ضريبة صينية على استثمارات فاحشي الثراء الخارجية.. إليك تفاصيلها

فرضت الصين ضريبة على فاحشي الثراء (Ultra-Rich) لقاء ما يكسبونه في الخارج، وفي هذا الإطار الذي كشفت عنه بلومبيرغ يوم الثلاثاء، استدعت السلطات الضريبية أفراداً أثرياء في طلب نادر من نوعه، في الوقت الذي تواجه الحكومة تناقصاً في الإيرادات المالية بسبب تباطؤ مبيعات الأراضي.

وفي التفاصيل، بدأت الصين فرض ضريبة جرى تجاهلها لفترة طويلة على مكاسب الاستثمار في الخارج من قبل فاحشي الثراء في البلاد، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ونقلت عن بعض الأثرياء في المدن الصينية الكبرى قولهم في الأشهر الأخيرة إنهم أُخبِروا بإجراء تقييمات ذاتية أو استدعتهم السلطات الضريبية لعقد اجتماعات لتقييم المدفوعات المحتملة، بما في ذلك المتأخرات من السنوات الماضية، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، نظراً لخصوصية الملف.

وبحسب الشبكة الأميركية، تؤكد هذه الخطوة الإلحاح المتزايد داخل الحكومة لتوسيع مصادر إيراداتها مع تعثر مبيعات الأراضي وتباطؤ النمو. كذلك تتماشى مع حملة "الازدهار المشترك" التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ من أجل توزيع أكثر مساواة للثروة في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

والأشخاص الذين اتصلت بهم السلطات أوضحوا أنهم يواجهون ضريبة تصل إلى 20% على مكاسب الاستثمار، فيما يخضع بعضهم لعقوبات على المدفوعات المتأخرة، علماً أن المبلغ النهائي قابل للتفاوض.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فيتش تتوقع تراجع نمو الصين 1% إذا فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية

ويأتي دفع الضرائب في الصين أيضاً بعد تطبيقها "معيار الإبلاغ المشترك" في عام 2018، وهو نظام عالمي لتبادل المعلومات يهدف إلى منع التهرب الضريبي. وقد ذكر الأشخاص أنه فيما تنص اللوائح المحلية دائماً على فرض ضرائب على الدخل العالمي الذي يحققه المقيمون، بما في ذلك مكاسب الاستثمار، إلا أنه نادراً ما طُبِّق حتى وقت قريب.

لكن بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص، من غير الواضح مدى انتشار الجهود ومدة استمرارها. وأوضحوا أنه كان لدى بعض الصينيين المستهدفين ما لا يقل عن 10 ملايين دولار في أصول خارجية، بينما كان آخرون مساهمين في شركات مدرجة في هونغ كونغ والولايات المتحدة، فيما لم يستجب مكتب الضرائب الصيني لطلب التعليق على هذه المعلومات.

وبموجب معيار الإبلاغ المشترك، كانت الصين تتبادل المعلومات تلقائياً مع نحو 150 ولاية قضائية حول الحسابات التي تخص أشخاصاً خاضعين للضرائب في كل دولة عضو في اتباع هذا المعيار على مدى السنوات الست الماضية.

ونقلت بلومبيرغ عن نائب رئيس "ديلويت الصين" باتريك ييب قوله إن "الصين تمتلك بالفعل كنزاً من بيانات معيار الإبلاغ المشترك التي يمكن للسلطات الضريبية استغلالها بسهولة للكشف عن فرص التحصيل. وستتزايد إمكانية إجراء عمليات تدقيق ضريبية فردية، مقارنة بعمليات تدقيق ضريبية للشركات".