انهيار احتياطي سورية الأجنبي خلال 7 أعوام

ويقدّر الاقتصادي السوري محمود حسين، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المصرف المركزي في دمشق، بنحو مليار دولار حالياً، هبوطاً من نحو 20 مليار دولار عام 2010، قبل أن يتراجع إلى نحو 18 مليار دولار نهاية عام 2011، وفق ما أعلن المصرف المركزي آنذاك.

ويضيف حسين، لـ"العربي الجديد"، أن "تقديرات البنك الدولي عام 2016 أفادت بأن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في سورية تراجع من نحو 20 مليار دولار إلى نحو 700 مليون، لكن السلطات النقدية في سورية دخلت كمضارب، خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، واشترت الدولار من المواطنين بسعر مغرٍ يزيد عن السوق الهامشية بنحو 3 ليرات، ما رفع حجم الاحتياطي اليوم إلى نحو مليار دولار".

ويشير الاقتصادي السوري إلى أن السلطات النقدية في دمشق توقفت عن تمويل التجارة الخارجية إلا بشروط صعبة، كما أنها تراجعت عن تزويد شركات الصرافة بالدولار لتضخه في السوق، خلال مزادات استمرت من عام 2014 حتى 2016، لمنع الليرة من الانهيار، بعد أن تراجع سعر صرفها من 50 ليرة للدولار قبل 7 سنوات إلى نحو 470 ليرة حالياً.

وزاد التضخم النقدي في سورية إلى مستويات قياسية، مطلع العام الجاري، بعد بدء تداول الورق النقدي الجديد من فئة 2000 ليرة الذي طُبع في روسيا، العام الماضي، لتزيد كتلة المعروض النقدي في سورية عن 600 مليار ليرة سورية، غير مغطاة إنتاجياً أو بعملات أجنبية أو معادن ثمينة.

ويعد تراجع الاحتياطي واحداً من مظاهر انهيار الاقتصاد السوري خلال 7 سنوات عجاف من الصراع، وهو يواصل نزيفه إلى أن أصبحت سورية ضمن الدول الأسوأ عالمياً في الاستثمار والفقر والبطالة والديون.

وكان من أبرز مؤشرات الخسائر الباهظة، نتيجة الحرب التي أعلنها نظام بشار الأسد على الثورة، منذ مارس/آذار 2011، تدمير نسبة كبيرة من الكفاءات البشرية، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار، قبل الثورة، إلى نحو 30 ملياراً عام 2017.

وخلال هذه السنوات، قدّرت إحصاءات سورية رسمية (اتحاد العمال الحكومي) ارتفاع خسائر الحرب إلى أكثر من 275 مليار دولار، في حين قدّرت منظمات دولية كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 300 مليار دولار، وهي أعلى من خسائر الحرب العالمية الثانية.