الحكومة المصرية تفشل في كبح التضخم... قفزات بأسعار السلع الأساسية

قفزت معدلات التضخم، في اتجاه صعودي معاكس لمخططات البنك المركزي، حيث سجل 26.4%، على أساس سنوي لشهر سبتمبر/ أيلول، عند مقارنته بأغسطس/ آب 2024، الذي بلغ 26.2%.

كسر المنحى الصاعد تنبؤات الحكومة التي وعدت بخفضه إلى مستوى الرقم واحد بنهاية العام الجاري، بينما جاء متوافقاً مع رؤية خبراء اقتصاد وواقع يشهد ارتفاعاً هائلاً بأسعار السلع الغذائية والأساسية كافة، متأثراً بالزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء والمحروقات والنقل والمياه ورسوم الخدمات الحكومية خلال الفترة من 27 أغسطس إلى منتصف سبتمبر 2024.

يتوقع الخبراء صعود التضخم إلى مستوى 30%، ديسمبر المقبل، متأثراً بالزيادة المستمرة بأسعار السلع الغذائية والسلع المعمرة والسيارات التي تشهدها الأسواق على المستويين المحلي والدولي، مدفوعة بزيادة أسعار الشحن والواردات وارتباك سلاسل الإمداد، وتراجع حركة المرور بقناة السويس والبحر الأحمر، واستمرار الحرب الإسرائيلية بغزة ولبنان وتوسعها في دول المنطقة، مع عودة شحّ الدولار بالبنوك المحلية وتصاعد العجز الصافي في الأصول الأجنبية، وانخفاض وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر في أوراق الدين المحلي.

توقع خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس، اتجاه التضخم نحو الصعود، خلال الفترة المقبلة، متأثراً بزيادة أسعار السلع الأساسية التي يفرضها كبار التجار على الموزعين، لبيعهم السلع بأسعار تحوط بقيمة المنتجات بمجرد رصدهم ارتفاعاً بأسعار الحبوب والزيوت بالأسواق الدولية، وفي ظل وجود مخاوف من عدم قدرتهم على الحصول على الدولار، يحرصون على بيع السلع ومنح الائتمان في حدود ضيقة لمدة شهرين، عند تكلفة للدولار تزيد على 50 جنيهاً، بما يزيد من القيمة الفعلية للسلع بالأسواق، ويدفع بموجات ضخمة جديدة، مشابهة لما حدث عام 2023، الذي شهد أزمة نضوب الدولار بالبنوك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير مصري: طرح أي مصنع حكومي متوقف على المستثمرين للبيع

رصدت "العربي الجديد" ارتفاعاً بأسعار اللحوم والدواجن والزيوت والأجبان، والسكر والدقيق والقمح والذرة، بنسبة تراوح ما بين 5% و10%، الأسبوع الجاري، في ظاهرة يبررها تجار السلع بالتحوط للزيادة في أسعار السلع الغذائية بالسوق العالمية.

تجاهل التجار والموزعون تحذيرات وزارة التموين، بعدم تعديل أسعار السلع الاستراتيجية المسجلة على العبوات، التي تشمل السكر والشاي وزيت الطعام والفول والدقيق، دون إخطار الوزارة وانتهاء الكميات والأصناف المتوافرة بالمخازن ولدى كبار الموزعين، من الأسواق وفقاً للأسعار المعلنة.
زاد سعر كيلو الدواجن الحية من 85 إلى 100 جنيهاً للبيضاء و125 للبلدي، متأثرة بزيادة تكلفة الأعلاف بنسبة 10% والكتاكيت 100%، وقلة العرض بالأسواق. وارتفع سعر طبق البيض من 180 إلى 200 جنيها، بزيادة تصل إلى 50 جنيهاً على سعر المزارع.

استمرار ارتفاع التضخم

وارتفعت أسعار القمح والحبوب الخشنة في الأسواق بنحو 200 جنيه للطن، أرجعها رئيس غرفة الحبوب عبد الغفار السلاموني، إلى حالة الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان وفي غزة، والتهديد بتوسيعها في منطقة الشرق الأوسط، ما تسبب في زيادة المخاطر على الواردات، ورفع تكلفة التأمين على الشحنات القادمة إلى البلاد، بالتوازي مع ارتباك سلاسل الإمداد، واستمرار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
قال السلاموني لـ"العربي الجديد" إن زيادة سعر الطن من 11 ألفاً و600 جنيه الأسبوع الماضي، إلى 11 ألفاً و800 جنيه، مؤشر على صعود أسعار القمح والحبوب الخشنة خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود سقف للعمليات العسكرية أو حدود زمن لاستمرار الحرب.

جاءت الزيادة في أسعار السلع المحلية، مواكبة للزيادة المسجلة بمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" الذي رصد صعوداً بمستويات الأسعار للسلع الغذائية عالمياً، بعد استقرارها النسبي بعد عامين من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 124.4 نقطة في سبتمبر 2024، بزيادة 3% عن أغسطس الماضي، مسجلاً أكبر زيادة شهرية منذ مارس/ آذار 2022، مدفوعاً بزيادة أسعار جميع السلع المدرجة في المؤشر، راوحت ما بين 0.4% لمؤشر أسعار اللحوم إلى 10.4% للسكر.