وفي هذا الإطار، تشير نائبة رئيس مركز "ألباري" للتحليل والمعلومات، ناتاليا ميلتشاكوفا، إلى أن كورونا الجديد له مفعول غير مباشر فقط على الاقتصاد الروسي في ظل ترابطه بالاقتصاد الصيني واعتماده على تصدير النفط.
وتقول ميلتشاكوفا في حديث لـ"العربي الجديد" إنه "في الواقع، لا تأثير مباشرا لكورونا على الاقتصاد الروسي، ولكنه يؤثر على أسعار النفط التي تتراجع مدفوعة بمخاطر تباطؤ الاقتصاد الصيني، كما أن الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا بعد الاتحاد الأوروبي".
وواصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفاعه بنسبة 3.4 في المائة في العام الماضي، مسجلا رقما قياسيا جديدا ومتجاوزا عتبة الـ110 مليارات دولار.
وعلى الرغم من تمكنها من جذب أكثر من 1.3 مليون سائح صيني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلا أن ذلك لم يثن السلطات الروسية عن تعليق رحلات المجموعات المنظمة من السياح الصينيين الذين كانوا يدخلون روسيا من دون تأشيرة، وذلك خوفا من انتشار كورونا الجديد داخل روسيا.
وبحسب تقديرات اتحاد الشركات السياحية الروسية، فإن خسائر قطاع السياحة الروسي قد تصل إلى 100 مليون دولار في حال لم يتغير الوضع حتى نهاية مارس/آذار المقبل.
لكن على الرغم من هذه التداعيات السلبية على الاقتصاد الروسي، تستبعد الخبيرة المالية الروسية احتمال انهيار الروبل، مضيفة: "على الأرجح سيظل سعر صرف الدولار ضمن الممر بين 61 و64 روبلا، ولن يتجاوز هذه الحدود إلا في حال ورود أنباء سلبية جدا ليس بالضرورة من الصين، حيث لا يزال هناك خطر تشديد العقوبات الأميركية على روسيا، وإن كان ضئيلا".
وترجح ميلتشاكوفا أن يدفع الوضع الراهن بكبار المنتجين داخل منظمة "أوبك" وخارجها إلى تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك+" المنتهي في نهاية الربع الأول من العام الحالي، حتى نهاية 2020.
وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أكد أول من أمس الجمعة أنه بحث الوضع بأسواق النفط مع نظيريه السعودي، خالد الفالح، والإماراتي، سهيل المزروعى، مؤكدا على استعداد بلاده للتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى.
وقال نوفاك في تصريحات صحافية: "نحن مستعدون لإبداء رد فعل على هذا الوضع، ولكن ذلك يتطلب تقييما أكثر دقة للوضع ومراقبة تطوره خلال بضعة أيام".
وكان من المقرر أصلا أن ينعقد اجتماع جديد بشأن مصير اتفاق "أوبك+" القاضي حاليا بخفض الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا، في فيينا في 6 مارس/آذار المقبل، إلا أن تمدد كورونا بات يعزز توجه الدول المنتجة إلى تقديم موعده إلى فبراير/شباط الجاري.