قوة الاقتصاد القطري جذبت شركاء تجاريين جدداً (Getty)
اتجهت قطر إلى توسيع خريطة شركائها التجاريين عالمياً، عقب الحصار الذي فرضته دول عربية منذ الخامس من شهر يونيو/حزيران الماضي، ما ساهم في تجاوزها الأزمة ونجاحها في كسر الحصار.
وبعد أن أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية والمقاطعة الدبلوماسية لقطر، برز السؤال عميقاً حول البحث عن بديل اقتصادي بمعزل عن دول الحصار الأربع، وما إذا كانت علاقات الدوحة الاقتصادية بشركائها في العديد من دول العالم ستغنيها عن أسواق تلك الدول المحاصرة؟
وفي إطار الإجابة على هذا السؤال، كشف رصد "العربي الجديد" عبر التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة واستطلاع آراء اقتصاديين قطريين، عن تمدّد تحالفات قطر التجارية على المستوى العالمي.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق، عبد العزيز العمادي، أن التقارير الرسمية تعكس أن مجلس التعاون الخليجي عبر مماطلته في تنفيذ المشروعات المشتركة، ومنها الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والعملة الموحدة، كان سبباً في عدم زيادة التعاون الاقتصادي بين قطر وهذه الدول، ما أعطاها فرصة لتعميق وتوسيع علاقاتها مع دول أوروبية وآسيوية، وبالتالي نجحت في تخطي أزمة الحصار بكل سهولة.
وأوضح أن السلع المصدرة والمستوردة من الشركاء التجاريين متنوعة، حسب تقارير وزارة التخطيط، ما يعكس نجاح قطر في تنويع بلدان الاستيراد، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسواق في الفترة الأخيرة.
ولا يخفي العمادي أن "العلاقات الاقتصادية أفادت قطر سياسياً عبر مساندة شركائها التجاريين لها في هذه الأزمة، وهو ما لاحظناه جيداً في مواقف ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا الداعم للدوحة"، مؤكداً أن الاقتصاد القطري سيواصل نموه رغم استمرار الأزمة الخليجية.
وأظهرت وزارة التخطيط القطرية، في تقرير حديث، نمو الناتج المحلي لقطر بنسبة 2.5%، في الربع الأول من العام 2017، في مقابل تحقيقه نمواً نسبة 1.7% في الربع الرابع من العام الماضي، و3.9% في الربع الثالث، و2.3% في الربع الثاني من العام الماضي.
ومن جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، خالد بن جبر الكواري، لـ"العربي الجديد"، أن خريطة الشراكات التجارية للدوحة توسّعت خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن دولا أوروبية جاءت في مقدمة الشركاء التجاريين بالإضافة إلى أميركا، ومنها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليونان. وأكد أن تقارير الغرفة رصدت تنوعاً في العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة مع هذه الدول، ما بين النفط والغاز والعقارات والقطاع الخدمي والسياحة وغيرها.
وقال الكواري إن خريطة الشركاء التجاريين ضمت أيضاً دولا آسيوية، ومنها تركيا وسلطنة عمان والهند وغيرها، مشدّداً على أن الحصار دفع البلاد إلى توسيع وتعزيز علاقاتها التجارية.
وأضاف أن قطر عوضت أسواقها البديلة وخسائرها من الأزمة سريعاً بسبب متانة الاقتصاد وقوة علاقاتها مع شركائها التجاريين.
وأعطت قوة الاقتصاد دفعة لقطر من أجل توسيع تحالفاتها التجارية مع شركائها من دول أوروبية، بالإضافة إلى أميركا ودول آسيوية، حسب تقارير رسمية.
ويبلغ حجم الاقتصاد القطري 170 مليار دولار، وفقاً لتقرير سابق لصندوق النقد الدولي. ولا يعتمد على قطاع الطاقة فقط، فالقطاعات غير النفطية تطورت لتمثل الآن 61% من حجم الاقتصاد، حسب تقارير رسمية. وقطر الأولى عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إذ تبلغ طاقتها 77 مليون طن سنويا. وتملك احتياطيات ضخمة من الغاز تمثل 12.5% من احتياطيات الغاز في العالم.
ويصل الغاز القطري إلى 27 دولة تقريباً في قارات العالم المختلفة، أبرزها اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، والكويت، والإمارات، والأردن، ويذهب 60% من صادرات الغاز القطري إلى مستوردين في آسيا. وعلى هذا الأساس من الاقتصاد القوي بنت قطر علاقاتها التجارية والاستثمارية مع حلفائها.
وحسب تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، شملت قائمة أكبر عشرة شركاء تجاريين (تصدير واستيراد) لقطر في شهر مايو/أيار الماضي، كلاً من أميركا ودول أوروبية وآسيوية.
وأكد التقرير أن الدول الخمس التي تصدرت قائمة الأكثر استيراداً من قطر في شهر مايو/أيار الماضي هي بالترتيب اليابان بقيمة 3.216 مليارات ريال قطري (الدولار = 3.65 ريالات)، تلتها كوريا الجنوبية 2.883 مليار ريال، وسنغافورة 2.254 مليار ريال، والهند 2.081 مليار ريال، والصين 1.887 مليار ريال.
أما بالنسبة لقائمة أكبر الدول التي استوردت منها قطر فشملت، حسب التقرير، ألمانيا بقيمة 1.036 مليار ريال، والصين 979 مليون ريال، وأميركا 974 مليون ريال، والإمارات 960 مليون ريال، ثم بريطانيا 527 مليون ريال.
وحسب محللي اقتصاد، فإن الملاحظ وجود دولة خليجية واحدة في قائمة الشركاء التجاريين لشهر مايو/أيار، وكانت ضمن المستوردين وهي الإمارات، والتي تم استبدالها بأسواق أخرى بعد الحصار.
اقــرأ أيضاً
وبعد أن أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية والمقاطعة الدبلوماسية لقطر، برز السؤال عميقاً حول البحث عن بديل اقتصادي بمعزل عن دول الحصار الأربع، وما إذا كانت علاقات الدوحة الاقتصادية بشركائها في العديد من دول العالم ستغنيها عن أسواق تلك الدول المحاصرة؟
وفي إطار الإجابة على هذا السؤال، كشف رصد "العربي الجديد" عبر التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة واستطلاع آراء اقتصاديين قطريين، عن تمدّد تحالفات قطر التجارية على المستوى العالمي.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق، عبد العزيز العمادي، أن التقارير الرسمية تعكس أن مجلس التعاون الخليجي عبر مماطلته في تنفيذ المشروعات المشتركة، ومنها الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والعملة الموحدة، كان سبباً في عدم زيادة التعاون الاقتصادي بين قطر وهذه الدول، ما أعطاها فرصة لتعميق وتوسيع علاقاتها مع دول أوروبية وآسيوية، وبالتالي نجحت في تخطي أزمة الحصار بكل سهولة.
وأوضح أن السلع المصدرة والمستوردة من الشركاء التجاريين متنوعة، حسب تقارير وزارة التخطيط، ما يعكس نجاح قطر في تنويع بلدان الاستيراد، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسواق في الفترة الأخيرة.
ولا يخفي العمادي أن "العلاقات الاقتصادية أفادت قطر سياسياً عبر مساندة شركائها التجاريين لها في هذه الأزمة، وهو ما لاحظناه جيداً في مواقف ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا الداعم للدوحة"، مؤكداً أن الاقتصاد القطري سيواصل نموه رغم استمرار الأزمة الخليجية.
وأظهرت وزارة التخطيط القطرية، في تقرير حديث، نمو الناتج المحلي لقطر بنسبة 2.5%، في الربع الأول من العام 2017، في مقابل تحقيقه نمواً نسبة 1.7% في الربع الرابع من العام الماضي، و3.9% في الربع الثالث، و2.3% في الربع الثاني من العام الماضي.
ومن جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، خالد بن جبر الكواري، لـ"العربي الجديد"، أن خريطة الشراكات التجارية للدوحة توسّعت خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن دولا أوروبية جاءت في مقدمة الشركاء التجاريين بالإضافة إلى أميركا، ومنها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليونان. وأكد أن تقارير الغرفة رصدت تنوعاً في العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة مع هذه الدول، ما بين النفط والغاز والعقارات والقطاع الخدمي والسياحة وغيرها.
وقال الكواري إن خريطة الشركاء التجاريين ضمت أيضاً دولا آسيوية، ومنها تركيا وسلطنة عمان والهند وغيرها، مشدّداً على أن الحصار دفع البلاد إلى توسيع وتعزيز علاقاتها التجارية.
وأضاف أن قطر عوضت أسواقها البديلة وخسائرها من الأزمة سريعاً بسبب متانة الاقتصاد وقوة علاقاتها مع شركائها التجاريين.
وأعطت قوة الاقتصاد دفعة لقطر من أجل توسيع تحالفاتها التجارية مع شركائها من دول أوروبية، بالإضافة إلى أميركا ودول آسيوية، حسب تقارير رسمية.
ويبلغ حجم الاقتصاد القطري 170 مليار دولار، وفقاً لتقرير سابق لصندوق النقد الدولي. ولا يعتمد على قطاع الطاقة فقط، فالقطاعات غير النفطية تطورت لتمثل الآن 61% من حجم الاقتصاد، حسب تقارير رسمية. وقطر الأولى عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إذ تبلغ طاقتها 77 مليون طن سنويا. وتملك احتياطيات ضخمة من الغاز تمثل 12.5% من احتياطيات الغاز في العالم.
ويصل الغاز القطري إلى 27 دولة تقريباً في قارات العالم المختلفة، أبرزها اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، والكويت، والإمارات، والأردن، ويذهب 60% من صادرات الغاز القطري إلى مستوردين في آسيا. وعلى هذا الأساس من الاقتصاد القوي بنت قطر علاقاتها التجارية والاستثمارية مع حلفائها.
وحسب تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، شملت قائمة أكبر عشرة شركاء تجاريين (تصدير واستيراد) لقطر في شهر مايو/أيار الماضي، كلاً من أميركا ودول أوروبية وآسيوية.
وأكد التقرير أن الدول الخمس التي تصدرت قائمة الأكثر استيراداً من قطر في شهر مايو/أيار الماضي هي بالترتيب اليابان بقيمة 3.216 مليارات ريال قطري (الدولار = 3.65 ريالات)، تلتها كوريا الجنوبية 2.883 مليار ريال، وسنغافورة 2.254 مليار ريال، والهند 2.081 مليار ريال، والصين 1.887 مليار ريال.
أما بالنسبة لقائمة أكبر الدول التي استوردت منها قطر فشملت، حسب التقرير، ألمانيا بقيمة 1.036 مليار ريال، والصين 979 مليون ريال، وأميركا 974 مليون ريال، والإمارات 960 مليون ريال، ثم بريطانيا 527 مليون ريال.
وحسب محللي اقتصاد، فإن الملاحظ وجود دولة خليجية واحدة في قائمة الشركاء التجاريين لشهر مايو/أيار، وكانت ضمن المستوردين وهي الإمارات، والتي تم استبدالها بأسواق أخرى بعد الحصار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
