الليرة التركية تواصل صعودها ووزير المالية يطمئن المستثمرين...ويرفض المساعدة من صندوق النقد

16 اغسطس 2018
العملة التركية تستعيد بعض قوّتها الشرائية (فرانس برس)
+ الخط -
ارتفعت الليرة التركية 3%، اليوم الخميس، قبيل عرض توضيحي لوزير المالية التركي براءت ألبيرق للمستثمرين، متجاهلة تعليقات أميركية تستبعد إلغاء رسوم واردات الصلب من تركيا حتى وإن أطلقت أنقرة سراح القس الأميركي.

وبعد الظهر، أوردت وكالة "رويترز" أن سعر صرف العملة التركية ارتفع إلى مستويات دون 5.7 ليرات مقابل الدولار الأميركي، بعد حديث وزير المالية.

وفي العرض التوضيحي، قال ألبيرق إن تركيا تتفهم تماما وتدرك جميع التحديات الداخلية التي تواجهها وإنها ستخرج أقوى من أزمة تقلبات سوق العملة. وفي مؤتمر بالهاتف مع المستثمرين، قال ألبيرق إن تركيا تتعامل الآن مع الوضع غير المألوف في السوق مضيفا أن لديها قطاعا مصرفيا سليما وقويا.

كما أكد أن تركيا لن تتردد في توفير الدعم للقطاع المصرفي الذي وصفه بالقادر على التعامل مع التقلبات الحالية، مشيرا إلى عدم حدوث نزوح كبير للودائع عن البنوك في الآونة الأخيرة.

ورفض الوزير مساعدة من صندوق النقد الدولي، مع إعطائه الأولوية للاستثمار، لافتاً إلى أن تركيا اتخذت بالفعل إجراءات لفرض قيود على تمويل معاملات الصرف الأجنبي وإن الشركات في وضع يؤهلها لأداء التزاماتها المالية في المدى القصير.

وزادت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار مكاسبها اليوم الخميس، بعد أن تطمينات الوزير، وحققت السندات المستحقة عام 2045 بعضا من أكبر المكاسب مع صعودها 3.7 سنتات، ليجري تداولها عند 81.95 سنتا، وهو أقوى مستوى لها منذ يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات "ترايدويب".

وفي حين تلقت الليرة بعض الدعم بعد إعلان قطر، أمس الأربعاء، عن تعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، سيتطلع ألبيرق إلى طمأنة المستثمرين، اليوم، خلال مؤتمر يعقده بحلول الساعة 13 بتوقيت غرينتش.

الليرة، التي انخفضت 34% مقابل الدولار هذا العام، كانت صعدت في التعاملات الصباحية اليوم، إلى 5.7500 ليرات للدولار بحلول الساعة 07:22، بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 5.95 ليرات.

وارتفعت الليرة بقوة من المستوى القياسي المنخفض 7.24 الذي سجلته صباح الإثنين الماضي، مستفيدة من تحركات للبنك المركزي لدعم العملة.

وقال "جيه.بي مورغان" إن إجراءات السلطات التركية أظهرت التزامها بتحقيق استقرار العملة عبر أدوات فنية، مثل تقييد مبادلات الصرف الأجنبي، وإلغاء عطاءات إعادة الشراء التي كان يطرحها البنك المركزي.

وبعد ظهر اليوم الخميس، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهم قالن، إن تركيا لديها بدائل فيما يتعلق بالطاقة والشؤون العالمية، مضيفا أنها قد تحول أزمة مع الولايات المتحدة كان لها تأثير سلبي شديد على الليرة إلى فرصة.

وأبلغ قالن مؤتمرا صحفيا أن تركيا اتخذت إجراءات ضرورية في الأسواق المالية لحمايتها من هجوم للمضاربين.


وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي اليوم الخميس، أن الودائع بالعملة الأجنبية التي يحوزها المستثمرين المحليين في تركيا زادت إلى 159.9 مليار دولار في أسبوع حتى العاشر من أغسطس/ آب من 158.6 مليار دولار قبل أسبوع.

وقد رفعت تركيا، عبر مرسوم صدر عن الرئيس رجب طيب أردوغان، الرسوم الجمركية على 22 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة الأميركية، بقيمة تصل إلى 533 مليون دولار، وفق تصريح وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اليوم الأربعاء، التي أكدت أن أنقرة لن تتردد في حماية حقوق الشركات أمام الإجراءات الأميركية غير العادلة.

وجاءت هذه الرسوم في ظل أزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين، بعد سلسلة من القرارات الأميركية التي عمّقت انهيار الليرة التركية خلال الأسبوع الماضي، كان أبرزها رفع الرسوم على الحديد والألمنيوم المصدر من تركيا إلى الولايات المتحدة بنسبة 50% و20% على التوالي.

وذكرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، أن تركيا رفعت الرسوم الجمركية على واردات أميركية، منها سيارات الركاب والكحوليات والتبغ. ورفع المرسوم الرسوم على سيارات الركاب إلى 120% وعلى المشروبات الكحولية إلى 140% وعلى التبغ إلى 60%.

وزادت الرسوم أيضاً على سلع منها مساحيق التجميل والأرز والفحم. وكانت المنتجات ذاتها خضعت لزيادة إضافية في الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ في 11 يونيو/ حزيران 2018.

نمو الناتج الصناعي التركي

في مؤشر إيجابي آخر، أفاد معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس، بأن الإنتاج الصناعي لتركيا نما بنسبة معدلة في ضوء التقويم بلغت 3.2% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران ليأتي دون توقعات استطلاع رويترز البالغ 5%.

وانكمش إنتاج الصناعات التحويلية 2% عن الشهر السابق في يونيو/ حزيران، على أساس معدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية. وقال معهد الإحصاءات إن الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء متغيرات التقويم نما 5.3% في الربع الثاني من العام.

ضريبة محروقات

في جانب آخر، أوردت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم الخميس، أنه تقرر زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على البنزين والديزل.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في القطاع توقعها أن يقود ذلك إلى زيادة الأسعار في محطات الوقود نحو 9%.

وكانت أنقرة خفضت في مايو/ أيار مستوى ضريبة الاستهلاك الخاص لتخفيف أثر أي زيادات في سعر الوقود قد تنجم عن تغييرات في سعر الصرف وارتفاع أسعار الخام.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
المساهمون