هذه أبرز التحديات التي سيواجهها اقتصاد بريطانيا وأوروبا مع "بريكست بلا اتفاق"

واختار البرلمان هذين الاتجاهين من بين ثمانية خيارات تم طرحها على التصويت أمس الأربعاء، وتتضمن إلغاء بريكست، وطرح اتفاق "بريكست" لاستفتاء شعبي آخر... فما هي التحديات التي ستواجه بريطانيا وكذا الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي برمته، في حال الانسحاب بلا اتفاق؟

يواجه الاقتصاد البريطاني رزمة من التحديات الداخلية والخارجية التي قد تعترض مسيرته، حال مغادرته الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون اتفاق واضح.

وفي 25 مارس/ آذار الجاري، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أكملت استعداداتها لـ "بريكست" دون اتفاق، وسط احتمال أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد بهذا الشكل في 12 أبريل/ نيسان المقبل.

ووافقت بروكسل مؤخرا، على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد 29 مارس/ آذار الجاري، بعدما اتخذت لندن القرار عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/ حزيران 2016.

وأبرز تحديات مرتقبة قد تعترض اقتصاد بريطانيا، تراجع معدل النمو، وزيادة فاتورة الواردات، وتقلص الصادرات، وفقدان الوظائف، وتراجح شهية الشركات للاستثمار في بريطانيا واحتمال خفض التصنيف الائتماني السيادي.

رسوم وحواجز

يعني خروج لندن من التكتل الأوروبي بدون اتفاق، إقامة حواجز أمام التبادل التجاري بينها

وباقي عواصم الاتحاد، مع إعادة فرض رسوم جمركية وعدم الاعتراف المتبادل بمعايير بيئية وصحية.

ويعتمد الاقتصاد البريطاني على الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر، لكون 12.6 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي يرتبط بالصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

ويرتبط 3.1 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأخرى الـ 27 في الاتحاد بالصادرات إلى المملكة المتحدة.

والاتحاد الأوروبي يستوعب 44 في المائة من صادرات بريطانيا و60 في المائة من إجمالي تجارة المملكة المتحدة مشمولة بعضويتها في الاتحاد، والتي تمنحها الوصول إلى 53 سوقا خارج التكتل.

والمملكة المتحدة هي الوجهة الرائدة في الاتحاد الأوروبي للاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل المرونة النسبية لديها، وسهولة وصول المنتجات المصنعة بها إلى السوق الأوروبية الموحدة الذي يضم أكثر من 500 مليون عميل.

وخشية "بريكست" بدون اتفاق، أعلنت الحكومة البريطانية، نيتها خفض مجموعة واسعة من الضرائب المفروضة على السلع المستوردة من الخارج، كما ستراعي عدم تنفيذ عمليات تفتيش جمركية على حدودها مع أيرلندا، وستتجنب أية قيود على الحدود بينهما.

وتعتزم المملكة المتحدة إلغاء الرسوم الجمركية على 87 في المائة من الواردات حال "بريكست" بدون اتفاق.

وتنوي المملكة "عدم فرض أية قيود على السلع القادمة من جمهورية أيرلندا إلى إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، في حالة الخروج بدون اتفاق".

فقدان الوظائف

وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن معهد "آي دبليو إتش" في هالي شرق ألمانيا، أن

"بريكست" بدون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى فقدان 600 ألف شخص وظائفهم في العالم، وأن ألمانيا ستكون الأكثر تضررا.

وأكدت الدراسة أن "بريكست" بدون اتفاق سيؤدي إلى فرض الرسوم الجمركية، ما سيعرقل سلسلة الإمداد عالميا، وبالتالي تأثر المزودين من خارج الاتحاد الأوروبي، لارتباط الأسواق ببعضها.

وداخل دول الاتحاد الـ27 المتبقية، فإن نحو 180 ألف وظيفة في شركات تصدر مباشرة إلى المملكة المتحدة، تواجه التهديد.

وقدرت الدراسة أن 433 ألف عامل آخرين في الاتحاد الأوروبي وحول العالم، سيتأثرون كذلك، لكونهم يعملون في شركات تصدر إلى بريطانيا.

وقدرت دراسة صادرة عن معهد "كامبردج إكيومتيريكس" أن عدد الوظائف داخل بريطانيا المهددة حال بريكست بدون اتفاق يصل إلى 500 ألف وظيفة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، توقع تقرير اقتصادي للحكومة البريطانية أن "بريكست" بدون اتفاق سيؤدي إلى تراجع بـ3.‏9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي على مدار 15 عاما.

قطاع السيارات

وحذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من أن سيناريو "بريكست" من دون اتفاق، قد

يضر بصناعة السيارات في العالم، لكون إنتاج بريطانيا من تلك الشركات مرتبطا بشكل كبير بالاتحاد الأوروبي.

وقالت موديز إن "بريكست" بدون اتفاق سيؤدي إلى "آثار سلبية، أهمها وقف تجارة السيارات الخالية من الرسوم الجمركية مع دول الاتحاد".

"موديز" أوضحت أن السيارات المصنعة داخل بريطانيا ستدفع رسوما جمركية نسبتها 10 في المائة حال تصديرها إلى الاتحاد، أسوة بما تدفعه الدول غير الأعضاء.

وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق "سيكون له تأثير سلبي كبير على النمو، خاصة إذا حدث بطريقة غير منظمة وبدون فترة انتقالية".

وتوقع الصندوق انخفاضا حادا في أسعار الأصول في بريطانيا، وتراجعا في الجنيه الإسترليني، إضافة إلى هبوط ثقة رجال الأعمال والمستهلكين، وحدوث اضطرابات واسعة النطاق في الإنتاج والخدمات.

وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قالت مؤخرا إنها تبحث خفض علامة الديون السيادية لبريطانيا في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقررت "فيتش" وضع تصنيف بريطانيا تحت المراقبة "السلبية" بانتظار النتيجة النهائية للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل حول "بريكست".

ويعني وضع التصنيف تحت المراقبة "السلبية" أن خفض علامة الديون السيادية البريطانية قد يحصل خلال الأشهر المقبلة.

تأثير على النمو

وارتفع عدد الموقعين على عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء "بريكست"، وإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إلى أكثر من 5 ملايين مواطن، خلال 4 أيام.

وشهدت لندن السبت الماضي، مسيرة مليونية للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وفي 13 مارس / آذار الجاري، خفض وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، توقعاته لمعدل النمو إلى 1.2 في المائة في العام الجاري، مقابل 1.6 في المائة في توقعات سابقة.

وفي نهاية يناير الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد بريطانيا معدل نمو 1.5 في المائة في 2019 و1.6 في المائة في 2020، مقابل 1.4 في المائة في 2018. 

(الأناضول، العربي الجديد)