البنك الدولي يموّل تشغيل الشباب في الأردن بـ200 مليون دولار

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، وسام الربضي، إن مشروع الشباب والتكنولوجيا والعمل، المموّل بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، يهدف إلى دعم برامج وجهود الحكومة في معالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب الأردني ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.

وأوضح الربضي في تصريح صحافي اليوم الأربعاء، أن اتفاقية تمويل "مشروع الشباب والتكنولوجيا والعمل" بقيمة 200 مليون دولار، التي تم توقيعها اليوم عن بعد، تهدف الى دعم البرامج والجهود الحكومية الرامية إلى معالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب الأردني من خلال تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي وتوفير المهارات في هذا المجال وأساليب إدارة المشاريع في مراحل مختلفة.

وأوضح أنه سيتم رصد المخصصات الكافية من قيمة التمويل على فترة خمس سنوات (2020-2024) لبرنامج "خدمة وطن"، بالإضافة الى دعم البرامج الموجهة نحو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نحو التحول الرقمي.

ويهدف المشروع إلى ايجاد فرص عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس القادمة بما في ذلك النساء في مجالات العمل الرقمي الحر، وكذلك رقمنة أكثر من 80% من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب حوالي 20 مليون دولار استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.

ويتوزع مبلغ الاتفاقية على ما قيمته 163 مليون دولار على شكل قرض من البنك الدولي، و37 مليون دولار على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية (جي سي إف إف) والمُدارة من قبل البنك الدولي.

ويعاني اقتصاد المملكة منذ أغلقت حدودها قبل شهر تقريبا، وأعقبت ذلك إجراءات عزل عام مشددة أدت لإغلاق الشركات وأصابت الحياة العامة بالشلل.

ويقول مسؤولون إن الأزمة تجعل من المستبعد أن تحقق البلاد لهذا العام 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بميزانية 2020 البالغ حجمها 9.8 مليارات دينار (14 مليار دولار).

وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني أمس الثلاثاء، في تصريحات إعلامية إن بلاده تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي سعيا لتغيير بعض أهداف برنامج إصلاحات هيكلية مدته أربع سنوات بسبب التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المعتمد على المساعدات.

ووافق مجلس صندوق النقد الدولي على برنامج قرض للأردن مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار قبل أسبوعين.

وتأمل حكومة الأردن أن يساعدها برنامج صندوق النقد الدولي في تأمين تمويل منخفض التكلفة من المانحين الغربيين الرئيسيين لتوسيع الإنفاق الاجتماعي المطلوب لحماية الفقراء.