طالب وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، وزارة المالية، بإلغاء رسوم شهادات المنشأ والشهادات المصاحبة لها مع دول الاتفاقيات المشتركة مثل الدول العربية، والشراكة الأوروبية، والدول الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا).
وأبلغ قابيل وزارة المالية، في مذكرة اطلعت عليها "العربي الجديد"، بوجود شكاوى كثيرة من سفارات الدول التي أبرمت مصر معها عدة اتفاقيات للتجارة الحرة، وكذلك من المفوضية الأوروبية وإدارة الجمارك السويسرية بشأن التضرر من منشور يفرض على التجار تقديم عقود الشراء الأصلية وشهادة المنشأ، أو غيرها من المستندات التي تدل على دولة المنشأ والمستندات المصاحبة لها المصدق عليها من السفارات والقنصليات المصرية في بلد المنشأ.
وأوضحت هذه السفارات، وفق قابيل، أن هذا القرار يتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مصر وتلك الدول بشأن إثباتات المنشأ والمستندات التجارية.
وتستند هذه السفارات في رفضها هذا القرار إلى المادة رقم 23 من قانون الجمارك، والمادة 14 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية أصدرت قرارا رقم 1506 في الدورة 73، بتاريخ 19 فبراير/شباط 2004، نص على "إلغاء التصديق على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق والمستندات المصاحبة لها من قبل السفارات والقنصليات"، لكن هذه الرسوم ما زالت تحصل حتى الآن.
وألح قابيل على وزارة المالية ضرورة العدول عن هذا القرار، لما "خلقه من مشاكل للوزارة والسفارات، باعتبارهما طرفين في جميع العقود التجارية المبرمة بين مصر والخارج.
اقرأ أيضا: المضاربات تمتد للعملات العربية في مصر لشح الدولار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
