خطاب مفتوح للسيسي لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي

دشن ناشطون وحقوقيون مصريون حملة لجمع توقيعات على خطاب مفتوح موجه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطالبته بإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. 

ولا يُسمح باستئناف الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم، ولا يجوز الطعن في أحكامها، بيد أن الرئيس يحتفظ بسلطة التصديق على الأحكام أو إلغائها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة.

وجاء في نص الخطاب الذي ما زال يستقبل التوقيعات: "بالتزامن مع حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ على عدد من السياسيين والصحافيين والمحامين في عدة قضايا سياسية، وأيضا بالتزامن مع بدء محاكمة سياسيين آخرين أمام محاكم طوارئ وصدور أحكام أخرى سابقة من المحاكم الاستثنائية ذاتها، فإن الموقعين أدناه يطالبونكم بإلغاء حكم المحكمة في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والصادر بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في حق ستة متهمين، من بينهم البرلماني السابق المحامي زياد العليمي والصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، وحفظ الدعوى وإطلاق سراحهم فورًا. 

وصدق السيسي على الحكم الصادر بحق الناشط السياسي والمحامي زياد العليمي، والصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على أن يتم إعلامهم بالحكم في محبسهم. 

كما طالبوا أيضًا بإلغاء حكم المحكمة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، الصادر في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 في حق الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحافي محمد إبراهيم رضوان".

مطالبات بإلغاء محاكمات وإطلاق سراح زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم رضوان وغيرهم

وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء القاهرة الجديدة في حكمها، الصادر في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021  في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، وعلى الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم بالسجن 4 سنوات. 

وعلى نفس المنوال، ناشد الموقعون بإلغاء أي أحكام صدرت أو قد تصدر ضد متهمين أمام محاكم طوارئ في قضايا الرأي أو الممارسة السلمية لأي من الحقوق والحريات الدستورية، مع حفظ الدعاوى ضدهم طبقا للمادة 14 و20 من قانون الطوارئ، وإطلاق سراحهم.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

مغردون مصريون عن الحكم بالسجن على ناشطين: "مهزلة قضائية"

وأشار الموقعون إلى أن محاكمة سجناء الرأي أمام محكمة طوارئ افتقرت لضمانات المحاكمة العادلة المحمية بموجب الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان أيضا. فلم تضمن للمتهمين حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم، ولم تنصت المحكمة لطلبات المتهمين المتمثلة في الحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية التي تجاوزت ألف صفحة للاطلاع عليها وتحضير الدفوع. 

كذلك، أشار الموقعون إلى أنه صدرت إدانتهم من قبل محكمة أحكامها نهائية لا يجوز الطعن فيها بطرق الطعن التي يكفلها القانون المصري في المحاكمات الطبيعية، وهي جميعًا خروقات أخلت بشكل صارخ بحق المتهمين في محاكمة عادلة وفقًا للدستور المصري وللمعايير الدولية.

لا يمكن الطعن بأحكام الطوارئ الصادرة بحق الناشطين في خرق لحقهم بالمحاكمة العادلة

وأضاف الموقعون "كما أن هؤلاء جميعا قد أمضوا رهن الحبس الاحتياطي ما يزيد عن العامين بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد العدالة ويجافي ما أعلنتموه من مرتكزات ومبادئ سوف تتبع في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنت منكم في 11 سبتمبر/أيلول المنصرم".

وقال الموقعون "حيث إن الاتهامات الموجهة لهم في كلا القضيتين لا تعدو كونها تعبيرا عن الرأي وأن جميعهم ما عرف عنهم سوى حب وتضحية وانتماء لوطنهم وشعبهم؛ لذلك نطالبكم بإلغاء أي أحكام إدانة صدرت ضد المذكورين أعلاه، وحفظ الدعاوى ضدهم، وإطلاق سراحهم".