ألمانيا تعلق على احتمال تحرك المركزي الأوروبي لخفض عائد السندات الفرنسية

قال وزير المالية الألماني إنه قد يكون من غير القانوني أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي لخفض عائدات السندات الفرنسية إذا أدت الانتخابات التشريعية إلى عمليات بيع بوتيرة حادة في السندات الحكومية للبلاد.

وأوضح كريستيان ليندنر، عندما سُئل عن مثل هذا السيناريو خلال حديث لمعهد "إيفو" في ميونخ اليوم الخميس: "التدخل القوي من قبل البنك المركزي الأوروبي من شأنه أن يثير بعض الأسئلة الاقتصادية والدستورية".

وفي حين أصبحت عمليات شراء الأصول جزءًا من مجموعة أدوات المركزي الأوروبي، فإنها تظل مثيرة للجدل وتدفع المؤسسة بانتظام إلى المحاكم. وحتى الآن، وقف القضاة إلى جانب البنك بأن المشتريات قانونية، لكنهم فرضوا أيضًا قيودًا وشروطًا صارمة.

ويأتي هذا بعدما أثار قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئ في 9 يونيو/حزيران بالدعوة إلى الانتخابات قلق مستثمري السندات، الذين طالبوا بعلاوة عائد تصل إلى 80 نقطة أساس على ديون الحكومة الألمانية، وهي الأوسع منذ أزمة منطقة اليورو قبل أكثر من عقد من الزمان.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هزيمة اليمين المتطرف في فرنسا تعزز ثقة المستثمرين في أوروبا

وينتاب القلق سوق السندات من توجهات أوروبا السياسية المثقلة بالديون، حيث يظل التركيز على السياسة الفرنسية بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا. ويراقب المستثمرون بتوتر شديد نتائج الانتخابات المبكرة في فرنسا، مع تحديد الجولة الأولى في 30 يونيو/ حزيران.

ويراقب المحللون أيضاً البيانات لمعرفة كيف يتعافى اقتصاد منطقة اليورو، وخصوصاً ما هي المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها على أن نتائج الانتخابات الفرنسية المقبلة تضر بمعنويات المستثمرين في الديون الأوروبية، ولا سيما أن هناك قلقا من أن تتسبب نتائج الانتخابات في فقدان السوق الثقة بديون البلاد، ودفع الفارق الفرنسي للسندات أجل 10 سنوات إلى ما يزيد على مستوى 100 نقطة أساس. 

في هذا الشأن، قال مصرف اليانز الفرنسي في تقرير حديث: "كان الاقتصاد الفرنسي في حالة ركود لبعض الوقت، كذلك فإن الموارد المالية العامة منهكة". وتعاني فرنسا باستمرار من عجز في الميزانية العامة أكبر من متوسط منطقة اليورو، بل وأكثر من ذلك مقارنة بألمانيا. وعلى عكس بعض دول منطقة اليورو الأخرى، لم تُجرِ فرنسا إصلاحات كبيرة على اقتصادها، خصوصاً في سوق العمل، خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية في الفترة بين 2009-2010. ووفق المصرف، فإن احتمال قيام حكومة يمينية في فرنسا تسعى لزيادة الإنفاق العام يُعَدّ خطراً على الأسواق.