الدولار ارتفع 30% أمام الليرة منذ 17أكتوبر (فرانس برس)
ألحقت أزمة مالية في لبنان ضرراً شديداً باقتصاد سورية المجاورة بتجفيف منبع حيوي للدولارات ودفع الليرة السورية إلى مستويات قياسية منخفضة.
ويعتمد اقتصاد سورية، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من ثمانية أعوام.
لكن في الوقت الذي تفرض فيه البنوك اللبنانية قيوداً مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم.
وبحسب ثلاثة رجال أعمال وخمسة مصرفيين في دمشق وفي الخارج، فإن تدفق الدولارات إلى سورية من لبنان شبه متوقف.
وقال مصرفي لبناني بارز يتعامل مع حسابات أثرياء سوريين: "تلك الودائع حبيسة الآن. يمكنك تصور تبعات ذلك التي تبدأ بالظهور على السطح في الاقتصاد السوري"، وتحدث المصدر لوكالة "رويترز"، بشرط عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر.
أزمة لبنان الاقتصادية التي تختمر منذ وقت طويل هي الأسوأ منذ حربه الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990. وتسعى البنوك إلى منع نزوح رؤوس الأموال بعد أن باتت الدولارات شحيحة ومع هبوط قيمة الليرة اللبنانية في سوق سوداء.
اقــرأ أيضاً
وهوت الليرة السورية بنسبة ثلاثين بالمئة في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول بعد موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلد الواقع إلى الغرب من سورية.
وبلغت الليرة السورية أدنى مستوياتها على الإطلاق عند نحو 765 للدولار هذا الأسبوع، مقارنة بـ 47 قبل بدء الانتفاضة على الرئيس بشار الأسد في 2011، التي تطورت إلى حرب شاملة ضد متمردين ومتشددين.
وقال رجال أعمال ومصرفيون إنّ من المعتقد أنّ لدى سوريين أثرياء ودائع بمليارات الدولارات في البنوك اللبنانية، والفوائد التي تدفع على ودائع السوريين في لبنان وتُحوَّل إلى داخل البلاد، مصدر مهم للدولارات للاقتصاد.
ومع عدم قدرتهم على تحويل الدولارات مباشرة إلى سورية، يلجأ السوريون خارج منطقة الشرق الأوسط إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدَّر بمئات الملايين كل عام، وقد تضرر أيضاً هذا التدفق.
ويشعر العمال السوريون في لبنان أيضاً بآثار انكماش حاد لاقتصاد يخسر الوظائف بخطى سريعة.
ونقلت "رويترز" عن كمال حمدان، رئيس مؤسسة البحوث والاستشارات البحثية، ومقرها بيروت، قوله: "قد يكون السوريون أكثر تأثراً بالقيود من غيرهم".
نقص معروض الدولارات
ويعيش الكثير من السوريين من أبناء الطبقة المتوسطة على فوائد مدخراتهم في لبنان. وقال خليل توما، رجل الأعمال السوري الذي مقره دمشق: "كان السوريون الذين يعتمدون على فوائد ودائعهم ينفقون بعضها داخل سورية. هناك آلاف توقفوا الآن عن جلب دولاراتهم من لبنان، وهو ما يقلّل المعروض من الدولارات".
وحتى قبل اندلاع الأزمة اللبنانية، كانت الليرة السورية تحت ضغط، ما يعكس مشكلات سورية الاقتصادية العميقة التي تفاقمت خلال حرب دمرت مناطق شاسعة من البلاد.
وبدعم روسي وإيراني حيوي، استعاد الأسد السيطرة على أغلب المناطق في سورية. لكن الدمار يسود في كثير من أنحاء البلاد، ولن تدعم الدول الغربية إعادة الإعمار دون انتقال سياسي عبر مفاوضات.
وقال رجلا أعمال إنه في مسعى لدعم الليرة السورية، "التمست السلطات الدعم من رجال أعمال أثرياء موالين للأسد في أكتوبر/ تشرين الأول، طالبة منهم إيداع أموال في مصرف سورية المركزي. لكن ذلك كان أقل بكثير من أن يحدث تأثيراً. وشُدِّدَت القيود أيضاً على سحوبات الليرة السورية في مسعى لكبح تحويلها إلى دولارات".
وقال مصرفيان مقرهما دمشق ورجل أعمال لوكالة "رويترز"، إن مصرف سورية المركزي أصدر تعليمات إلى البنوك لوضع سقف لعمليات السحب عند خمسة ملايين ليرة سورية في اليوم، وهو القيد الذي خُفِّف لاحقاً إلى عشرة ملايين ليرة بعد اعتراضات.
وقال توما: "تلك القيود، ولا سيما بعد الذعر بشأن الليرة، جعلت الناس يحجمون عن وضع الأموال في المصارف. أغلب الناس يحتفظون بها سائلة للخوف من عدم قدرتهم على سحبها عندما يريدون. دفع هذا الدولار إلى الارتفاع بنحو أكبر".
اقــرأ أيضاً
لكن تلك الجهود كانت بلا جدوى، وقال المصرفيان اللذان مقرهما دمشق إن المصرف المركزي تخلى عن تحركات لدعم الليرة من خلال التدخل المباشر، مفضلا الحفاظ على ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال رجال أعمال بارزون آخرون لـ"رويترز": إننا "نخشى أن يكون الهبوط هذه المرة لا رجعة فيه".
وقال كريم الحلواني، وهو تاجر يعمل في استيراد المواد الغذائية، متحدثاً بالهاتف من دمشق: "لم يعد التجار يضعون ليراتهم في البنوك. هم يحولونها إلى دولارات، وهذا أوجد مزيداً من الطلب على الدولار". ويكتنز الكثير من السوريين الآن ما بحوزتهم من عملات أجنبية. وقال الحلواني: "بات الناس أكثر ذعراً. هم يقولون إنه إذا لم يكن رجال الأعمال الأقوياء هؤلاء قادرين على فعل أي شيء، إذاً فالوضع يتدهور".
(رويترز)
لكن في الوقت الذي تفرض فيه البنوك اللبنانية قيوداً مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم.
وبحسب ثلاثة رجال أعمال وخمسة مصرفيين في دمشق وفي الخارج، فإن تدفق الدولارات إلى سورية من لبنان شبه متوقف.
وقال مصرفي لبناني بارز يتعامل مع حسابات أثرياء سوريين: "تلك الودائع حبيسة الآن. يمكنك تصور تبعات ذلك التي تبدأ بالظهور على السطح في الاقتصاد السوري"، وتحدث المصدر لوكالة "رويترز"، بشرط عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر.
أزمة لبنان الاقتصادية التي تختمر منذ وقت طويل هي الأسوأ منذ حربه الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990. وتسعى البنوك إلى منع نزوح رؤوس الأموال بعد أن باتت الدولارات شحيحة ومع هبوط قيمة الليرة اللبنانية في سوق سوداء.
وهوت الليرة السورية بنسبة ثلاثين بالمئة في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول بعد موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلد الواقع إلى الغرب من سورية.
وقال رجال أعمال ومصرفيون إنّ من المعتقد أنّ لدى سوريين أثرياء ودائع بمليارات الدولارات في البنوك اللبنانية، والفوائد التي تدفع على ودائع السوريين في لبنان وتُحوَّل إلى داخل البلاد، مصدر مهم للدولارات للاقتصاد.
ومع عدم قدرتهم على تحويل الدولارات مباشرة إلى سورية، يلجأ السوريون خارج منطقة الشرق الأوسط إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدَّر بمئات الملايين كل عام، وقد تضرر أيضاً هذا التدفق.
ويشعر العمال السوريون في لبنان أيضاً بآثار انكماش حاد لاقتصاد يخسر الوظائف بخطى سريعة.
ونقلت "رويترز" عن كمال حمدان، رئيس مؤسسة البحوث والاستشارات البحثية، ومقرها بيروت، قوله: "قد يكون السوريون أكثر تأثراً بالقيود من غيرهم".
نقص معروض الدولارات
ويعيش الكثير من السوريين من أبناء الطبقة المتوسطة على فوائد مدخراتهم في لبنان. وقال خليل توما، رجل الأعمال السوري الذي مقره دمشق: "كان السوريون الذين يعتمدون على فوائد ودائعهم ينفقون بعضها داخل سورية. هناك آلاف توقفوا الآن عن جلب دولاراتهم من لبنان، وهو ما يقلّل المعروض من الدولارات".
وحتى قبل اندلاع الأزمة اللبنانية، كانت الليرة السورية تحت ضغط، ما يعكس مشكلات سورية الاقتصادية العميقة التي تفاقمت خلال حرب دمرت مناطق شاسعة من البلاد.
وبدعم روسي وإيراني حيوي، استعاد الأسد السيطرة على أغلب المناطق في سورية. لكن الدمار يسود في كثير من أنحاء البلاد، ولن تدعم الدول الغربية إعادة الإعمار دون انتقال سياسي عبر مفاوضات.
وقال رجلا أعمال إنه في مسعى لدعم الليرة السورية، "التمست السلطات الدعم من رجال أعمال أثرياء موالين للأسد في أكتوبر/ تشرين الأول، طالبة منهم إيداع أموال في مصرف سورية المركزي. لكن ذلك كان أقل بكثير من أن يحدث تأثيراً. وشُدِّدَت القيود أيضاً على سحوبات الليرة السورية في مسعى لكبح تحويلها إلى دولارات".
وقال مصرفيان مقرهما دمشق ورجل أعمال لوكالة "رويترز"، إن مصرف سورية المركزي أصدر تعليمات إلى البنوك لوضع سقف لعمليات السحب عند خمسة ملايين ليرة سورية في اليوم، وهو القيد الذي خُفِّف لاحقاً إلى عشرة ملايين ليرة بعد اعتراضات.
وقال توما: "تلك القيود، ولا سيما بعد الذعر بشأن الليرة، جعلت الناس يحجمون عن وضع الأموال في المصارف. أغلب الناس يحتفظون بها سائلة للخوف من عدم قدرتهم على سحبها عندما يريدون. دفع هذا الدولار إلى الارتفاع بنحو أكبر".
لكن تلك الجهود كانت بلا جدوى، وقال المصرفيان اللذان مقرهما دمشق إن المصرف المركزي تخلى عن تحركات لدعم الليرة من خلال التدخل المباشر، مفضلا الحفاظ على ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال كريم الحلواني، وهو تاجر يعمل في استيراد المواد الغذائية، متحدثاً بالهاتف من دمشق: "لم يعد التجار يضعون ليراتهم في البنوك. هم يحولونها إلى دولارات، وهذا أوجد مزيداً من الطلب على الدولار". ويكتنز الكثير من السوريين الآن ما بحوزتهم من عملات أجنبية. وقال الحلواني: "بات الناس أكثر ذعراً. هم يقولون إنه إذا لم يكن رجال الأعمال الأقوياء هؤلاء قادرين على فعل أي شيء، إذاً فالوضع يتدهور".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
