رأى "بنك قطر الوطني" في تحليله الأسبوعي، أن قطر ستحافظ على هيمنتها على السوق العالمي للغاز الطبيعي، فهي لا تزال اللاعب رقم واحد في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، على الرغم من الزيادة في إمدادات أستراليا والولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم السبت، ونشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن حصة قطر من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بلغت 30.1%، حيث استحوذت على حوالي 70.0% من الطلب الجديد في أفريقيا، وهو ما يعوض وبزيادة عن التراجع في شحنات الغاز إلى اليابان، ويُرجح أن يتعزز موقف دولة قطر أكثر بقرارها الأخير بشأن زيادة الإنتاج بنسبة 30% على مدى السنوات الخمس إلى السبع القادمة.
وتطرق التحليل إلى بعض التطورات التي يشهدها سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث أشار إلى أن بيانات جديدة من قبل شركة "بريتيش بتروليم"، قدمت ملخصاً لحالة السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال في عام 2016، وأفادت هذه البيانات باستمرار وجود فائض في المعروض بالسوق، غير أن حجم هذا الفائض قد زاد، حيث ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 6.5% مقارنة مع النمو الصفري تقريباً خلال الفترة من 2011 حتى 2015، وزاد نمو الطلب بنسبة 4.2%، وهو أسرع معدل له في السنوات الخمس الماضية.
وفي خضم هذه التحولات بالسوق، حافظت قطر -وفقاً للتحليل- على مكانتها كأكبر منتج في العالم، وأكثر منتج فعالية من حيث التكلفة، فقد أسهمت بنسبة 30.1% من العرض العالمي واستحوذت على جزء من نمو الطلب الجديد، وسيعزز التزام قطر برفع الإنتاج طويل الأمد مكانتها كمنتج رائد للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
وأشار التحليل إلى تطورات رئيسية حدثت في السوق خلال عام 2016، حيث قاد الارتفاع في الصادرات الأسترالية نمو العرض فقد ارتفعت الصادرات من أستراليا بنسبة 49.0%، أي ما يمثل حوالي 90.0% من الزيادة في العرض العالمي. ويعكس ذلك تأثير استثمارات سابقة زادت عن 200 مليار دولار أميركي واستكمال المراحل الأولى من المشاريع الضخمة التي أطلقت قبل عدة سنوات، في وقت كانت فيه الأسعار أعلى. وتعد أستراليا الآن ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وأسهمت بنسبة 16.4% من العرض في عام 2016.
كما بدأت الولايات المتحدة بتصدير أول شحناتها الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال في 2016، وكان معظم هذه الصادرات موجه لدول أميركا اللاتينية، وخصوصاً تشيلي والمكسيك.. ورغم أنها تظل حصة صغيرة من الإمداد العالمي، فإن دخول الولايات المتحدة إلى سوق صادرات الغاز الطبيعي المسال يعتبر تحولاً كبيراً.
وبجانب ذلك تعزز الطلب في كل من الصين وأفريقيا بشكل فاق تأثير تراجع الطلب من اليابان وكوريا الجنوبية، وارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي بلغ 33.0%، لتعكس هذه الزيادة السريعة رغبة السلطات الصينية في تقليص الاعتماد على الفحم وزيادة استهلاك الغاز، أحد أنظف أنواع الوقود الأحفوري.
كما ارتفعت الواردات الأفريقية من الغاز الطبيعي المسال بما يقارب ثلاثة أضعاف في 2016، نتيجة انخفاض الأسعار وضعف شبكة الأنابيب الإقليمية والارتفاع السريع في عدد السكان، وقد كانت هذه الزيادات أكثر من كافية لتعويض انخفاض بنسبة 2.0% في واردات اليابان واستقرار نمو الواردات في كوريا الجنوبية، وهما أكبر مستوردين للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد ساهمت الرغبة في تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال وانخفاض أسعار مصادر الطاقة البديلة وضعف الطلب على الطاقة في انخفاض نمو الطلب في هذين البلدين.
وأفاد التحليل بأنه ستكون لهذه التطورات تبعات مهمة في المستقبل، فمن المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة وأستراليا بشكل كبير، وهو ما سيحافظ على فائض المعروض بالسوق، ولكن في وقت لاحق، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب في آسيا، وتضافر الجهود العالمية لاعتماد مصادر نظيفة للطاقة، وبدء الاستثمارات المؤجلة، إلى إعادة التوازن للسوق مجدداً أو حتى خلق نقص في المعروض بحلول عام 2020، وباعتبارها أحد أهم المنتجين النشطين وقليلي التكلفة، فإن قطر في وضع جيد للاستفادة من زيادة إنتاجها مع تواصل عملية إعادة التوازن في السوق.
اقــرأ أيضاً
وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم السبت، ونشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن حصة قطر من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بلغت 30.1%، حيث استحوذت على حوالي 70.0% من الطلب الجديد في أفريقيا، وهو ما يعوض وبزيادة عن التراجع في شحنات الغاز إلى اليابان، ويُرجح أن يتعزز موقف دولة قطر أكثر بقرارها الأخير بشأن زيادة الإنتاج بنسبة 30% على مدى السنوات الخمس إلى السبع القادمة.
وتطرق التحليل إلى بعض التطورات التي يشهدها سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث أشار إلى أن بيانات جديدة من قبل شركة "بريتيش بتروليم"، قدمت ملخصاً لحالة السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال في عام 2016، وأفادت هذه البيانات باستمرار وجود فائض في المعروض بالسوق، غير أن حجم هذا الفائض قد زاد، حيث ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 6.5% مقارنة مع النمو الصفري تقريباً خلال الفترة من 2011 حتى 2015، وزاد نمو الطلب بنسبة 4.2%، وهو أسرع معدل له في السنوات الخمس الماضية.
وفي خضم هذه التحولات بالسوق، حافظت قطر -وفقاً للتحليل- على مكانتها كأكبر منتج في العالم، وأكثر منتج فعالية من حيث التكلفة، فقد أسهمت بنسبة 30.1% من العرض العالمي واستحوذت على جزء من نمو الطلب الجديد، وسيعزز التزام قطر برفع الإنتاج طويل الأمد مكانتها كمنتج رائد للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
وأشار التحليل إلى تطورات رئيسية حدثت في السوق خلال عام 2016، حيث قاد الارتفاع في الصادرات الأسترالية نمو العرض فقد ارتفعت الصادرات من أستراليا بنسبة 49.0%، أي ما يمثل حوالي 90.0% من الزيادة في العرض العالمي. ويعكس ذلك تأثير استثمارات سابقة زادت عن 200 مليار دولار أميركي واستكمال المراحل الأولى من المشاريع الضخمة التي أطلقت قبل عدة سنوات، في وقت كانت فيه الأسعار أعلى. وتعد أستراليا الآن ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وأسهمت بنسبة 16.4% من العرض في عام 2016.
كما بدأت الولايات المتحدة بتصدير أول شحناتها الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال في 2016، وكان معظم هذه الصادرات موجه لدول أميركا اللاتينية، وخصوصاً تشيلي والمكسيك.. ورغم أنها تظل حصة صغيرة من الإمداد العالمي، فإن دخول الولايات المتحدة إلى سوق صادرات الغاز الطبيعي المسال يعتبر تحولاً كبيراً.
وبجانب ذلك تعزز الطلب في كل من الصين وأفريقيا بشكل فاق تأثير تراجع الطلب من اليابان وكوريا الجنوبية، وارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي بلغ 33.0%، لتعكس هذه الزيادة السريعة رغبة السلطات الصينية في تقليص الاعتماد على الفحم وزيادة استهلاك الغاز، أحد أنظف أنواع الوقود الأحفوري.
كما ارتفعت الواردات الأفريقية من الغاز الطبيعي المسال بما يقارب ثلاثة أضعاف في 2016، نتيجة انخفاض الأسعار وضعف شبكة الأنابيب الإقليمية والارتفاع السريع في عدد السكان، وقد كانت هذه الزيادات أكثر من كافية لتعويض انخفاض بنسبة 2.0% في واردات اليابان واستقرار نمو الواردات في كوريا الجنوبية، وهما أكبر مستوردين للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد ساهمت الرغبة في تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال وانخفاض أسعار مصادر الطاقة البديلة وضعف الطلب على الطاقة في انخفاض نمو الطلب في هذين البلدين.
وأفاد التحليل بأنه ستكون لهذه التطورات تبعات مهمة في المستقبل، فمن المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة وأستراليا بشكل كبير، وهو ما سيحافظ على فائض المعروض بالسوق، ولكن في وقت لاحق، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب في آسيا، وتضافر الجهود العالمية لاعتماد مصادر نظيفة للطاقة، وبدء الاستثمارات المؤجلة، إلى إعادة التوازن للسوق مجدداً أو حتى خلق نقص في المعروض بحلول عام 2020، وباعتبارها أحد أهم المنتجين النشطين وقليلي التكلفة، فإن قطر في وضع جيد للاستفادة من زيادة إنتاجها مع تواصل عملية إعادة التوازن في السوق.