حذّرت 12 دول غربية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، من التدهور المستمر في أوضاع حرية الصحافة والتعبير بصورة عامة عقب الانقلاب العسكري في السودان.
جاء هذا في بيان وقعه سفراء كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وكندا، والنرويج، وإسبانيا، وفرنسا، واليابان، والسويد، وألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، والاتحاد الأوروبي.
وذكر البيان أن المتظاهرين في السودان قوبلوا في الأيام الماضية بالقوة المفرطة، واعتُقل النشطاء، واعتقل الصحافيون المحليون والأجانب وتم تهديدهم، وتم كذلك الهجوم على وسائل الإعلام".
وأشار البيان إلى ما عده زيادةً في خطاب الكراهية، فكان التأثير العام هو تقلص الفضاء المدني وزيادة الرقابة الذاتية وإضعاف استقلالية وسائل الإعلام والتعددية.
وانتقد البيان المحاولات المتواصلة للحد من حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأوضح أنه "وبعد ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 اتخذ السودان بعض الخطوات المهمة في تحسين حماية حقوق الإنسان، حيث وقع السودان على التعهد العالمي لحرية الإعلام وانضم إلى تحالف حرية الإعلام، وألغيت قوانين النظام العام القمعية، وتم تجريم ختان الإناث، وصادقت الحكومة الانتقالية على اتفاقيات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري"، لكن "استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدى إلى وقف، وفي بعض الحالات، تأخير هذا التقدم".
ونبّهت الدول إلى أن حرية التعبير ووسائل الإعلام الحرة والمتنوعة تعد من الأمور الأساسية للديمقراطية لأنها تعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة الهادفة، وهي أمور أساسية للحكم الرشيد، وأن الإعلام الحر يعلم المواطنين ويضع الأساس لنقاش عام صحي يتوسط لحل الاختلافات ويعزز الإجماع، مضيفةً أن السودان يسعى جاهداً لإعادة انتقاله السياسي إلى المسار الصحيح، ولم تكن الحريات المدنية والسياسية أكثر أهمية في أي وقت مضى.
ودعا البيان السلطات السودانية إلى العودة إلى الالتزامات التي تعهدت بها للدفاع عن حرية وسائل الإعلام، بما في ذلك سلامة الصحافيين، واحترام الحق في التجمع السلمي، والتعبير عن الآراء دون ترهيب.