مصر: وقف السياحة وحجر صحي للعاملين بالبحر الأحمر

قررت محافظة البحر الأحمر المصرية، الثلاثاء، تطبيق إجراءات احترازية مشددة في مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، منها عدم مغادرة جميع العاملين بالقطاع السياحي من الفنادق والقرى السياحية، والمزارات، والبازارات، والمطاعم، والبقاء داخلها لمدة 14 يوماً للخضوع للحجر الصحي، فضلاً عن تطهير المنشآت السياحية، والمرافق الحكومية وغير الحكومية، وعدم استقبال السياحة الداخلية لمدة أسبوعين من تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة.

وشدد محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، على إلزام المنشآت السياحية بالمتابعة الصحية الدورية، والإبلاغ عن أي أعراض بفيروس كورونا تظهر على أي فرد من الأطقم العاملة، في إطار خطة الحكومة الرامية إلى منع تفشي العدوى، مشيراً إلى أن القرار أعقب تعليق حركة الطيران من وإلى البلاد اعتباراً من الخميس المقبل، بهدف منع مغادرة أطقم العمالة في البحر الأحمر إلى محافظاتها الأصلية.

وأوضح حنفي أن القرار نص على عدم استقبال أي وفود سياحية خلال مدة سريانه، ومتابعة المحافظة لتنفيذ بنود القرار مع جميع الفنادق والمؤسسات العاملة بالقطاع السياحي، محذراً من تداعيات التهاون في إجراءات الوقاية والتعقيم. وتابع أن 40 في المائة من الوفود السياحية غادرت المحافظة قبل قرار تعليق الطيران بالمطارات المصرية بنحو 36 ساعة، في حين جارٍ مغادرة باقي الوفود السياحية للمحافظة.

وأضاف المحافظ أن نسبة الإشغالات الفندقية انخفضت من 60 إلى 20 في المائة في البحر الأحمر، لافتاً إلى أنه أصدر تعليمات تفيد بمغادرة جميع الوفود السياحية عقب انتهاء البرامج الترفيهية لها، بحيث يغادر آخر سائح قبل ظهر الخميس. 

وأعلنت وزارة الصحة المصرية -في آخر إحصاء لها- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 166 حالة، بعد تسجيل 40 إصابة جديدة، منها 35 حالة لمصريين، من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأشارت  إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء العدوى إلى 4 حالات، بعد تسجيل حالتين جديدتين لسائح ألماني يبلغ من العمر 72 عاماً بمدينة الأقصر، وآخر مصري يبلغ من العمر 50 عاماً بمحافظة الدقهلية.

وعلقت القاهرة حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتباراً من 19 مارس/ آذار، وحتى نهاية الشهر الجاري، لمنع انتشار فيروس كورونا، بينما مُنح الجيش مهمة تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران، مع تخفيض عدد العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية لتقليل الاختلاط بين المواطنين، واستثناء المصالح الخاصة بالخدمات الاستراتيجية، وتقديم الخدمات الأساسية للدولة.