مصر: تأجيل إعادة محاكمة المغربي وجرانة بقضية الاستيلاء على المال العام

أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة الأسبق زهير جيرانة، وهما آخر وزيرين للإسكان والسياحة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، خالد محمد مخلوف، لاتهامهم بالتربّح والاستيلاء على المال العام، إلى جلسة 16 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وجاء قرار تأجيل الجلسة لحين ورود تقرير لجنة الخبراء حول نتيجة فحص القضية، الذي لم يرد للجلسة الثالثة على التوالي.

كانت محكمة الجنايات "أول درجة"، قضت في مارس/ أذار 2013، ببراءة المتهمين الثلاثة من تهمة الاستيلاء على أراض بمدينة الغردقة، وتقدمت النيابة بطعن على الحكم، وقررت محكمة النقض إلغاء حكم البراءة، وإعادة محاكمة المتهمين.

وجاء في تحقيقات النيابة، أن "جرانة"، خصص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية، الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة، التي يساهم فيها "المغربي"، وذلك بسعر دولار واحد فقط للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر على الأقل، وبإجمالي 1.4 مليون دولار، كما أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.

وأضافت التحقيقات، أن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في أثناء توليه منصب وزير السياحة، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة خالد مخلوف، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية، نحو إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق "المغربي" فيها.