موازنة إسرائيل 2025: خفض مخصصات الصحة والتعليم والعمال لتمويل الحرب

بسبب موازنة إسرائيل لعام 2025، ستخسر كل عائلة إسرائيلية مكونة من والدين عاملين ولديها طفلان في القطاع العام ويكسب كل منهما 15000 شيكل، أكثر من 800 شيكل شهرياً، وفقاً لحساب أولي من قبل وزارة المالية. وفي القطاع الخاص، ستكون الاقتطاعات 342 شيكلاً شهرياً.

وينقل موقع "غلوبس" عن مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية أن هناك أموالاً كثيرة في الموازنة، لكنها تذهب أولاً لتغطية المنظومة الأمنية، والباقي يُغطى بما بقي"، حيث تعتمد الأموال التي تحولها الخزانة لمكافحة العجز الحربي بشكل كبير على إنتاج الموظفين.

ويوضح مسؤول آخر في وزارة المالية للموقع ذاته: "ليس هناك خيار، عليك أن تفهم أن الشخص العامل في النهاية هو من يملأ الخزائن". ولن يتحمل جميع الموظفين العبء بالتساوي. وتشير حسابات أولية أجرتها وزارة المالية إلى أن موظف القطاع العام سيساهم بضعف مساهمة نظيره في القطاع الخاص في إطار مراسيم موازنة 2025. 

وترجع هذه الفجوة بشكل رئيسي إلى تجميد الأجور المخطط له في القطاع العام. وبحسب التفاهمات بين وزارة المالية والهستدروت (اتحاد نقابات العمال في إسرائيل)، سيجري تأجيل زيادة الأجور بنسبة 2% المتوقعة لمئات الآلاف من العاملين في القطاع العام الشهر المقبل (3 ديسمبر) حتى نهاية عام 2025. كما سيكون لتحصيل رسوم الاسترداد تأثير أكبر على صافي مداخيل موظفي الدولة ومؤسساتها مقارنة بنظرائهم في قطاعات الأعمال.

 وجرى بتاريخ 23/1/24 توقيع اتفاقية جماعية بين الهستدروت والدولة وأصحاب العمل، والتي تنظم خصم يوم من إجازة التعافي في عام 2024 والغرض الرئيسي منها هو تخصيص ميزانية مخصصة لزيادة المكافآت ومنح لضباط الاحتياط.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

20 شركة طيران أجنبية تهدد بعدم العودة إلى إسرائيل... إليك الأسباب

وعلى صاحب العمل خصم مبلغ يعادل يوم الاسترداد من دفع رسوم الاسترداد المستحقة للعامل عام 2024، حيث تكون قيمة يوم الاسترداد 418 شيكلاً في القطاع الخاص و471.4 شيكلاً في القطاع العام، وتحويل المبلغ المخفض إلى مصلحة الضرائب.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين ظروف موظفي الاحتياط وتزويدهم بدعم إضافي. ومن ناحية أخرى، فإن خصم يوم التعافي يثير أيضاً مشاعر الظلم لدى الموظفين الذين يشعرون بأنهم يفقدون حقوقهم التي يستحقونها.

محاكاة أخرى مثيرة للاهتمام، وفق "غلوبس" هي لأسرة ذات خصائص عائلة أرثوذكسية متطرفة. وفقاً لحسابات والدين لـ 6 أطفال، عندما تعمل الزوجة فقط ويكون إجمالي ما تجنيه 12 ألف شيكل، فإن الضرر الذي يلحق بالمدخول سيكون حوالي 138 شيكلاً شهرياً فقط.

وتبين عمليات المحاكاة الأخرى التي أجراها مكتب استشارات الضرائب التأثير التفاضلي للمراسيم على مجموعات مختلفة من السكان بمستويات دخل مختلفة. وفي حالة العامل الوحيد الذي يحصل على راتب متوسط ​​في الاقتصاد (13,920 شيكلاً)، فإن صافي الخسارة الشهرية ستكون حوالي 92 شيكلاً. والعامل المتزوج ولديه طفلان يبلغان من العمر 5 و8 سنوات، والذي يكسب 15000 شيكل، سيعاني وحده من اقتطاع شهري بحوالي 138 شيكلاً.

موازنة إسرائيل تقلل مخصصات الخدمات

ولن يتحمل العبء العمال وحدهم، وفق غلوبس. وفي محاولة للوفاء بأطر الموازنة المقررة. يثور أصحاب العمل على ضريبة جديدة فرضت عليهم ضمن الموازنة، على أساس الأرباح المحبوسة في الشركات. وكذا مرسوم رئيسي آخر في الموازنة، زيادة الدفعة الشهرية لمؤسسة التأمين الوطني، هو أمر أفقي لجميع شرائح السكان، وسيكون محسوساً في جيوب الموظفين وأرباب العمل والمواطنين غير العاملين على حد سواء.

"إن التشريع الجديد ينطوي على ما هو أكثر بكثير من فرض الضرائب على الأرباح المحتجزة، فهو يلغي الضريبة على مرحلتين، بالنسبة لمعظم الشركات في إسرائيل، فهو هجوم اقتصادي"، يحذر يارون جندي، رئيس غرفة مستشاري الضرائب. وأضاف لـ"غلوبس": "هذا التشريع سيزيد من احتكاك الشركات مع مصلحة الضرائب، وسيعقد النظام الضريبي وتحصيل الأضرار".

ووفقاً له "هنا تحد ضد قطاع الأعمال، وهو تحد لا مثيل له في أي بلد في العالم، وبالتحديد في الوضع الحساس الذي يمر به قطاع الأعمال. أي شخص يفهم الأعمال التجارية ببساطة لا يمكنه أن يصدق عينيه عندما يرى هذه التوصيات".

كما تقرر تخفيض أفقي بنسبة 5% في موازنات الوزارات المختلفة، بقيمة تصل إلى حوالي 3.5 مليارات شيكل. بالإضافة إلى ذلك، جرى تقليص البرامج المدرجة في موازنة الوزارات، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.5 مليار شيكل. والمعنى المباشر هو انخفاض في تقديم الخدمة للجمهور. ميزانيات أقل للصحة، وميزانيات أقل للرعاية الاجتماعية، وميزانيات أقل للتعليم. وتركت الموازنة أموال الائتلاف في الحكومة سليمة تقريباً، مع التركيز على أموال الأحزاب الحريدية. ويبدو أن فرص تحقيق إغلاق المكاتب غير الضرورية التي وعد بها مقترح الميزانية ضئيلة.