حملة مغربية لاستثمار جلود الأضاحي بالصناعة

يراهن القطاع الصناعي في المغرب على جلود أضاحي العيد، من أجل تفادي الإمعان في استيرادها، ما يؤثر على تكاليف الإنتاج ويحد من تنافسية صادرات الأحذية والألبسة الجلدية، وهو الأمر الذي يبرر الحملة التي أطلقت مع اقتراب العيد من أجل إقناع المغاربة بالحفاظ على سلامة الجلود عند ذبح الأضاحي.

وأطلقت السلطات حملة توعية عبر القنوات التلفزيونية والإذاعات والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، كما ستنظم قوافل تساهم فيها جمعيات حماية البيئة من أجل دعوة المواطنين إلى الحفاظ على الجلود.

وحسب مستثمرين، يفضي سوء عمليات التعاطي مع جلود الأضاحي عند الذبح، إلى الإضرار بنسبة 85 في المائة، ما يدفعهم إلى الدعوة إلى العناية بالجلود وإخضاعها لعملية فرز من أجل استغلالها في الصناعة.

وينتظر أن يصل العرض من الأضاحي في العيد إلى حوالي ثمانية ملايين رأس، غير أن الطلب على الأغنام والماعز سيبلغ حوالي خمسة ملايين ونصف المليون، إذ تمثل الأغنام حوالي 95% من الطلب المعبر عنه من قبل الأسر.

وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، عند إطلاق حملة تحسيسية للحفاظ على الجلود، على أهمية تثمين واستغلال جلود الأضاحي في صناعة الجلد، مؤكدة أن ذلك يندرج ضمن التوجه الرامي إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأشارت الوافي، أول من أمس، إلى دراسة حكومية حول تثمين الجلود بمناسبة عيد الأضحى، أكدت أن المغرب يخسر أكثر من سبعة ملايين دولار بسبب عدم العناية جيدا بجلود الأضاحي عند الذبح، ويفقد بسبب ذلك حوالي 5100 فرصة عمل.

وشدد رئيس فيدرالية الصناعات الجلدية، حميد بن غريدو، على ضرورة الحفاظ على الجلود، من أجل استغلالها وتثمينها في الصناعات الجلدية، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على الجلود أثناء ذبح الأضاحي إلى حين جمعها وتثمينها من قبل الصناعات الجلدية.

ويتصور المستثمرون أن تحويل جلود العيد الخام التي تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين دولار، سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج الناجمة عن استيراد المادة الخام، وتوفير منتجات جلدية مصنعة بقيمة 200 مليون دولار.

وعانى القطاع في الأعوام الأخيرة من فقدان تدريجي للتنافسية في السوقين الداخلية والخارجية، بالموازاة مع انتشار المنتجات البديلة للجلد وزحف القطاع غير الرسمي في السوق المحلية.

ويعتبر المهنيون أنه من أجل بلوغ ذلك الهدف يتوجب عليهم ربح رهان التنافسية عبر الأسعار وتحسين الجودة والعمل على حسن تسويق المنتجات، وهو ما يبقى رهينا بإحداث مناطق صناعية حديثه تتوفر فيها المعايير الدولية، وتكوين الموارد البشرية، وتحسين استراتيجية الترويج على الصعيد الدولي.

وحسب تقارير رسمية، يحقق قطاع صناعة الجلود رقم معاملات في حدود 450 مليون دولار سنويا، بزيادة تتراوح بين 2 و3 في المائة، حيث يأتي ذلك عبر الأحذية والألبسة الجلدية والجلود المدبوغة، علما أن ما بين 6 إلى 7 في المائة من أعضاء فيدرالية الصناعات الجلدية البالغ عددهم 350 عضوا، يصدرون أحذية ومنتجات جلدية.

وتساهم الجلود بنسبة 70 في المائة في تصنيع الأحذية، التي وصلت الصادرات منها في العام الماضي إلى حوالي 300 مليون دولار، حسب بيانات مكتب الصرف.

وبلغت واردات المغرب من الجلود والجلود المدبوغة، إلى غاية مايو/أيار الماضي، حوالي 42 مليون دولار، فيما وصلت الصادرات من الجلود والجلود المدبوغة إلى حوالي 19 مليون درهم، حسب بيانات مكتب الصرف (حكومي).

وكان المغرب أطلق خطة لصناعة الأحذية والألبسة الجلدية، وتطوير الدباغة، حيث ينتظر أن تخلف رقم معاملات في حدود 750 مليون دولار، وقيمة مضافة إضافية في حدود 270 مليون دولار.