تونس تبحث عن حصة من الاستثمارات الصينية

تخطط تونس إلى تحقيق استفادة كبيرة من الخطة الصينية  للتوسع في القارة الأفريقية والحصول على نصيب من المخصصات المالية والاستثمارية التي أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينغ لبلدان أفريقية على هامش القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، بحضور عدد من القادة الأفارقة، من بينهم رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد. 

وتتطلع تونس عبر المشاركة في القمة  إلى بحث تنمية قطاعات اقتصادية بالشراكة مع مؤسسات صينية في قطاعات خدماتية إلى جانب تنمية الصادرات ورفع عدد السياح الوافدين من هذه السوق  إلى حدود 50 ألف سائح بحلول سنة 2020 مقابل 18 ألف سائح العام الحالي.

وبدأت الصين منذ الثورة التوجه أكثر إلى تونس مبدية اهتماماً بقطاع الطاقات المتجددة ومشاريع البنية التحتية العملاقة، خاصة المتعلقة بالجسور وتطوير شبكة الطرقات السريعة. وقال الخبير المختص في استراتيجيات الاستثمار صادق جبنون في حديث مع "العربي الجديد" إن حصول تونس على نصيب مهم من الاستثمارات الصينية متعلق بالإعلان الرسمي التونسي على الانضمام إلى مبادرة الطريق والحزام التي أطلقتها الصين.

وأضاف أن القارتين الأفريقية والآسيوية تشكلان سوقاً لثلاثة مليارات مستهلك، معتبراً أن تحويل وجهة الصادرات التونسية نحو هذين السوقين سيحقق إضافة اقتصادية مهمة وسيمكن من تقليص العجز التجاري المتفاقم مع الصين.

ولفت جبنون إلى أن المناخ الاستثماري لا يخلو من منافسة شرسة سواء مع دول الجوار ولا سيما المغرب الذي تقدم أشواطاً مهمة في العلاقة الاقتصادية بينه وبين الصين، أو دول متوسطية أخرى على غرار إيطاليا التي وقعت مؤخراً اتفاقيات مهمة لاستغلال 3 موانئ مشتركة مع الصين.

ودعا السلطات التونسية إلى الإسراع في فتح صفحة تعاون اقتصادي جديدة مع الصين والاستفادة من إعلان الرئيس الصيني نية بلاده طرح جزء من الديون المستحقة على دول أفريقية.

وفي يوليو/ تموز 2017 وقعت تونس والصين، على ثلاث اتفاقيات استثمارية في مجالات عدة، منها الصيرفة والتكنولوجيا الحديثة، بقيمة 490 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في هذه القطاعات إلى 444 مليون دولار في السنوات العشر المقبلة.

ولا يخفى تطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين مخاوف بشأن تواصل زحف السلع الصينية إلى السوق التونسية مقابل قصور تونسي في تطوير نسق صادراته نحو الصين ما تسبب في عجز هيكلي للميزان التجاري بين البلدين بنحو 1,1 مليار دولار.

واعتبر الخبير المالي بلحسن الزمني أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين يفتح أمام تونس فرصة التخلص من التبعية لأوروبا والتوجه نحو السوق الآسيوية. وشدد الزمني في تصريح لـ"العربي الجديد" على أن الحكومة التونسية مدعوة إلى وضع خطة لتنمية الصادرات نحو الصين مستغلة إعلان الصين خفض الرسوم الجمركية على صادرات الدول الأفريقية.

وفي عام 2017 بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 1,53 مليار دولار بزيادة 6,3 في المائة على أساس سنوي منها صادرات صينية إلى تونس بقيمة 1,53 مليار دولار بزيادة 2,5 في المائة سنوياً، مقابل واردات صينية من تونس بنحو 200 مليون دولار بزيادة تقدر بـ42,5 في المائة على أساس سنوي.