الحكومة المصرية تتجه لرفع أسعار الكهرباء مجدداً مطلع يوليو

وأوضحت المصادر لصحيفة "البورصة" المحلية أن نسبة الزيادة في فاتورة الكهرباء تختلف  حسب الاستهلاك، كما أن الدعم لأسعار الكهرباء سيستمر في العام المالي المقبل 2019-2020.

ومن ضمن المقترحات وفقا للمصادر التي وصفتها الصحيفة برفيعة المستوى، أيضاً، تحديد سعر أعلى للمستهلكين فوق ألف كيلووات ويذهب الفرق لدعم الأكثر احتياجاً وهو ما يعرف بالدعم التبادلي، وهو النظام المطبق في العام المالي الجاري على الفئات المستهلكة أكثر من ألف كيلووات.

وأضافت المصادر، أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وسعر الغاز الطبيعي، عامل رئيسي في تحديد نسبة الزيادة في تعريفة بيع الكهرباء؛ حيث وضعت اللجنة مقترحاتها بناءً على سعر صرف الدولار 17.5 جنيهاً، وسعر الغاز الطبيعي 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ومن الوارد أن تتغير هذه الأرقام وينتج عنها تعديل في نسب الزيادة.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنه سيتم إلغاء شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليا، في المستقبل مع الإبقاء على تطبيقها على شريحة معينة من متوسطي الاستهلاك، مشيرا إلى أن رفع الأسعار لن يكون قبل يوليو/تموز المقبل.

وبداية من فواتير استهلاك الكهرباء عن يوليو/تموز الماضي، رفعت الوزارة أسعار الكهرباء للمرة الخامسة على التوالي منذ قفز السيسي إلى كرسي الحكم عام 2014.

وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، برنامجاً اقتصاديا مدته ثلاث سنوات، للحصول على قرض تم الاتفاق عليه نهاية 2016 تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار تم الحصول على نحو 8 مليارات دولار منه حتى الآن، ويشمل تعويم (تحرير) سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، وخفض دعم الطاقة والمياه بشكل تدريجي سنوياً، وزيادة إيرادات الدولة بفرض مزيد من الضرائب والرسوم على الخدمات العامة، علاوة على إقرار تشريعات جديدة تقول الحكومة إنها ستحفز الاستثمار.