مقاطعة بضائع إيران في كربلاء الغاضبة: بحث عن بدائل

دخلت حملة مقاطعة البضائع الإيرانية في العراق يومها الثالث، لتمتد إلى كربلاء والنجف المتأججتين بالاحتجاجات الساخطة، وسط دعوات إلى البحث عن أسواق بديلة للاستيراد منها.
ورفع المتظاهرون لافتات تحرّض على المساهمة في حملات المقاطعة بالتزامن مع محاصرة المحتجين لمبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء وإحراق العلم الإيراني.
وقال عضو غرفة تجارة كربلاء رضا طالب، لـ"العربي الجديد"، إن حملات المقاطعة للبضائع الإيرانية تلقى تجاوبا وتفاعلا من قبل السكان خاصة فيما يتعلق بالبضائع التي توجد لها بدائل.

وأضاف: إذا وجد جهاز كهربائي أو فاكهة إيرانية وهناك مثيل لها من دول أخرى فإن الناس يتوجهون لغيرها، مبينا أن الأسعار ما زالت مستقرة لكن قد تكون هناك تأثيرات سلبية على الأسواق إذا اتسعت المقاطعة.
وقال موظفون في الجمارك العراقية في منفذ الشيب الحدودي مع إيران لـ"العربي الجديد"، إن هناك تخوفا من كبار التجار في الاستيراد حاليا ليس من ناحية المقاطعة فقط بل بسبب الأوضاع المرتبكة ومخاوف حظر التجوال في الجنوب كما حدث بين الثالث والثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تسببت بخسائر كبيرة للتجار.

وأكد أحد تجار النجف، عباس محسن الكناني، لـ"العربي الجديد"، أن المقاطعة قد تنجح لو كان هناك بديل عن كل البضائع، فالإيرانيون يسيطرون على قطاعات مهمة ولا بديل عنها، منها الخضار والمواد الاستهلاكية اليومية، أما المواد الإنشائية والكهربائية فهناك بديل لها.
وأوضح أن الأسعار بشكل عام مستقرة لكن هناك خوفا من السكان بتغيير الأوضاع وارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وقال إن هناك تجارا صاروا يبحثون عن بدائل استيرادية للسلع الإيرانية.

وفي المقابل، يرى تجار آخرون أن هذه المقاطعة عابرة ولا داعي للبحث عن بدائل استيرادية، موضحين أن دعوات المقاطعة ليست للمرة الأولى، فقد كانت هناك حملات سابقة ضد البضائع الإيرانية والسعودية والتركية.
ويرى تاجر ألبان، ربيع البدري، أن المقاطعة صارت واضحة ونحن كتجار نحاول تصريف ما لدينا منها كون هناك بدائل عن الألبان الإيرانية "لكني أجزم أن الحملة عابرة ومؤقتة".

ويرى خبراء أن الأسعار لن ترتفع كثيراً إذا استمرت المقاطعة، لوجود بدائل أخرى وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية، فهناك سلع من الأردن وسورية وتركيا وبعض دول الخليج والصين يمكن أن تعوض السوق المحلية بما تحتاجه.
الخبير الاقتصادي مازن عبد القادر، يبين لـ"العربي الجديد" أن "العراق يستورد المواد الغذائية والفواكه والخضروات والسيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها من الأردن والسعودية وسورية وتركيا، ولكن بفعل أدوات الضغط الإيراني فهي الأكثر هيمنة على السوق، خلال السنوات الأخيرة خاصة، بعد تشديد العقوبات على طهران وتحول العراق لمنفذ رئيسي لمنتجاتها.

ويضيف، في مثل وضع السوق العراقي المرتبك فإن تطبيق المقاطعة صعب جدا خاصة وأنها ليست واسعة أو منتشرة بشكل كامل في العراق، لذا أعتقد أن تأثيرها محدود.
ويرى مراقبون أن مقاطعة البضائع الإيرانية حتى لو رفعت الأسعار في البداية، ستساهم في إنعاش المنتجات العراقية المتوقفة بسبب ضغوط طهران، كمنتجات الألبان وقطاع زراعة الفواكه والخضروات.
ويبين العبودي: "إذا استمرت المقاطعة سيساهم ذلك في إنعاش المنتجات الوطنية، فمثلاً ستعود للعمل مصانع الألبان المحلية بقوتها وسيعود المزارعون لزراعة الطماطم والبطاطا والباذنجان والفواكه والخضروات التي دمرتها طهران لتفسح المجال لمنتجاتها لغزو الأسواق العراقية وبيعها وتوفير عملة صعبة للحكومة الإيرانية".

وحسب بيانات رسمية من طهران، يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إيران والعراق 10 مليارات دولار.
واعتبر الملحق التجاري الإيراني في العراق ناصر بهزاد، في تصريحات سابقة تطوير التعاون التجاري بين البلدين بأنه بحاجة إلى دبلوماسية تجارية. وأكد بهزاد أن تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون التجاري بين إيران والعراق يأتي بهدف زيادة التبادل التجاري بين الطرفين إلى 20 مليار دولار.

ووفق تقديرات غير رسمية، تبلغ الطاقة لاستيعابية للأسواق العراقية من مختلف البضائع والمنتجات، نحو 50 مليار دولار سنوياً من البضائع والمنتجات من مختلف دول العالم، ما يجعل التنافس شديداً للاستحواذ على السوق العراقي من مختلف الشركات والمنتجين حول العالم.