هبوط قياسي في سعر الريال الإيراني أمام الدولار بالسوق الموازية

سجل الريال الإيراني في معاملات اليوم الأحد في السوق الموازي، هبوطاً قياسياً جديداً بعد تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 800 ألف ريال للمرة الأولى وبلوغه 820 ألف ريال، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من مخاوف الشارع الإيراني من ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، حيث بات طبيعياً أن ترتفع هذه الأسعار مع مرور الوقت مع تراجع العملة الوطنية.

وسجل سعر الصرف اليوم الأحد، هذا الارتفاع القياسي فيما تحدد هذا السعر أمس السبت، بالتوافق بين المصدرين والموردين في سوق نيما الحكومي عند 664040 ريالاً لكل دولار، ما يكشف اتساع الفارق بين السعر الموازي والسعر المتفق عليه في السوق الحكومي إلى أكثر 250 ألف ريال، فيما كان هذا الفارق سابقاً نحو 200 ألف ريال. 

أسباب تراجع سعر صرف الريال الإيراني

وعن أسباب تسجيل الريال الإيراني المزيد من الهبوط القياسي، يرجع الخبير الاقتصادي الإيراني، مرتضى ميري لـ"العربي الجديد" ذلك، إلى العجز في النقد الأجنبي، قائلاً إنه "سجل رقماً سالباً غير مسبوق خلال العام الماضي يقدر بنحو 17 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "حجم الإنفاق لاستيراد السلع بالنقد الأجنبي كبير فيما الموارد بهذا النقد في تراجع مستمر".

وأكد ميري، وهو رئيس لجنة السجادة والفن والصناعات اليدوية في غرفة التجارة الإيرانية، أن "تراجع الإيرادات بالعملة الصعبة يعود إلى الخلل الذي أصاب التجارة الخارجية الإيرانية نتيجة عدة عوامل، أهمها السياسات الخاطئة للحكومة والبنك المركزي الإيرانيين، وبقاء إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولي "فاتف" التي تتخذ من باريس مقراً لها".

ويزداد سعر صرف الدولار ويتراجع الريال، بينما يعيش المواطن الإيراني ظروفاً اقتصادية صعبة منذ ما يقارب ست سنوات نتيجة أزمات اقتصادية متراكمة، فاقمتها العقوبات الأميركية المفروضة على البلد منذ عام 2018 إثر الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. واستهدفت هذه العقوبات مفاصل الاقتصاد الإيراني، وخاصة موارد تحصيل النقد الأجنبي، مثل الصادرات النفطية التي تشكل شريان هذا الاقتصاد.

طاقة

التحديثات الحية

نقص الوقود يعطل 80 محطة كهرباء في إيران

ورغم أن البلد يتمكن من بيع كميات من النفط تقدر بأكثر من مليون برميل يومياً، لكنه يواجه صعوبات كبيرة في إعادة إيراداتها بالنقد الأجنبي، بسبب تعرض قطاعها المصرفي أيضاً لعقوبات شاملة. وأكد الخبير الإيراني أن "السبب الرئيس لتدهور الريال والاقتصاد الإيرانيين سياسي، بسبب العلاقات الدولية المتوترة والعقوبات الأميركية ما تسبب في تراجع مستمر للتجارة الخارجية وقطع العلاقات المصرفية مع العالم".

وأضاف ميري أنه "كلما زادت هذه التوترات زادت عدم ثقة التجار بتحسن الوضع الاقتصادي، ونتيجة ذلك تتراجع الصادرات وتهبط الإيرادات بالنقد الأجنبي". وتوقع ميري أن "يستمر تراجع قيمة الريال الإيراني ما لم تحل القضايا الخارجية ولم ترفع العقوبات ولم يخرج اسم إيران من على قائمة فاتف". 

كانت الحكومة الإيرانية قد أطلقت منذ أسبوعين تقريباً، مشروعاً لتوحيد أسعار الصرف ووقف الهبوط القياسي اليومي لقيمة الريال الإيراني أمام الدولار، تاركة تحديد السعر إلى سوق "نيما" الحكومي ليحدد السعر حسب آلية العرض والطلب بين المورّدين والمصدّرين في هذا السوق، غير أن خبراء إيرانيين يبدون تشاؤماً من نتيجة هذه الخطوة للحد من تدهور الريال، في ظل استمرار العقوبات الأميركية والتوترات الإقليمية. 

كما نفى محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، في 18 الشهر الجاري في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، صحة تقارير غربية بتراجع صادرات النفط الإيراني إلى الصين بمقدار 300 ألف برميل، واصفاً إياها بـ"إشاعات وأكاذيب"، وقال إن صادرات النفط الإيراني إلى الصين والاحتياطيات بالعملة الصعبة لم تتراجع، بل إنها في نمو مستمر.