضافة إلى تخطيط رجال أعمال البلدين لإنشاء مصانع في قطر، منها إنشاء مصنع لتعبئة المياه سيبدأ الإنتاج قريبا.

وأوضح السادة في كلمة بافتتاح الملتقى، ألقاها نيابة عنه مدير إدارة المناطق الصناعية في الوزارة، يوسف العمادي، أن الاستثمارات القطرية في السلطنة شملت قطاعات الاتصالات والكهرباء، وتجميع السيارات، والمواد الغذائية، والاستثمارات في القطاع السياحي، متوقعا ارتفاع حجم التجارة بين البلدين نتيجة زيادة واردات قطر من السلطنة، وخصوصا أن الحركة التجارية تضاعفت منذ تدشين الخطين البحريين المباشرين من ميناء حمد بالدوحة إلى ميناءي صحار وصلالة العمانيين.

وأشار إلى التقرير الصادر عن غرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، والذي تصدرت فيه سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 297 مليون ريال، أي 37% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية في الشهر نفسه.

ووفقا للتقرير، فقد بلغ حجم الاستثمارات القطرية من القطاع الخاص في عمان 727 مليون ريال، تشمل مساهمة مستثمرين قطريين في 148 شركة، في حين تزيد استثمارات القطاع الحكومي القطري في السلطنة عن أربعة مليارات دولار أميركي، كما أن هناك 115 شركة عمانية تستثمر في قطر في إطار ملكية كاملة، بالإضافة إلى 106 شركات قطرية عمانية مشتركة برأس مال إجمالي يقدر بنحو 427.4 مليون ريال.

من جهته، أفاد الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، عبدالعزيز بن حمد العقيل، بأن حجم التجارة بين قطر وعُمان شهد الفترة الماضية ارتفاعا وتضاعفا بصورة كبيرة، خصوصا مع نمو حجم الصادرات العمانية إلى الأسواق القطرية، وفي طليعتها المواد الغذائية ومواد البناء والعديد من المواد الأولية الأخرى.

ولفت العقيل في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد بالمنظمة، شملان بن حمود الجحيدلي، إلى أن "جويك" ستقدم خلال اللقاء عرضا لـ15 فرصة استثمارية صناعية.

وفي الجلسة الثانية، ناقش رواد الأعمال تحديات الأمن الغذائي، ومدى ارتباط الأمن الغذائي باستقرار الاقتصادات الوطنية، والجهود الحكومية المبذولة في كل من قطر وعمان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الغذاء المحلية.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة قطر، محمد بن طوار الكواري، في افتتاحية الجلسة، إن قطر أثبتت قدرتها على الاعتماد على الذات في ما يخص الأمن الغذائي، خصوصاً في أعقاب الحصار المفروض على الدولة، لافتا إلى استثمار عدد من رجال الأعمال القطريين في المشاريع الإنتاجية في القطاعات الزراعية والغذائية، جنباً إلى جنب مع المبادرات الحكومية، موضحاً أن هناك اتجاهاً كبيراً لتشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مشروعات الأمن الغذائي، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات في هذا القطاع ورفع معدلات تحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار والأمن الغذائي القابضة، صالح بن محمد الشنفري، إن سلطنة عمان تواصلت منذ اليوم الأول للأزمة الخليجية مع الجانب القطري، وهناك تعاون كبير بين القطاع الخاص في البلدين، وتشهد السوق القطرية عدداً من المنتجات العمانية، لافتاً إلى أن التجربة القطرية لتحقيق الأمن الغذائي تحقق نتائج جيدة، خاصة في الأشهر الماضية.

بدورها، استعرضت الباحثة في الاقتصاد الزراعي سارة محمد المالكي، استراتيجية وزارة البلدية للقطاع الزراعي، والتي تهدف إلى الموازنة بين رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع الزراعية مع المحافظة على الموارد الطبيعية بالدولة، ورفع إنتاجية الوحدة من الأراضي والمياه إلى اقصى حد ممكن، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي، وتطوير المنظومة الإنتاجية والتسويقية ونشر التكنولوجيا المتطورة، وتوفير حد آمن من المنتجات الزراعية.

واستعرضت المالكي عدداً من المشروعات التي ستطرحها الوزارة في الفترة المقبلة للقطاع الخاص كمشروعات البيوت المحمية ومشاريع إنتاج الأعلاف بمياه الصرف ومشروع استزراع الروبيان، لافتة إلى أنه تمت ترسية مشروع استزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر، والذي يستهدف طاقة إنتاجية تقدر بحوالي ألفي طن سنوياً.

(الدولار = 3.64 ريالات قطرية)