تثبيت قيمة العملة أبرز تحديات المحافظ الجديد للبنك المركزي الموريتاني

يواجه محافظ البنك المركزي الموريتاني الجديد، الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، تركة ثقيلة تتعلق بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية التي وضعها المحافظون السابقون، والتي أدت إلى تراجع سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، خاصة بعد استبدال العملة القديمة وتغيير قاعدتها بحذف الصفر.

ففي الوقت الذي تؤكد الحكومة أن استبدال العملة وحذف الصفر من قاعدتها سيعود على الاقتصاد الوطني بفوائد كثيرة كتسهيل المعاملات التجارية والمحاسبية واستعادة العملة المحلية مكانتها في المعاملات المالية وخفض كمية النقد المتداول، بدأت الانعكاسات السلبية لنظام الإصلاح الجديد تظهر مع لجوء المواطنين إلى العملات الأجنبية لتحويل مدخراتهم، وسط تراجع القوة الشرائية.

ومن الملفات المهمة التي سيعمل عليها محافظ البنك المركزي الجديد زيادة احتياطي البلاد من العملة الصعبة والذي يبلغ 1.48 مليار دولار، نهاية آب/ أغسطس الماضي، حسب ما أعلن البنك المركزي، وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر من الواردات.

كما سيعمل المحافظ على تنظيم سوق تحويل الأموال وتطوير سياسة عصرنة نظم ووسائل الدفع وتسهيل التبادلات التجارية ومكافحة تبييض الأموال. كذا، إعادة ثقة المواطنين في السياسة التي يتبعها المصرف المركزي، خاصة بعد الاتهامات التي وُجهت للحكومة بالتعتيم على حقيقة الوضع المالي للبلاد والتلاعب بالمؤشرات خاصة حسابات البنك المركزي.
وحسب إحصاءات رسمية يبلغ حجم المديونية 4 مليارات دولار، في حين يبلغ الناتج الداخلي الخام 5 مليارات دولار مع حاجة البلاد لديون إضافية.

ويعد المحافظ الجديد أحد أبرز الخبراء الاقتصاديين في مجال البنوك بموريتانيا، حيث تدرج في المناصب الإدارية بالبنك المركزي من رئيس مصلحة الدراسات إلى مدير الدراسات الاقتصادية ثم مكلف بميزان المدفوعات والمديونية ثم المدير العام للأسواق وتسيير السيولة، وانتهاءً بمنصب نائب محافظ البنك المركزي منذ العام 2014.

ودخل المحافظ الجديد الحكومة لأول مرة عام 2007 حيث شغل منصب وزير التشغيل والتكوين المهني، وفي آب/ أغسطس الماضي عُين وزيرا للاقتصاد والصناعة.
وقامت موريتانيا قبل عامين بإصلاح نظامها النقدي، وتغيير قاعدة العملة المحلية "الأوقية" من أجل تحكم أكثر وتسيير أكثر عقلانية للكتلة النقدية التي تضاعفت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، كما تم استبدال العملة القديمة بأخرى جديدة في مسعى يرى المراقبون أن الهدف منه هو مواجهة التضخم.