شركات الحديد المصرية ترفع الأسعار وتخدع المستهلكين

طبقت بعض شركات الحديد في مصر، أخيرا، زيادات جديدة على سعر الطن وصلت قيمتها إلى 300 جنيه، إذ راوح سعر الطن هذا الأسبوع بين 9900 و10100جنيه، وفق ما أعلنته الشركات، في الوقت الذي تراجعت فيه المبيعات بنسب وصلت إلى أكثر من 50 في المائة، حسب مسؤولين بشركات الحديد تحدثوا لـ"العربي الجديد".

ويفسر عدد من المختصين بسوق الحديد في مصر هذا الارتفاع غير المبرر بأنه بمثابة إحدى حيل الشركات لتنشيط المبيعات عن طريق خداع المستهلك بأن هناك ارتفاعات مقبلة بالأسعار فيعجل بقرار ‏الشراء، فيما يرى آخرون أن هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار الخامات عالميًا.

ويعزو مسؤول بإحدى كبرى شركات إنتاج الحديد في مصر ‏ارتفاع الأسعار أخيرًا، إلى ارتفاع أسعار خام البليت عالميًا ‏من 293 دولارًا للطن (الدولار = نحو 15.5 جنيها) إلى 309 دولارات، بمعدل 16 دولارا في كل ‏طن، وكذلك ارتفاع طن الخردة من 260 دولارًا إلى 285 دولارًا. ‏

‏ويوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن الشركة تحسب تكاليف الإنتاج ‏عن طريق حساب متوسط المتغيرات كل 3 أشهر، سواء كانت ‏هذه المتغيرات مرتبطة بالأسعار العالمية للخامات أو بتكاليف ‏الإنتاج الداخلية، مثل حساب متوسط أسعار الطاقة وخلافه.

وبلغ إجمالي إنتاج مصر من الحديد، في الفترة من يناير/ كانون ‏الثاني حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، نحو 6.6 ملايين طن، ‏مقابل 7.4 ملايين طن خلال الفترة نفسها من 2018، بنسبة ‏تراجع 10.8 في المائة، بحسب بيانات البنك المركزي ‏المصري.

ومن جانبه، يؤكد مسؤول المبيعات بإحدى شركات تجارة ‏الحديد، حسام عبد الحميد، لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع أسعار الحديد حاليًا بمعدلات ‏تتخطى 200 جنيه في الطن لا علاقة له بآليات السوق، وليس ‏دلالة على تحرك الطلب، فالسوق في حالة انكماش. ‏

ويرجع عبد الحميد سبب الارتفاع إلى قيام بعض الشركات به ‏بهدف تحريك السوق، على اعتبار أن المستهلك حينما يشعر ‏بوجود ارتفاعات في سلعة ما سرعان ما يقبل على شرائها خشية ‏حدوث ارتفاعات أخرى.‏

ويلفت إلى أن شركة حديد عز بحكم أنها أكبر منتج للحديد في ‏مصر، هي التي تبادر في أغلب الأحيان بتحريك الأسعار سواء كان ارتفاعًا ‏أو انخفاضًا، ثم تتبعها معظم شركات الحديد. ‏

ويرى مسؤول بشركة الفجر لتجارة الحديد أن ارتفاع الأسعار ‏هذا الأسبوع بمعدل يراوح بين 200 و300 جنيه في كل طن، لم ‏يؤثر في حركة الأسواق، لأن السوق ‏في حالة ركود شديدة، إذ تراجعت المبيعات هذه الأيام بمعدل ‏وصل إلى أكثر من 50 في المائة. ‏

ويرى عضو الغرفة العامة لشعبة مواد البناء إبراهيم أحمد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ‏ارتفاع الأسعار هذه الأيام حالة مؤقته، نتيجة انفراجه بسيطة في ‏حركة المبيعات بسبب وجود طلبيات محددة خرجت لصالح ‏شركات في المدن الجديدة، متوقعًا معاودة انخفاض الأسعار مرة ‏أخرى، وخاصة مع دخول شهر رمضان. ‏

وكشف أن بعض الشركات تلجأ لبعض الحيل لإيهام التجار ‏والمستهلكين بوجود حركة مبيعات على غير ما هو الحال في الواقع.