أوروبا واليابان تبحثان عن مخرج من ورطة النزاع التجاري

وسط الصعود الاقتصادي الصيني والتمدد التجاري المرعب في أسواق العالم و"السياسية الشعوبية" التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدخل العالم مرحلة رمادية وتعيش دول الديمقراطيات الغربية والنظم الرأسمالية التي كانت تدور في الفلك الأميركي في حيرة كبرى. وأمام الصراع المحتدم بين بكين وواشنطن حول "بناء النظام العالمي الجديد"، تبحث أوروبا واليابان عن طريق ثالث يخرج الديمقراطيات الرأسمالية من ورطة الصراع وتداعياته الخطرة. 

وبينما يعمل الرئيس ترامب على تنفيذ برنامجه الاقتصادي ـ السياسي القائم على بناء "أميركا العظيمة"، و"أميركا أولاً"، الذي يستهدف تفكيك بنى الاقتصاد والمال التي كانت قائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واستبدالها بـ"نظام عالمي جديد"، يسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بناء "الصين العظمى" عبر الهيمنة على الأسواق العالمية والتجارة.

وسط هذا الاستقطاب الحاد الذي يجرى حالياً بين الولايات المتحدة والصين فيما يشبه العودة لأيام الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن، يبحث حلفاء الولايات المتحدة التقليديون، خاصة الكبار، وعلى رأسهم اليابان ودول الكتلة الأوروبية، عن مخرج ثالث، إذ إن أوروبا باتت محاصرة من قبل نفوذ الدب الروسي، بينما اليابان محاصرة من قبل تمدد النفوذ الاقتصادي والتجاري الصيني.

وتعد كل من اليابان والكتلة الأوروبية من بين الاقتصادات الأربعة الكبرى في العالم التي تضررت من المواجهة التجارية بين العملاقين. ويبلغ حجم الاقتصاد الياباني نحو 4.872 ترليونات دولار، بينما يبلغ حجم اقتصاد الكتلة الأوروبية 18.8 ترليون دولار، حسب بيانات مؤسسة "تريدنغ إيكونومكس"، التي تعنى بالبيانات الاقتصادية.

وضمن رحلة البحث عن طريق ثالث وحماية المصالح الاقتصادية والتجارية التي تضررت من الحرب التجارية والضغوط التسويقية التي تمثلها كل من الصين وواشنطن، قال رئيس الوزراء الدنماركي السابق، أندريس فوغ راسموس، أول من أمس الثلاثاء، إن أوروبا بحاجة إلى أصدقاء جدد يشتركون معها في القيم الرأسمالية والديمقراطية والعولمة، وإن اليابان ربما تكون الصديق الأنسب في هذه الشراكة.

ويلاحظ أن كلاً من اليابان ودول الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطاً من قوى طامعة في الأسواق والحدود، حيث يطمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استعادة أمجاد الإمبراطورية السوفيتية وتمديد نفوذ بلاده في أوروبا الشرقية التي باتت تتبع حالياً للاتحاد الأوروبي، فيما تطمع الصين في السيطرة على آسيا والتمدد في الحدود السابقة قبل الحرب العالمية الثانية بما في ذلك الجزر المتنازع عليها مع طوكيو.

ويرى رئيس الوزراء الدنماركي السابق، في مقال نشره بموقع "بروجكت سيندكت"، يوم الثلاثاء، أنّ اليابان وأوروبا وضعتا أسساً لهذه الشراكة، عبر اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها اليابان في العام الماضي مع دول الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في بداية فبراير/ شباط الماضي.

وحسب خبراء، فإن هذه الاتفاقية ستؤسس في المستقبل لشراكة تجارية ضخمة للطرفين وربما لاحقاً تشكل مظلة واقية للدول الرأسمالية في آسيا وأفريقيا التي ليست طرفاً في النزاع التجاري. وحسب بيانات المفوضية الأوروبية، تصدر شركات دول الأوروبي سنوياً نحو 70 مليار يورو من السلع و28 مليار يورو من الخدمات إلى اليابان، وهو ما يفوق إجماليه 110 مليارات دولار سنوياً.

وأزاحت هذه الاتفاقية كل الحواجز والرسوم في التبادل التجاري بين اليابان والكتلة الأوروبية. كذلك سمحت هذه الشراكة الاستراتيجية بين الاقتصاد الياباني الذي يحتل المركز الثالث من حيث الحجم واقتصاد دول الاتحاد الأوروبي بجني منافع اقتصادية وتجارية ضخمة، إذ توجد حالياً وفق بيانات المفوضية الأوروبية نحو 74 ألف شركة تصدر منتجاتها إلى اليابان، نحو 78% منها تنضم إلى فئة الشركات الصغيرة. كما أن هنالك نحو 550 ألف موظف أوروبي يعملون في الشركات اليابانية.

ويرى رئيس الوزراء الدنماركي السابق، أن ثمة كثيراً من القواسم المشتركة التي تجمع بين اليابان وأوروبا، من بين هذه القواسم ضرورة إجراء إصلاحات على منظمة التجارة العالمية، بحيث تحد من التغول الصيني ومحاولة بكين الهيمنة على القطاعات الصناعية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما تتفقان كذلك في أن الحرب التجارية التي تخوضها واشنطن لإيقاف التمدد الصيني في الأسواق العالمية حرب خاسرة اقتصادياً وتجارياً للجميع.

وبالتالي يرى راسموس أن الشراكة الاستراتيجية بين أوروبا واليابان يمكن أن تخلق طريقاً ثالثاً للنمو الاقتصادي العالمي والتعايش الإيجابي بديلاً للحروب التجارية والاستقطاب الجاري بين بكين وواشنطن. 
كما يشير راسموس في المقال، إلى أن أوروبا يجب أن تدعم القوى الرأسمالية الديمقراطية في آسيا عبر الاستثمار المباشر في أسواقها وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، حتى تتمكن من حمايتها من هيمنة مشروع "الحزام والطريق الصيني" الذي يعمل على السيطرة على أسواق آسيا ومواردها الطبيعية.

ويلاحظ أن هنالك اتفاقاً بين طوكيو وبروكسل حول ضرورة الإبقاء على العولمة وفتح الحدود التجارية بين الدول، كطريق للانتعاش الاقتصادي. ومنذ بدء حرب الرسوم على السلع، شهدت الاقتصادات الأوروبية مجموعة من الضغوط على أسواقها، حيث انكمش حجم الصادرات والنمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا، كا يواجه القطاع المصرفي الألماني ضغوطاً في الولايات المتحدة. وبسبب هذه الضغوط تخارج المصرف الألماني العريق من تجارة المشتقات في الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد الياباني، فإن الضغوط الصينية على أسواق اليابان تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني. ويتبع البنك المركزي اليابان حالياً سياسة نقدية سالبة بهدف تنشيط النمو الاقتصادي. كما أن قطاع تصدير السيارات يواجه معركة رسوم في الولايات المتحدة.