العراق يقترض 12 مليار دولار لسداد مستحقات شركات النفط
النفط يؤمّن 95% من موازنة العراق (أرشيف/فرانس برس)
قرر العراق إصدار سندات خزانة، بقيمة 12 مليار دولار، لدفع مستحقات متراكمة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، والتي من المتوقع أن تصل إلى 27 مليار دولار في نهاية العام الجاري.
وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على إطلاق السندات، وهي عبارة عن أوراق مالية للاقتراض من المؤسسات المالية، خلال اجتماع مشترك مع وزارة المالية والمصرف المركزي.
وأشارت الوزارة، في البيان الذي نقلته وكالة الأناضول، إلى أن وزارة المالية ستطلق الدفعة الأولى من السندات نهاية مارس/آذار الجاري، على أن يستمر طرح الدفعات الأخرى تباعاً، بدون أن يتم تحديد عددها.
ويواجه العراق أزمة مالية، ويصل عجز الموازنة، خلال العام الحالي، إلى 21 مليار دولار، نتيجة تهاوي أسعار النفط عالمياً بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.
وأشارت وزارة النفط إلى أن إطلاق هذه السندات، بالإضافة إلى المخصصات المحددة لها في الموازنة، سيوفر المبالغ الكافية لدفع مستحقات الشركات الأجنبية.
وكان وزير النفط، عادل عبدالمهدي، قال مطلع الشهر الجاري، إن وزارته ستطالب الحكومة بإصدار سندات خزانة، لطمأنة شركات النفط، التي ستصل مستحقاتها في نهاية 2015 إلى 27 مليار دولار، مشيراً إلى أن ما تم رصده في الموازنة لسداد مستحقات هذه الشركات يكاد يغطي مستحقاتها المتراكمة من العام الماضي 2014، والتي تصل إلى 9 مليارات دولار.
وتخشى وزارة النفط العراقية من أن ينعكس عدم وفائها بتعهداتها المالية تجاه شركات النفط سلباً على معدل صادرات الخام، التي بلغت 2.59 مليون برميل يومياً في فبراير/شباط الماضي، مقابل 2.56 مليون برميل يومياً في الشهر السابق عليه.
وتعمل في العراق حالياً نحو 17 شركة استثمارية عالمية ومن جنسيات مختلفة (أميركية وبريطانية وإيطالية وروسية وماليزية وصينية) لتطوير الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة، وهي ملزمة باستثمار أموالها لرفع القدرة الإنتاجية، على أن تلتزم الحكومة بدفع 50% من الأموال المصروفة سنوياً، تضاف إليها أرباح بمعدل 1.5 دولار عن كل برميل إضافي.
وتقول وزارة النفط العراقية إن الشركات أنفقت، خلال العامين الماضيين، نحو 43 مليار دولار، يتوجب على الحكومة دفع 21.5 مليار دولار، يضاف إليها 5.5 مليارات أرباحاَ، فيكون المجموع المستحق 27 مليار دولار.
وكان إجمالي استثمارات شركات النفط العالمية في العراق قد بلغ 17 مليار دولار في عامي 2011 و2012، سددت الحكومة منها نحو عشرة مليارات عبر كميات من النفط، وبذلك يكون إجمالي استثماراتها طوال فترة ست سنوات من 2011 إلى 2016 نحو 147 مليار دولار.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وينتج البلد نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً.
اقرأ أيضا: الفساد يعطل استغلال ثروات العراق النفطية
اقرأ أيضا: "داعش" يشعل النار في آبار نفط ضواحي تكريت العراقية
وأشارت الوزارة، في البيان الذي نقلته وكالة الأناضول، إلى أن وزارة المالية ستطلق الدفعة الأولى من السندات نهاية مارس/آذار الجاري، على أن يستمر طرح الدفعات الأخرى تباعاً، بدون أن يتم تحديد عددها.
ويواجه العراق أزمة مالية، ويصل عجز الموازنة، خلال العام الحالي، إلى 21 مليار دولار، نتيجة تهاوي أسعار النفط عالمياً بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.
وأشارت وزارة النفط إلى أن إطلاق هذه السندات، بالإضافة إلى المخصصات المحددة لها في الموازنة، سيوفر المبالغ الكافية لدفع مستحقات الشركات الأجنبية.
وكان وزير النفط، عادل عبدالمهدي، قال مطلع الشهر الجاري، إن وزارته ستطالب الحكومة بإصدار سندات خزانة، لطمأنة شركات النفط، التي ستصل مستحقاتها في نهاية 2015 إلى 27 مليار دولار، مشيراً إلى أن ما تم رصده في الموازنة لسداد مستحقات هذه الشركات يكاد يغطي مستحقاتها المتراكمة من العام الماضي 2014، والتي تصل إلى 9 مليارات دولار.
وتخشى وزارة النفط العراقية من أن ينعكس عدم وفائها بتعهداتها المالية تجاه شركات النفط سلباً على معدل صادرات الخام، التي بلغت 2.59 مليون برميل يومياً في فبراير/شباط الماضي، مقابل 2.56 مليون برميل يومياً في الشهر السابق عليه.
وتعمل في العراق حالياً نحو 17 شركة استثمارية عالمية ومن جنسيات مختلفة (أميركية وبريطانية وإيطالية وروسية وماليزية وصينية) لتطوير الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة، وهي ملزمة باستثمار أموالها لرفع القدرة الإنتاجية، على أن تلتزم الحكومة بدفع 50% من الأموال المصروفة سنوياً، تضاف إليها أرباح بمعدل 1.5 دولار عن كل برميل إضافي.
وتقول وزارة النفط العراقية إن الشركات أنفقت، خلال العامين الماضيين، نحو 43 مليار دولار، يتوجب على الحكومة دفع 21.5 مليار دولار، يضاف إليها 5.5 مليارات أرباحاَ، فيكون المجموع المستحق 27 مليار دولار.
وكان إجمالي استثمارات شركات النفط العالمية في العراق قد بلغ 17 مليار دولار في عامي 2011 و2012، سددت الحكومة منها نحو عشرة مليارات عبر كميات من النفط، وبذلك يكون إجمالي استثماراتها طوال فترة ست سنوات من 2011 إلى 2016 نحو 147 مليار دولار.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وينتج البلد نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً.
اقرأ أيضا: الفساد يعطل استغلال ثروات العراق النفطية
اقرأ أيضا: "داعش" يشعل النار في آبار نفط ضواحي تكريت العراقية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
