قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اليوم الخميس، إن إثيوبيا ستحصل على دعم بقيمة 10.5 مليارات دولار على مدى السنوات المقبلة إذا نجحت المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أصبحت الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في شرق أفريقيا، والتي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم والنقص المزمن في العملات الأجنبية، ثالث دولة في القارة تتخلف عن سداد ديونها خلال عدة سنوات. وقالت مصادر مطلعة على الأمر لـ"رويترز" في وقت سابق إن إثيوبيا تسعى لاقتراض حوالي 3.5 مليارات دولار في إطار برنامج إصلاح مع صندوق النقد الدولي، بينما قال دبلوماسي غربي إنها تحاول أيضًا الحصول على 3.5 مليارات دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي، كما تعمل على توفير 3.5 مليارات دولار أخرى، من خلال الاتفاق على إعادة هيكلة بعض الديون.
ويقول محللون إن إثيوبيا قد تحتاج إلى الموافقة على خفض قيمة عملتها "البير"، التي يتم تداولها بنحو 50% أضعف من سعر الصرف الرسمي في السوق السوداء، لتأمين دعم صندوق النقد الدولي. وقال أبي للمشرعين: "أجرينا مجموعة واسعة من المحادثات والمفاوضات والمناقشات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ولأننا كنا صارمين بعض الشيء معهم وكانوا أيضا صارمين معنا، فقد استغرقت المحادثات خمس سنوات".
وقال: "الآن بدعم من بعض الدول الصديقة، يبدو أن العديد من أفكارنا قد جرى قبولها. إذا نجح ذلك وتمكنا من الاتفاق على الإصلاحات، ستحصل إثيوبيا على 10.5 مليارات دولار في السنوات المقبلة". وأضاف أبي أن هناك بعض الإصلاحات التي لم تكن الحكومة مستعدة للقيام بها على الفور، دون الخوض في التفاصيل. وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "هناك بعض المجالات التي نعتقد أنه ينبغي إصلاحها الآن، وهناك أشياء نعتقد أنها يجب أن تظل كما هي. إذا تم قبول كل هذه الاقتراحات واتفقنا عليها، فهناك فرصة أمامنا. سيكون لأجندة الإصلاح هذه تأثير كبير في تخفيف عبء الديون".
ولدى إثيوبيا واحد من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، حيث بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 7.2% في السنة المالية 2023/22. ومع ذلك، لا تزال الدولة الأفريقية من أفقر البلدان في العالم، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 1020 دولارًا، باستخدام مفهوم تعادل القوى الشرائية. وتسعى إثيوبيا منذ فترة إلى الوصول إلى حالة الدخل المتوسط المنخفض بحلول عام 2025.
ووصل معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 289.4% في مايو/أيار 2024، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عقود، ما أرجعه الاقتصاديون إلى العجز الحكومي المالي، وضغوط التضخم العالمية، وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بصورة كبيرة في السوق الموازية. ويعيش أكثر من 40% من السكان تحت خط الفقر الوطني، ما يفاقم من التفاوت في الدخول، ويحد من توفر فرص العمل. وتُعيق البنية التحتية غير الكافية النمو الاقتصادي في البلاد، ما يجعل من الصعب ممارسة الأعمال التجارية، ويزيد من الحاجة إلى استثمارات كبيرة في الطرق والكهرباء والاتصالات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
