3 دول خليجية ترفع الحظر عن استيراد الحاصلات الزراعية المصرية
قالت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الأحد، إن البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة قررت رفع الحظر عن وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية.
وأضافت وزارة الزراعة في بيان اليوم أنه "يجري حالياً دراسة وقف المُصَدر وليس الدولة المستورد منها في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها".
وقال البيان إن جولة الوفد المصري بدول "البحرين والكويت والإمارات"، أسفرت عن عدد من التوصيات، منها: تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة في الحجر الزراعي المصري، ونظيره في كل دولة من الدول الثلاث، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، فضلاً عن دعوة القائمين على الجهات المعنية بفحص الرسائل الزراعية المصدرة إلى تلك الدول في ما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.
وكان رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية، عبد الحميد الدمرداش، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن الوفد الذي سافر، يوم الإثنين الماضي، للتفاوض بشأن الصادرات الزراعية ضم ممثلين عن وزارات الري والزراعة والتجارة والصناعة، وعدداً كبيراً من مصدري الحاصلات الزراعية، وقد سافر في جولة تضم السعودية والإمارات والكويت والبحرين.
وتابع أن "الهدف من سفر الوفد هو إنقاذ الموسم الشتوي الأهم بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، حيث نصدر نحو 3.5 ملايين طن بقيمة ملياري دولار"، لافتا إلى أن الموسم الشتوي يمثل 85% من جملة الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج.
وأضاف أن بعض المصدرين هم من تسببوا في الأزمة بتصدير منتجات ذات جودة أقل من المواصفات المطلوبة، وتم إرسال كشوف بالمخالفين إلى وزارتي التجارة والصناعة والزراعة في مصر للتعامل معهم.
وواجهت الصادرات الزراعية المصرية مشاكل بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضر والفاكهة من مصر بسبب المبيدات الحشرية.
وحظرت السعودية في يوليو/تموز استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات، وأعلنت الإمارات في إبريل /نيسان حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، كما حظر السودان في مايو/ أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.
