ندرة السكر تزيد معاناة سكان إدلب: احتكار وارتفاع في الطلب

12 مارس 2022
ارتفاعات متواصلة في الأسعار (Getty)
+ الخط -

تشهد منطقة إدلب شحاً شديداً في توفر مادة السكّر في الأسواق مع ارتفاع سعر الكيلوغرام بنسب قياسية، فيما تمتد طوابير المواطنين أمام أبواب المحال التجارية، للحصول على هذه السلعة. وتضم المناطق المحرومة من السكّر، أجزاء من محافظات حلب، وحماة، واللاذقية، والواقعة تحت سيطرة ما يُسمى "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً).

ويقول عدد من المواطنين لـ"العربي الجديد" إن مادة السكر اختفت قبل 18 يوماً بشكلٍ مفاجئ ضمن منطقة إدلب، فيما زاد سعر الكيلوغرام الواحد من الـ 11 ليرة إلى 19 ليرة تركية خلال اليومين الماضيين، قبل أن تتدخل "حكومة الإنقاذ" لخفض السعر إلى 12.5 ليرة.

ويلجأ سكان المنطقة يومياً إلى الوقوف ساعات طويلة أمام المحال في بلدات ومدن ريف محافظة إدلب، بهدف الحصول على كيلوغرام واحد للعائلة، في حين يرى السكان أن حكومة الإنقاذ اعتمدت حيلة رفع سعر المادة بعد تجفيفها من السوق، ومن ثم أعادت ضخها في الأسواق بأسعار جديدة مرتفعة.

وكان حمدو الجاسم، وهو مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد في "حكومة الإنقاذ"، قد زعم في تصريح نهاية الشهر الماضي، أن "سبب انقطاع السكر جاء إثر العوامل الجوية الصعبة، التي أثرت سلباً على النقل البري من تركيا، إضافة إلى انتهاء عقود السكر الموقعة مع الجانب التركي".

إلا أن خالد تركاوي، وهو باحث اقتصادي يعمل ضمن مركز "جسور للدراسات"، يشرح في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "مادة السكر كان متنازعاً عليها منذ حوالي عام 2014 بين مجموعة من فصائل المعارضة السورية، ومن ثم سيطرت عليها هيئة تحرير الشام، بحيث لا يدخل كيلوغرام واحد من السكر إلى مناطق سيطرة المعارضة إلا تحت إشرافها، وهناك تجار يعملون مع الهيئة ويستوردون المادة باسمها".

ويوضح تركاوي أن "مادة السكر واحدة من أهم السلع التي تعتمد عليها الهيئة لزيادة مواردها المالية". ويتابع: "عندما أُغلق المعبر الحدودي بين قسد والعراق، أصبح التجار في مناطق شمال شرق سورية يستوردون السكر من منطقة إدلب، وأيضاً النظام السوري أصبح يستورد المادة عبر التهريب". ويخلص إلى أن "المشكلة ليست في الطقس أو في انتهاء العقود، وإنما في زيادة الطلب، واحتكار المادة من قبل هيئة تحرير الشام عبر التجار الذين يعملون تحت وصايتها، وهمهم الوحيد هو البيع للذي يدفع أكثر، سواء مناطق قسد في شمال شرق سورية، أو التهريب إلى مناطق سيطرة النظام".

المساهمون