"القائمة البيضاء"... جديد الصين لتحفيز العقارات

جاء تعهد الصين بمضاعفة حصة القروض للمشاريع السكنية غير المكتملة إلى 4 تريليونات يوان (562 مليار دولار) دون توقعات السوق، مما تسبب في تراجع أسهم العقارات مع بحث المستثمرين عن سياسات أقوى، وفق نشرته وكالة بلومبيرغ أمس الخميس. وحددت الحكومة الصينية هدفا نهاية العام الجديد للقروض لما يسمى بالمشاريع العقارية في "القائمة البيضاء" بعد صرف 2.23 تريليون يوان بداية من يوم الأربعاء. وكان هذا الإجراء، الذي يهدف إلى ضمان استكمال المنازل، جزءاً من سلة المبادرات المعلنة خلال مؤتمر صحافي أمس الخميس.

يذكر أن أزمة العقارات في الصين تعود إلى جشع الحكومات المحلية التي استخدمت بيع الأراضي لسد احتياجات إنفاقها العام. وحسب بيانات نشرها معهد بيترسون في واشنطن، فقد زادت حصة عائدات بيع الأراضي من إجمالي إيرادات الحكومات المحلية من 20% في العام 2012 (2.7 تريليون يوان) إلى 30% في العام 2021 (8.7 تريليونات يوان). كما حققت الإيرادات من الضرائب المتعلقة بالممتلكات نحو 19% من إجمالي إيرادات الميزانية العامة للحكومات المحلية في العام 2021، وشكلت الإيرادات من بيع حقوق استخدام الأراضي وتحصيل الضرائب المتعلقة بالأراضي 37% من إجمالي الإيرادات المالية لجميع الحكومات المحلية في الصين عام 2021.

وعلى الرغم من التحفيز المالي الذي أعلنت عنه الحكومة الصينية فقد انخفض مقياس بلومبيرغ لأسهم العقارات في هونغ كونغ بأكثر من 8%، مع تخلي الأسهم الصينية عن مكاسبها السابقة. وتواجه السلطات عقبة كبيرة أمام إحياء الارتفاع المتعثر في سوق الأسهم، حتى مع إعراب وزير الإسكان ني هونغ ومسؤولين آخرين عن ثقتهم في قدرة الحكومة على وقف تراجع القطاع العقاري. وأضافوا أن السوق السكنية في الصين بدأت في الوصول إلى القاع. ووفق بلومبيرغ، قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في شركة جونز لانغ لاسال: "يتخذ صناع السياسات موقفاً أكثر واقعية بشأن قطاع العقارات".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

شنغهاي الصينية تخفف القيود على شراء المنازل لمواجهة أزمة العقارات

ويعد برنامج "القائمة البيضاء" جزءًا من خطة من أعلى إلى أسفل لضمان تسليم المنازل غير المكتملة للمشترين ومنع تفاقم أزمة الرهن العقاري. ولا يزال العديد من مطوري العقارات في البلاد يعانون من أزمة نقدية منذ سنوات أدت إلى توقف العديد منهم عن البناء والتخلف عن سداد ديونهم. وسيتطلب تسليم المنازل المباعة وغير المبنية في الصين، والتي تقدر بنحو 48 مليون وحدة، حوالي 3 تريليونات يوان من التمويل المباشر من الحكومة المركزية، وفقًا لشركة نومورا هولدنغز اليابانية.

وتدرس الصين أيضًا ما إذا كانت ستسمح للبنوك بإصدار قروض لشراء الأراضي غير المستغلة وزيادة دعم الإسكان الميسر للعائلات التي لديها طفلان أو أكثر. وستعمل الحكومة أيضًا على تجديد مليون منزل في المساكن القديمة والمتهدمة في المدن الكبرى. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجهود التي بذلتها الحكومة على مر السنين لتجديد مدن الصفيح، وإن كان على نطاق أصغر مقارنة بالمبادرات التي تمت بين عامي 2016 و2018.

ويرى اقتصاديون، أن هنالك ثلاثة عوامل كبرى تعترض نمو الاقتصاد الصيني خلال السنوات المقبلة، على رأسها أزمة السوق العقاري الضخم الذي يبلغ حجمه قرابة ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، والقيود الغربية المفروضة على قطاع التقنية، وتراجع الصادرات من إجمالي حجم الاقتصاد. ويلاحظ أن الصين تواجه شبه حصار اقتصادي في صادراتها، حيث تفرض كل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ضرائب مرتفعة على صادراتها. ويهدد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي للرئاسة بفرض ضريبة نسبتها أعلى من 50% على جميع الواردات الصينية القادمة للولايات المتحدة.

ويرى الاقتصادي الصيني والخبير السابق بصندوق النقد الدولي، وانغ تاو، أن الاقتصاد الصيني يواجه العديد من التحديات المستقبلية، على رأسها القيود الأميركية المفروضة على تملك بكين للتقنية المتطورة التي تعد من أهم مركبات تحديث الاقتصاد وخفض كلفة الإنتاج. وهذه القيود تقود تلقائياً إلى تباطؤ عجلة الإنتاج، وبالتالي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويشير الاقتصادي تاو في تحليل سابق، إلى أنه يرى أن القيود الغربية على التقنية ستخفض النمو المحتمل للصين بمقدار 0.5 نقطة مئوية سنويًا في الأعوام المقبلة حتى العام 2030. ولكن يعتقد أن البلاد لديها مساحة واسعة لتطوير تقنيتها الخاصة والارتقاء بسلاسل القيمة المضافة في السنوات المقبلة. ويقول تاو، إنه في حالة نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 50% بالقيمة الحقيقية في العام 2030، مقارنة بما كان عليه في العام 2020، فإن حجم الاقتصاد سيرتفع إلى 26 تريليون دولار بالقيمة الاسمية. ويقدر حجم الاقتصاد الصيني حالياً بنحو 17.5 تريليون دولار.