إجراءات احترازية في السعودية لحماية النفط

قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنشآت النفطية، بعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف بن سلمان للصحافيين، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية عززت أمن النفط بعد ضربات أميركية وإيرانية في المنطقة في الآونة الأخيرة: "اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة".

وأشار خلال مؤتمر للطاقة في مدينة الظهران شرق المملكة، الاثنين، إلى أن إنتاج المملكة النفطي يبلغ 9.744 ملايين برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني الجاري وفبراير/ شباط المقبل، مضيفا: "ليس هناك مُورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من المملكة العربية السعودية... في ظل استمرار التوترات المحتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط".

وتبدو السعودية التي تتهمها إيران، بالعمل على تحريض الولايات المتحدة ضدها، أكثر حساسية للتوترات في المنطقة، حيث يخشى المسؤولون فيها أن تتعرض منشآتها النفطية لهجمات، بينما كانت إيران قد هددت بالفعل خلال التوترات الأخيرة بين واشنطن وطهران بأن يشمل ردها الانتقامي على اغتيال القائد العسكري البارز قاسم سليماني، فجر الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، دولاً حليفة للولايات المتحدة في المنطقة، بينما اقتصر الرد الإيراني على هجمات صاروخية، يوم الأربعاء الماضي، على قاعدتين عسكريتين تستضيفان الأميركيين في الأنبار وأربيل غرب العراق وشماله.

وكان النفط السعودي، قد تعرض لضربة موجعة منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، حيث فقد نحو نصف إنتاجه في أعقاب هجمات تبناها الحوثيون في اليمن على منشآت رئيسية تابعة لشركة أرامكو شرق المملكة.

ولا يتوقع أن تقتصر الأضرار على صناعة النفط حال عودة التوترات إلى التصعيد، وإنما تمتد إلى ديون السعودية والاستثمارات المختلفة؛ فخلال الأسبوع الماضي، قفزت كلفة التأمين على ديون السعودية، تحديداً يوم الإثنين الماضي، بنسبة كبيرة بلغت 16.3 في المائة، وسط خطر التخلف عن السداد، وفقا لبيانات مؤسسة "آي.اتش.اس ماركت" العالمية للأبحاث.

والقفزة المسجلة في كلفة التأمين على ديون المملكة، جاءت في ظل تبادل الولايات المتحدة وطهران التهديدات بعد اغتيال سليماني دون أن تطاول الأضرار المملكة بشكل مباشر، بينما جاءت الكلفة أعلى من تلك التي أعقبت الهجمات على منشآت النفط السعودية قبل نحو أربعة أشهر..

وتحولت دول الخليج الغنية بالنفط، وعلى رأسها السعودية، إلى أرض خصبة للديون في السنوات الأخيرة بعد تهاوي أسعار النفط. وارتفعت ديون الخليج إلى 501 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام 2019، مقابل 478 مليار دولار في الربع الأول من العام نفسه، وفق تقرير لبنك الكويت الوطني حول تطورات سوق أدوات الدين، نشر في أغسطس/ آب الماضي.