سلكت الليرة التركية طريق التعافي لينخفض سعر صرفها عن ست ليرات للدولار الواحد أمس الخميس، بعدما تخطت المستويات القياسية التي حققتها خلال الأسبوع الماضي، وسط مجموعة من العوامل والإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية، يضاف إليها التضامن الذي عبّر عنه العديد من الدول بالتزامن مع الدعم القطري الذي تم الإعلان عنه الأربعاء بقيمة 15 مليار دولار سيتم ضخها من خلال مجموعة من الاستثمارات في السوق التركية...
وتعمّق تهاوي سعر صرف الليرة ليصل إلى مستويات تاريخية مسجلاً 7.2 ليرات أمام الدولار، بفعل التوتر بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية قضية استمرار احتجاز تركيا للقس الأميركي أندرو برانسون ومحاكمته بقضايا مرتبطة بدعم الإرهاب، وما تلاه من مضاعفة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم المستوردة من تركيا، فضلاً عن عقوبات أميركية طاولت وزيري الداخلية والعدل التركيين.
وتلقى الاقتصاد التركي، الدعم من بعض الدول الأوروبية والسودان والكويت وصولاً إلى إعلان قطر عن 15 مليار دولار ستضخ في السوق التركية، عبر استثمارات بقطاع المصارف والأسواق المالية، كشف عنها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته الأربعاء إلى أنقرة.
وتكشف مصادر تركية مسؤولة لـ "العربي الجديد" أن استثمارات قطرية إضافية بأربعة مليارات دولار، ستضخ قريباً بالاقتصاد التركي، وتلفت إلى أن مؤتمراً لرجال الأعمال قد يعقد بين البلدين قريباً بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.
ويقول المحلل الاقتصادي التركي الدكتور سعيد الحاج لـ "العربي الجديد": "أعتقد أن هناك ثلاث رسائل دعم من جراء الاستثمار القطري في تركيا، وتدور حول مرتكزات أخلاقية ومعنوية ودعم مادي مباشر، الأول يعبّر عن عمق العلاقات بين البلدين، ورد الجميل لمواقف تركيا خلال حصار قطر، ومد أسواق الأخيرة بما تحتاجه من السلع والمنتجات".
وبتابع: "البعد الثاني للاستثمار القطري هو رمزي ويدلل على استمرار الثقة بالاقتصاد التركي والليرة، فأن تضخ قطر هذا المبلغ الكبير وبهذه الظروف، فهذا يؤكد أن اقتصاد تركيا قوي وبعيد عن الانهيار بعكس ما حاول البعض الترويج له من ناحية هروب الأموال الساخنة".
ويضيف الحاج أن: "هذا الدعم الكبير ينعكس زيادة في ثقة المستثمرين والمصارف بالاقتصاد التركي، وأن استمرار ضخ الاستثمار يساهم بثبات السوق ودعم القطاع المصرفي".
اقــرأ أيضاً
أما الرسالة الثالثة، بحسب الحاج، فهي مرتبطة بالبعد العملي والاقتصادي المباشر، أي ضخ أموال بالسوق، لأن الأزمة بالأساس، هي خلل في العرض والطلب في السوق النقدية التركية، وبالتالي الدعم هو أحد الحلول العملية المهمة جداً، مع استبعاد تركيا لخيار الاقتراض من صندوق النقد الذي سيفرض قيود وسياسات مالية على تركيا، وكذا عدم استساغة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع سعر الفائدة نظراً للأضرار الاقتصادية الذي سيعكسه، لذا كان الحل الذي تجلى بالاستثمار القطري المباشر، خياراً يحمي الاقتصاد التركي ويعزز متانته.
ويعتبر الحاج أن الاستثمارات القطرية أمنت فرصة لتركيا لالتقاط الأنفاس، ما انعكس تحسناً لحق بسعر صرف الليرة، أما استكمال التعافي فمرهون بعوامل كثيرة، منها سير العلاقات التركية الأميركية، وخيارات تركيا مع شركائها ومدى استقطاب أموال واستثمارات أخرى.
وكان للإجراءات الحكومية المكملة والموقف الشعبي الداعم، دور آخر لتعزيز الثقة بالسوق التركية، لتأتي بيانات معهد الإحصاء التركي عن انخفاض معدل البطالة في شهر أيار/ مايو الماضي، بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 9.7 في المائة تداعيات إيجابية على الاقتصاد.
وتستثمر قطر بقيمة عشرين مليار دولار في تركيا وفق أرقام رسمية من الشهر الماضي، وباتت أنقرة أحد أكبر المصدرين إلى الإمارة. وفي الأيام الأخيرة، أطلق مؤيدون لتركيا في قطر حملة لتحويل ما يملكونه من الريالات القطرية إلى الليرة التركية دعما لهذه العملة. ولتأكيد العلاقات بين البلدين، كان الأمير القطري أول زعيم يتصل بأردوغان خلال الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016.
من جهته، يشرح رئيس المجلس الأعلى لرجال أعمال الشرق الأوسط في إسطنبول، الدكتور أحمد يبرودي لـ"العربي الجديد" أن "الاستثمار القطري بهذا المبلغ الكبير، بمثابة تأكيد على قوة الاقتصاد التركي ومناخه الاستثماري، فأن تدخل عملة صعبة بمقدار 15 مليار دولار، فهذا سيزيد ثقة المستثمرين ويحسن سعر صرف الليرة عبر إحداث توازن بمعروض الأسواق، وتأكيد بالوقت ذاته أن ما تعانيه تركيا من أزمة نقدية، سببها وجذرها سياسي وليس اقتصاديا".
ويلفت يبرودي إلى أن الاستثمارات القطرية ستركز في تركيا على قطاعي المال والمصارف وقطاع الطاقة والزراعة الذكية. ويشير إلى أن العلاقات القطرية التركية تحولت إلى علاقة استراتيجية تاريخية ولا يمكن للأتراك، حكومة وشعباً، نسيان الدور القطري.
ويقول يبرودي إن "وفداً من المجلس برفقة كبير مستشاري الرئيس أردوغان الدكتور ياسين أقطاي زار قطر، وقابلنا مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وتم الاتفاق على استثمارات مشتركة ومتبادلة بمليارات الدولارات".
وتلقى الاقتصاد التركي، الدعم من بعض الدول الأوروبية والسودان والكويت وصولاً إلى إعلان قطر عن 15 مليار دولار ستضخ في السوق التركية، عبر استثمارات بقطاع المصارف والأسواق المالية، كشف عنها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته الأربعاء إلى أنقرة.
وتكشف مصادر تركية مسؤولة لـ "العربي الجديد" أن استثمارات قطرية إضافية بأربعة مليارات دولار، ستضخ قريباً بالاقتصاد التركي، وتلفت إلى أن مؤتمراً لرجال الأعمال قد يعقد بين البلدين قريباً بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.
ويقول المحلل الاقتصادي التركي الدكتور سعيد الحاج لـ "العربي الجديد": "أعتقد أن هناك ثلاث رسائل دعم من جراء الاستثمار القطري في تركيا، وتدور حول مرتكزات أخلاقية ومعنوية ودعم مادي مباشر، الأول يعبّر عن عمق العلاقات بين البلدين، ورد الجميل لمواقف تركيا خلال حصار قطر، ومد أسواق الأخيرة بما تحتاجه من السلع والمنتجات".
وبتابع: "البعد الثاني للاستثمار القطري هو رمزي ويدلل على استمرار الثقة بالاقتصاد التركي والليرة، فأن تضخ قطر هذا المبلغ الكبير وبهذه الظروف، فهذا يؤكد أن اقتصاد تركيا قوي وبعيد عن الانهيار بعكس ما حاول البعض الترويج له من ناحية هروب الأموال الساخنة".
ويضيف الحاج أن: "هذا الدعم الكبير ينعكس زيادة في ثقة المستثمرين والمصارف بالاقتصاد التركي، وأن استمرار ضخ الاستثمار يساهم بثبات السوق ودعم القطاع المصرفي".
أما الرسالة الثالثة، بحسب الحاج، فهي مرتبطة بالبعد العملي والاقتصادي المباشر، أي ضخ أموال بالسوق، لأن الأزمة بالأساس، هي خلل في العرض والطلب في السوق النقدية التركية، وبالتالي الدعم هو أحد الحلول العملية المهمة جداً، مع استبعاد تركيا لخيار الاقتراض من صندوق النقد الذي سيفرض قيود وسياسات مالية على تركيا، وكذا عدم استساغة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع سعر الفائدة نظراً للأضرار الاقتصادية الذي سيعكسه، لذا كان الحل الذي تجلى بالاستثمار القطري المباشر، خياراً يحمي الاقتصاد التركي ويعزز متانته.
ويعتبر الحاج أن الاستثمارات القطرية أمنت فرصة لتركيا لالتقاط الأنفاس، ما انعكس تحسناً لحق بسعر صرف الليرة، أما استكمال التعافي فمرهون بعوامل كثيرة، منها سير العلاقات التركية الأميركية، وخيارات تركيا مع شركائها ومدى استقطاب أموال واستثمارات أخرى.
وكان للإجراءات الحكومية المكملة والموقف الشعبي الداعم، دور آخر لتعزيز الثقة بالسوق التركية، لتأتي بيانات معهد الإحصاء التركي عن انخفاض معدل البطالة في شهر أيار/ مايو الماضي، بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 9.7 في المائة تداعيات إيجابية على الاقتصاد.
وتستثمر قطر بقيمة عشرين مليار دولار في تركيا وفق أرقام رسمية من الشهر الماضي، وباتت أنقرة أحد أكبر المصدرين إلى الإمارة. وفي الأيام الأخيرة، أطلق مؤيدون لتركيا في قطر حملة لتحويل ما يملكونه من الريالات القطرية إلى الليرة التركية دعما لهذه العملة. ولتأكيد العلاقات بين البلدين، كان الأمير القطري أول زعيم يتصل بأردوغان خلال الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016.
من جهته، يشرح رئيس المجلس الأعلى لرجال أعمال الشرق الأوسط في إسطنبول، الدكتور أحمد يبرودي لـ"العربي الجديد" أن "الاستثمار القطري بهذا المبلغ الكبير، بمثابة تأكيد على قوة الاقتصاد التركي ومناخه الاستثماري، فأن تدخل عملة صعبة بمقدار 15 مليار دولار، فهذا سيزيد ثقة المستثمرين ويحسن سعر صرف الليرة عبر إحداث توازن بمعروض الأسواق، وتأكيد بالوقت ذاته أن ما تعانيه تركيا من أزمة نقدية، سببها وجذرها سياسي وليس اقتصاديا".
ويلفت يبرودي إلى أن الاستثمارات القطرية ستركز في تركيا على قطاعي المال والمصارف وقطاع الطاقة والزراعة الذكية. ويشير إلى أن العلاقات القطرية التركية تحولت إلى علاقة استراتيجية تاريخية ولا يمكن للأتراك، حكومة وشعباً، نسيان الدور القطري.
ويقول يبرودي إن "وفداً من المجلس برفقة كبير مستشاري الرئيس أردوغان الدكتور ياسين أقطاي زار قطر، وقابلنا مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وتم الاتفاق على استثمارات مشتركة ومتبادلة بمليارات الدولارات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
