البنك الدولي يتوقع بقاء الفقر في باكستان قرب 40%

تواجه باكستان تحديات في الحد من معدلات الفقر، وسط الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها، ما يبقى هذه المعدلات عند مستوياتها المرتفعة التي تطاول أكثر من ثلث السكان.

وتوقع البنك الدولي في تقرير له، أن يبقى معدل الفقر في الدولة بالقرب من 40% حتى السنة المالية المقبلة 2025-2026 التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز من العام المقبل، في ظل انخفاض الأجور وارتفاع معدلات البطالة، لافتا إلى أن النمو الفاتر في القطاعات غير الزراعية أدى إلى انخفاض الأجور الحقيقية للبناء والتجارة والنقل، في حين لم ترتفع معدلات التوظيف ومشاركة القوى العاملة ومؤشرات جودة الوظائف.

ووفق تقرير "توقعات الفقر الكلي لباكستان"، فإن التضخم المرتفع بجانب انخفاض الأجور تسببا في وقوع 2.6 مليون باكستاني إضافي تحت خط الفقر خلال العام المالي الماضي، إذ وصلت نسبة الفقر إلى 40.5%.

وأشار التقرير إلى أن التضخم يتسبب في المزيد من الضغوط على الأسر الفقيرة والضعيفة، لافتا إلى أن نفقات الحماية الاجتماعية زادت، بينما انخفضت نفقات التنمية، مما أدى إلى إضعاف تقديم الخدمات الاجتماعية بشكل مثير للقلق.

ومن المتوقع أن يرتفع العجز المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة، ولكن من المتوقع أن ينخفض تدريجياً مع انخفاض مدفوعات الفائدة، وفق ما نقلت صحيفة داون الباكستانية، أمس الأحد.

كما أشار البنك الدولي إلى أن من المتوقع أن تتحسن ثقة الأعمال مع ترقيات التصنيف الائتماني، وانخفاض حالة عدم اليقين السياسي وتدابير التشديد المالي، مثل ارتفاع ضرائب الدخل في القطاع الزراعي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق النقد: باكستان تحصل على ضمانات تمويلية إضافية

واجهت باكستان أزمة اقتصادية في بداية العام المالي الماضي 2023/2024 مع ارتفاع مخاطر التخلف عن سداد الديون. وأدى عدم اليقين السياسي واختلال التوازن المالي والخارجي والتشديد النقدي العالمي، إلى ضغوط على الأسعار المحلية والاحتياطيات الأجنبية.

ورغم أنّ الدولة نجحت في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية العام الماضي، فإنّها لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات صندوق النقد الدولي، إذ تواجه مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية الحالية، أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وبعد إعلان تسلّم إسلام أباد، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، شريحة أولى بقيمة 1.026 مليار دولار من قرض جديد متفق عليه مع صندوق النقد في يوليو/تموز الماضي، والمقرر صرفه على 37 شهراً، طالب الصندوق باكستان بتوسيع القاعدة الضريبية، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وإزالة الحواجز التجارية. وقال الصندوق إنه وافق على القرض مقابل إصلاحات، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية المنخفضة بشكل مزمن.

وقبل أسبوع من صرف الصندوق هذه الشريحة، أقر رئيس الوزراء الباكستاني، الشهر الماضي، تدابير صارمة لفرض الضرائب والامتثال لها، بما في ذلك حظر جميع المعاملات المصرفية والمالية لغير مقدمي الإقرارات الضريبية.

وقال شريف إن الحكومة تعمل على تنفيذ بنود متفق عليها مع صندوق النقد، لاستكمال برنامج قرض يأمل أن يكون الأخير للبلاد مع المؤسسة الدولية. وحصلت باكستان على أكثر من 20 قرضاً من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958 وهي حالياً خامس أكبر مدين له.