"بيجو" تفتتح مصنع سيارات في المغرب... وعينها على أفريقيا والشرق الأوسط

ومن المقرر أن يبدأ المصنع بإنتاج نحو 20 ألف سيارة، مع توقع الانتقال إلى 100 ألف سيارة، ثم إلى 200 ألف سيارة مستقبلاً.

ويتوقع أن يستحدث المصنع 1600 فرصة عمل في العام الحالي مع ترقب بلوغ 2500 فرصة عمل مستقبلاً، علماً أن المنظومة التي ستحدث حول المصنع ستتيح توفير 30 ألف فرصة عمل.

وبلغ الاستثمار الملتزم به في المصنع 557 مليون يورو، ويرتقب أن تصل نسبة إدماج المكونات المصنعة محلياً في السيارات التي تحمل علامة "صنع في المغرب" نحو 60%، في انتظار بلوغ 80% مستقبلاً.

ووصلت قدرات الإنتاج حالياً لدى "رينو" التي لها مصنعان في المغرب، إلى 500 ألف سيارة، بينما ستبدأ "بيجو" بإنتاج 100 ألف سيارة سنويا عبر مصنعها في مدينة القنيطرة، على أمل مضاعفة إنتاجها إلى 200 ألف.

ويراهن المغرب على بلوغ مليون سيارة في المستقبل، ما يستدعي البحث لاستقطاب مصنعين، غير أن الوزير العلمي يؤكد أنه يمكن الاكتفاء بالمصنعين الفرنسيين الحاليين، في حال قررا إضافة قدرات إنتاج في حدود 300 ألف سيارة.

ويُنتظر أن تتيح السيارات المصنعة في المغرب لشركة "بيجو" تصدير ماركاتها إلى أوروبا، غير أن المصنع الفرنسي يريد أن يجعل من المملكة منصّة لدعم حضوره في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

وتخطط "بيجو" لتصدير 90% من إنتاجها خاصة إلى أفريقيا والشرق الأوسط، إذ تعتبر أن السوقين يمكن أن يستوعبا مليون سيارة في المستقبل، 70% منها منتج في المنطقة.

وتتطلع المجموعة إلى بيع مليون مركبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025، مع تحقيق هدف إنتاج أكثر من ثلثي العربات بهذه المنطقة.

وكانت مبيعات المصنع الفرنسي تراجعت في الشرق الأوسط بنسبة 50% في العام الماضي، بسبب توقف الإنتاج بمصنع إيران، في ظل العقوبات الأميركية التي تستهدف ذلك البلد.
وتراهن الشركة على طرح نحو 20 ماركة من سيارات في العامين المقبلين في السوقين الأفريقي والشرق الأوسطي، إضافة إلى ماركة "رينو 2008" المصنعة في المغرب.

وترنو المجموعة الفرنسية "بيجو ستروين" إلى توسيع حضورها في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، التي يمكن أن تستوعب مليون سيارة منتجة من قبل تلك العلامة، وسط استهداف واضح من عمالقة صناعة السيارات في العالم المنطقةَ التي ينمو فيها معدل مبيعات المركبات الجديدة بوتيرة متسارعة.

ووضع المغرب خطة التسريع الصناعي في 2014، ويراد من ورائها رفع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي من 14% إلى 23%.

ويراهن المغرب على جذب استثمارات خارجية مباشرة أكثر، بفضل مخطط التسريع الصناعي، معبرة عن ترقبها مضيّ المملكة في تنويع الاقتصاد، عبر تطوير قطاعات مثل قطاعات السيارات والطائرات والإلكترونيك والطاقات المتجددة.

وسعى المغرب إلى توفير تحفيزات للشركات المصدّرة التي تختار مناطق "الأوف شور"، إضافة إلى البنى التحتية وإعفاء من الضريبة للشركات على مدى 5 أعوام، كما يوفر لها دعماً من أجل تخفيض الضريبة على الدخل.