السيناريو الأسوأ للمغرب... فقدان 5 ملايين سائح وخسائر للزراعة

توقعت دراسة حول تداعيات كورونا على اقتصاد المغرب في حال عدم محاصرة الوباء، أن تفقد المملكة 5 ملايين سائح في العام الحالي، ما يعني خسارة كبيرة على مستوى الإيرادات من العملة الصعبة وضربة قوية للفاعلين في القطاع السياحي. فيما تتمدد تداعيات الجفاف في تعظيم خسائر القطاع الزراعي، ما يزيد من احتمال تعديل موازنة العام الحالي لتكون على مستوى التحديات المستجدة.

ويرتقب أن يؤثر كورونا والجفاف على النمو الاقتصادي في المغرب، حيث يتوقع المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي أن يتراجع إلى ما بين 2.2% و2.3%، بعدما كانت التوقعات تراهن على نمو ما بين 3.5% و4.6%، ويرى الحليمي أن المغرب سيعرف، في حال استمرار المؤشرات السلبية، أدنى نمو منذ عشرين عاماً.

وتشير دراسة لمصرف "سي في جي بنك"، إلى أن الصناعة السياحية بالمملكة ترتبط بشكل قوي بالسياح القادمين من الدول الأوروبية، الذين يشكلون نسبة 55% من السياح القادمين إلى المملكة، غير أن تلك المنطقة ستعرف تدهوراً للناتج الإجمالي المحلي وتراجعاً في حركة السفر مع تزايد المخاوف من انتشار الوباء العالمي.

وتتصور الدراسة أن السيناريو الأسوأ، وفقاً للتطورات في البلدان المصدرة للسياح، يشير إلى احتمال فقدان 39% من السياح المقبلين على المملكة في العام الحالي، وانخفاض عدد ليالي المبيت في الفنادق بنسبة 30%. علما أن المملكة كانت استقبلت في العام الماضي حوالي 13 مليون سائح، مع إيرادات تجاوزت 8 مليارات دولار.

ويؤكد أمين التوس، المسؤول في أحد الفنادق، لـ "العربي الجديد" أن المخاوف بدت تسري وسط العاملين في الفنادق بسبب إلغاء الحجوزات، حيث يخشون أن تكون المرحلة المقبلة، تسريح عاملين في الفنادق.

وتلفت مصادر "العربي الجديد" إلى أن إلغاء مؤتمرات وفاعليات بعد اكتشاف حالتي إصابة مؤكدة في المملكة، سيكون له تأثير على نشاط الفنادق، خاصة في مدينة مثل مراكش. ويعبّر العاملون في القطاع السياحي في الفترة الأخيرة عن قلقهم من تراجع الحجوزات بعد تفشي فيروس كورونا، حيث يترقبون تدابير عاجلة من الحكومة، من قبيل تلك التي تتعلق بتأخير الوفاء بالالتزامات الجبائية وتلك الاجتماعية المرتبطة بالضمان الصحي.

وتوقعت منظمة السياحة العالمية، انخفاض عدد السياح في العالم في العام الحالي بنسبة 3% بسبب فيروس كورونا، الذي أفضى إلى إلغاء العديد من الحجوزات. وتعكس تلك النسبة خسائر تتراوح بين 30 و50 مليار دولار على مستوى إنفاق السياح، غير أن الخسائر ستكون أكبر في حال تفشى الوباء أكثر خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، تدرس السلطات تعديل موازنة العام الحالي، بعد شهرين ونصف على الشروع في تنفيذها، بالنظر إلى المستجدات المرتبطة بالجفاف ووباء كورونا، والتي تفرض تغيير الفرضيات التي بني عليها قانون المالية واتخاذ تدابير قوية بهدف دعم القطاعات الإنتاجية المتضررة.

وينتظر أن تجتمع لجنتا الاقتصاد والمالية بمجلس النواب والمستشارين يوم الثلاثاء المقبل، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، من أجل تقييم الوضع الاقتصادي في ظل التطورات المرتبطة بالجفاف وكورونا.

ويوضح النائب البرلماني سعيد الدور، من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أخذ المبادرة من أجل طرح فكرة مشروع قانون مالية تعديلي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن التطورات المرتبطة بالجفاف الذي يعرفه المغرب وتداعيات فيروس كورونا، تفرض إعادة النظر في قانون مالية العام الحالي.

وبني قانون مالية العام الحالي على خمس فرضيات متمثلة في بلوغ نمو اقتصادي في حدود 3.7%، ومحصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار وسعر غاز بوتان في حدود 350 دولاراً للطن، وسعر صرف الدرهم في مقابل الدولار في حدود 9.50 دراهم.

ويؤكد الدور أن الجفاف يفرض إعادة النظر في فرضية محصول الحبوب، علما أن التوقعات تشير إلى أن ذلك المحصول سيتراجع إلى 40 مليون قنطار في العام الحالي. ويرى أن تراجع الطلب على النفط في السوق العالمية بفعل كورونا، يفرض مراجعة الفرضيات التي استند إليها عند تحديد سعر غاز البوتان عند وضع قانون مالية السنة، في الوقت نفسه الذي يفترض أخذ قرار تليين سعر صرف الدرهم بعين الاعتبار.

إذ من المتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي، من تداعيات تراجع الطلب الخارجي، وتراجع إيرادات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وانخفاض الاستثمار الخارجي، بسبب انتشار وباء كورونا في العالم.