مصر: محكمة القضاء الإداري ترفض جميع دعاوى تأجيل انتخابات الصحافيين

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برفض جميع دعاوى تأجيل عقد انتخابات نقابة الصحافيين المصريين، بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأسست النقابة دفاعها على أن مجلس نقابة الصحافيين، نقيباً وأعضاءً، حرصاء على صحة أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي الفيروس، إلا أن هذا يتصادم مع قانون نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970.

وحضر الجلسة نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان بشخصه، وقدم طلب تدخل للمحكمة طالب فيه برفض الدعاوى وإجراء الانتخابات في موعدها ودون تأجيل.

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحافيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين، إلى عدم ملاءمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

والمرشحون على مقعد النقيب هم: سيد الاسكندراني، وضياء رشوان، وطلعت هاشم، وكارم يحيى، ورفعت رشاد، ومحمد مغربي. 

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين، في الخامس من مارس/آذار المقبل، بالتزامن مع دعوى عقد الجمعية العمومية للنقابة كل عامين، لمناقشة التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في (15 مارس/آذار 2019). والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس/آذار 2020 حتى فبراير/شباط 2021).

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"الفتوى والتشريع" تقر انتخابات نقابة الصحافيين المصرية بموعدها

وهذا إلى جانب اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31-12-2019، وكذلك المنتهية في 31-12-2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021. وإجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى السابعة مساء.

النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية، 50% +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف صحافي عضو. 

وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية العمومية والانتخابات أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 أيضاً، حال عدم اكتمال النصاب، وهكذا حتى الانعقاد الثامن للنصاب القانوني.

يشار إلى أنه وعلى مدار السنوات الطويلة الماضية، لم يكتمل النصاب القانوني للانتخابات من المرة الأولى التي تسلتزم تسجيل 50%+1 ممن يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية، وغالبًا ما يكتمل النصاب القانوني في التأجيل الثالث، بنصاب 25%+1.