نمو نشاط القطاع الخاص القطري غير النفطي في أكتوبر

كشف مؤشر مديري المشتريات القطري، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل نمو كبير في أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات بمعدل أسرع، مما أدى إلى نمو النشاط التجاري الإجمالي وتراكم أكبر قدر من الأعمال غير المنجزة في أكثر من عامين. 

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، إن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع من 51.7 نقطة في سبتمبر/ أيلول إلى 52.8 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول، متجاوزاً متوسط المؤشر للربع الثالث البالغ 52 نقطة، ومشيراً إلى استمرار الزخم في شركات القطاع الخاص غير النفطي، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة تراكم الأعمال غير المنجزة.

وحسب المؤشر الصادر عن مركز قطر للمال، واصلت الشركات الاستثمار في أنشطة التوظيف من خلال زيادة أعداد الموظفين والأجور بمعدلات قريبة من المستويات القياسية التي سُجلت في سبتمبر الماضي، وكان المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى في أكثر من أربع سنوات، ولكن الضغوط التنافسية أدت إلى انخفاض إضافي في أسعار السلع والخدمات.

وأشارت بيانات أكتوبر إلى استمرار الاستثمار في تعيين الموظفين من أجل تحسين الطاقة الإنتاجية، وسجّلت أنشطة التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي، خلال الشهرين الماضيين، أكبر ارتفاع في تاريخ المؤشر، ورفعت شركات الخدمات مستويات التوظيف لديها بمعدل سريع.

وظل معدل تضخم الأجور في شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر قريباً من المستوى القياسي المُسجّل في الشهر السابق، وسجَّل مؤشر تكاليف الموظفين المُعدَّل موسمياً ثاني أعلى مستوى له، وخفّضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي سعياً للمنافسة على الأعمال الجديدة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

قطر تطلق استراتيجية عمالية: أنواع تأشيرات جديدة وعقود مرنة

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويُحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. ويجري تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقاً لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. 

يشار إلى انخفاض الميزان التجاري السلعي القطري الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر الماضي 10.7%، إلى 17.7 مليار ريال (4.8 مليارات دولار)، على أساس سنوي، كما انخفض 2.08 مليار ريال، أي ما نسبته 10.5% قياساً مع أغسطس/ آب الماضي.

كما تراجعت قيمة إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 5.7% إلى 27.6 مليار ريال مقارنة مع شهر سبتمبر 2023، وانخفضت 7.9% على أساس شهري. وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.9% لتصل إلى نحو 9.9 مليارات ريال، وانخفضت على أساس شهري 2.8%.