سجّلت الليرة التركية، صباح الثلاثاء، تحسّناً لافتاً لليوم الثاني على التوالي، بدعم من تدابير السلطات، إذ بلغ سعرها 6.59 ليرات مقابل الدولار الأميركي، صعوداً من 6.63 ليرات قبل 24 ساعة، وذلك بعدما هوت فجر الإثنين إلى مستوى قياسي بلغ 7.24 ليرات.
ووفقاً لأسعار الصرف الواردة على مدى يومين في وكالة "الأناضول"، بلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش)، 6.592 ليرات شراءً و6.593 مبيعاً، بعدما سجلت صباح أمس الإثنين بالتوقيت ذاته، 6.638 ليرات شراءً و6.639 مبيعاً.
وجاء هذا التحسّن المستمر منذ أمس، إثر التدابير التي اتخذتها السلطات التركية لوقف تدهور قيمة العملة، بسبب ما يعتبره المسؤولون الأتراك "مؤامرة" و"إضراراً بالأمن القومي" و"طعناً في الظهر".
فخلال أيام، انهارت قيمة الليرة التركية إلى 7.24 ليرات مقابل الدولار، وخسرت بذلك نحو 40% من قيمتها منذ بداية عام 2018.
وكان لافتاً أن هذا التراجع الكبير للعملة التركية جاء على وقع توتّر العلاقة مع الولايات المتحدة التي ضغطت اقتصادياً على أنقرة، فيما لعبت المضاربة دورها في إطار لعبة السوق لتحقيق أرباح من تقلبات سعر الليرة تجاه العملات الرئيسية.
لكن السلطات التركية لم تقف مكتوفة الأيدي، بل شرعت على اختلاف مواقعها، في اتخاذ تدابير رادعة لتحصين عملتها واقتصادها في وجه ما تعتبره "هجوماً" يستهدف الاقتصاد التركي على خلفيات سياسية.
في السياق، قرّر البنك المركزي، بحسب وكالة "رويترز"، خفض الاحتياطي الإلزامي لليرة 250 نقطة أساس لكل آجال الاستحقاق، وخفض الاحتياطي الإلزامي للالتزامات بالعملة الأجنبية 400 نقطة، متوقعاً أن تُفضي حصيلة الإجراءين إلى توفير 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليارات دولار ذهباً. كما يدرس البنك المركزي استخدام اليورو كعملة مقابلة لاحتياطيات الليرة التركية.
ونقلت "رويترز" عن 4 مصادر مصرفية أمس الإثنين، أن البنك المركزي سيلبي احتياجات البنوك من السيولة بالليرة بتكلفة أعلى من سعر الفائدة القياسي، في خطوة محتملة صوب تشديد السياسة النقدية باستخدام ممر سعر فائدة بدلا من رفع الفائدة.
وأبلغ المصرفيون رويترز بعد أن امتنع البنك المركزي عن طرح عطاء إعادة الشراء المعتاد له أمس، بأن البنك مستعد لتوفير السيولة بالليرة للبنوك إذا احتاجتها بسعر فائدة لليلة واحدة يبلغ 19.25% أي أعلى 150 نقطة أساس فوق سعر إعادة الشراء الأسبوعي.
بدورها، شرعت النيابة العامة التركية بإجراء تحقيق مع أشخاص يُشتبه بتورطهم في تهديد الأمن الاقتصادي، بينما تتخذ وزارة الداخلية تدابير بحق 346 حساباً إلكترونياً تشيع انطباعاً سلبياً عن قيمة الليرة.
وفي إطار مواجهة الحملة على الاقتصاد التركي، نقلت "الأناضول" اليوم، أن وزير الخزانة، براءت ألبيراق، يلتقي بعد غد، الخميس، مع مستثمرين أجانب، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وذكرت مصادر في وزارة الخزانة التركية أن ألبيراق سينقل رسائله إلى المستثمرين الدوليين عقب التطورات الاقتصادية الأخيرة.
دعم الصناعيين
واليوم، الثلاثاء، أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى فارانك، تفعيل برنامج دعم جديد للمصنعيين بقيمة 1.2 مليار ليرة تركية (نحو 180 مليون دولار).
جاء ذلك في بيان أشار إلى أن برنامج الدعم الجديد (TEYDEB 2.0) سيساهم في تقليل العجز، ودعم إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، ودعم المصنعين الذين يطورون التكنولوجيا.
ودعا الوزير التركي جميع المصنعين والمستثمرين إلى هذا اللقاء، مؤكداً أن الدولة مستعدة لتقديم كل الدعم لمن يحمل أفكاراً جديدة، ومن يرغب بتطوير منتجات جديدة.
وأوضح فارانك أن دعم المصنعين سيشمل تقديم الإرشاد والتوجيه في المجالات الحديثة، وتطوير الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في المجال التكنولوجي على وجه الخصوص، وتشكيل تعاون بين القطاع العام والجامعات وقطاع الصناعة.
ولفت الوزير إلى أن الدعوة مفتوحة للمصنعين، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للتقدم من أجل الاستفادة من برنامج الدعم.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
