404 ملايين دولار مساعدات للحكومة الفلسطينية

أظهرت بيانات صادرة عن وزاة المالية الفلسطينية، أن إجمالي المنح المالية والمساعدات، التي حصلت عليها حكومة التوافق الوطني، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 404 ملايين دولار.
وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة الأناضول، إلى أن حجم الدعم المالي العربي في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مايو/آيار بلغ نحو 209.1 ملايين دولار، بينما بلغ حجم الدعم المالي الأجنبي قرابة 173.4 مليون دولار، قدمتها دول الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والهند.
وبعد مرور 5 شهور على السنة المالية الجديدة، فإن الدعم الأميركي المقدم للموازنة أو للمشاريع التطويرية في فلسطين، بلغ صفراً، بحسب البيانات، علماً أن متوسط الدعم الأميركي السنوي للفلسطينيين يقدر بـ300 مليون دولار، وفق ميزانيات الأعوام الماضية.
ووفق البيانات، فإن المنح المالية الخارجية، موزعة على كل من الموازنة العامة والموازنة التطويرية (الاستثمارية) للعام 2015.
ولم تقر الحكومة الفلسطينية، حتى اليوم، موازنة للعام الجاري، التي تأخرت بسبب الأزمة المالية، بسبب حجب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإيرادات المقاصة الشهرية من ديسمبر/كانون الأول وحتى مارس/آذار الماضي.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وتعمل الحكومة، في الوقت الحالي، بموازنة طوارئ منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، ولم يحدد إجمالي قيمتها.
وأعلنت حكومة التوافق الوطني، مطلع الشهر الجاري، عن بدئها مناقشة الموازنة العامة والتطويرية للعام الجاري 2015، بإجمالي موازنة (عامة وتطويرية)، تبلغ 5.01 مليارات دولار.