السعودية تتجه لفرض رسوم على المرور بالطرق السريعة

ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة خططا لتولي القطاع الخاص إدارة جانب كبير من البنية التحتية للنقل بما في ذلك المطارات والموانئ، بينما تضطلع الحكومة بالدور التنظيمي.

وقال العامودي في مقابلة مع وكالة "رويترز" اليوم الأحد إن "هذا التوجه سيمتد لشبكة الطرق السريعة".

وأضاف أن الحكومة تطمح لإنشاء بين أربع وست طرق برسوم مرور تديرها شركات خاصة، لكن هذا قد يكون صعبا نظرا للحاجة لإعطاء مستخدمي الطرق خيار استخدام طريق دون رسوم في كل حالة، مشيرا إلى أن مسودة خطط هذا المشروع ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر.

وأعلنت الحكومة السعودية في أغسطس/آب الماضي عن البدء في خصخصة 10 قطاعات حكومية في السعودية، وتشمل القطاعات كلاً من البيئة والمياه والزراعة، وقطاع النقل (جوي وبحري وبري)، وقطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، وقطاع البلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتستهدف الخطة توفير أكثر من تريليون ريال (267 مليار دولار) سنوياً للدولة من خلال عمليات البيع المباشر والتخصيص التي ستتم على مدى ثلاث سنوات، كما ستوفر نحو 100 مليار ريال من النفقات السنوية (26.7 مليار دولار).

وتأتي خطة الخصخصة في إطار "رؤية المملكة 2030" التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يونيو/حزيران 2016، وقالت وكالة "بلومبيرغ" المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن التغيير الذي يقوم به ولي العهد السعودي، لن يتماشى مع القدرات الاقتصادية والبيئة الاجتماعية في المملكة.

ولجأت السعودية لفرض الرسوم والضرائب لزيادة إيرادات الدولة بعد تراجع أسعار النفط ودخولها الحرب في اليمن منذ عام 2015، حيث طبقت الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية خلال وقت سابق من 2017، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة أول يناير/كانون الثاني الماضي بواقع 5% على مجموعة من السلع والخدمات.

(رويترز، العربي الجديد)