عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون اقتصاديون كبار الاثنين أول اجتماع رفيع المستوى لمناقشة موازنة إسرائيل لعام 2025 والتي يسعون إلى موافقة الكنيست عليها بحلول نهاية العام الجاري. وذكر بيان مشترك أن محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش والمدير العام لوزارة المالية والمستشار الاقتصادي لنتنياهو شاركوا في الاجتماع. ولم يقدم البيان تفاصيل عن المناقشات.
ومن المقرر أن تصادق الحكومة على الموازنة في أغسطس/ آب المقبل قبل تقديمها للكنيست للتصويت عليها. وبموجب القانون، إذا فشلت الحكومة في تمرير موازنة إسرائيل لعام 2025 من خلال الكنيست، يتم حل الكنيست وتجرى الانتخابات. ومن ثم، وبحسب تقرير لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي الشهر الماضي، تشكل الميزانية أداة مهمة في الحفاظ على استقرار الائتلاف، وربما يرغب الساسة في إقرارها في أقرب وقت ممكن لإزالة التهديد المحتمل على وجود الحكومة في موقعها.
وستكون موازنة إسرائيل 2025 هي الرابعة التي سيقرها سموتريتش، على الرغم من أنه خدم تسعة عشر شهراً فقط وزيراً للمالية. وعادة يميل قسم الميزانيات إلى الاحتفاظ بأوراقه ويكشف عن خططه النهائية للوزارات الحكومية المختلفة قبل أيام فقط من الموعد المقرر للموافقة على الموازنة، مع عدم كفاية الوقت لإعداد الردود. ويسعى سموتريتش إلى صياغة سريعة للإجراءات الممكنة لخفض الإنفاق، لتمكين الوزارات من الاستعداد للموازنة في أقرب وقت ممكن، ومنحها القدرة على اختيار البنود التي سيتم خفضها. هذا بالإضافة إلى صياغة حزمة من الإجراءات الضريبية التي ستسعى وزارة المالية إلى فرضها على الجمهور بحسب الموقع ذاته.
زيادة الضرائب في موازنة إسرائيل 2025
وذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، في مايو/أيار الماضي، أن وزارة المالية الإسرائيلية تستعد لزيادة الضرائب لمنع زيادة العجز في موازنة إسرائيل 2025 وأشارت إلى أن وزارة المالية تتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة إلى 7% بسبب نفقات الحرب وتداعياتها المختلفة. وأضافت أن من بين الخطوات التي تدرس الوزارة اتخاذها رفع ضريبة القيمة المضافة أكثر مما كان مخططاً له، ولفتت إلى أن المخاوف من ارتفاع العجز في الموازنة تعاظمت عندما اكتشفت فرق وزارة المالية التي تعكف حالياً على إعداد موازنة إسرائيل 2025 أنه لم تكن هناك مصادر لتغطية مبلغ بقيمة 30 مليار شيكل (حوالي 8 مليارات دولار)، ونقلت عن مصادر في وزارة المالية قولها إنه في حال لم تتم تغطية الفراغ في الموازنة عبر زيادة الضرائب فسيصعد العجز في موازنة 2025 إلى 7%.
وأعطى الكنيست الإسرائيلي موافقته النهائية، مارس/آذار الماضي، على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 بإضافة عشرات مليارات الشواكل لتمويل الحرب على غزة، بعد خلافات عطلت إقرارها بصورة غير مسبوقة. وتنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الدفاع وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التي نشبت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وصوت أعضاء الكنيست بواقع 63 مقابل 55 لمصلحة حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيكل (160 مليار دولار)، أو 724 ملياراً تشمل تكلفة سداد الديون. وتتضمن الخطة أيضاً زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية.
وتتوقع الميزانية الحالية عجزاً بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25%. وارتفع العجز إلى 5.6% على أساس سنوي في فبراير/شباط، من 4.8% في يناير/كانون الثاني. ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن حربها على غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة، ما أدى إلى إضافة نفقات ضخمة، ومن ثم تعديل الميزانية. وزاد الإنفاق 70 مليار شيكل عن الميزانية الأصلية، ذهب منها 55 مليار شيكل للجيش، و15 مليار شيكل لتمويل الاحتياجات المدنية.
ويبلغ إطار موازنة إسرائيل الحالية نحو 584 مليار شيكل – بزيادة حوالي 14% مقارنة بحد الإنفاق الأصلي الذي جرى تحديده في العام الماضي باعتباره جزءاً من ميزانية السنتين للعامين 2023-2024. ونشأت الحاجة إلى تحويل ميزانية ثانية إلى عام 2024 في أعقاب العواقب الاقتصادية للحرب على غزة. وأنهى تصويت الكنيست في مارس أربعة أشهر متتالية، أقرت خلالها وزارة المالية ميزانيتين جديدتين بعد عملية "طوفان الأقصى"، الأولى لعام 2023 والآن لعام 2024. وينتظر أن يصوت نهاية العام الجاري على موازنة إسرائيل 2025.
ووضعت حرب الإبادة التي يشنّها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة والتهديد بغزو لبنان، الاقتصاد الإسرائيلي في أزمة عميقة. وحذّر اقتصاديون إسرائيليون حكومة تل أبيب من أنها قد لا تكون لديها وسيلة لتمويل الإنفاق على الحرب، وفق تقرير في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في وقت سابق من الشهر الجاري، إذ قال كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات المحاسبية والاقتصادية، تشن هيرزوغ، في تل أبيب للصحيفة: "كل المؤشرات تظهر أن إسرائيل تتجه نحو ركود عميق... نحن في الواقع في حالة ركود بالفعل".
يذكر أن الحرب رفعت الديون الإسرائيلية بنسبة 8.7% في نهاية العام الماضي إلى 1.3 تريليون دولار. وبلغ إجمالي تلك الديون 154.7 مليار دولار. وقدّر البنك المركزي الإسرائيلي، في 9 مايو/أيار الماضي، أن تكلفة الحرب خلال عامي 2024 و2025 تقدّر بنحو 255 مليار شيكل، وذلك من دون حساب أي تطورات في مسار الحرب الحالية بالدخول في صراع أشمل مع حزب الله في لبنان. ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، تعمل الشركات الإسرائيلية بإنتاجية منخفضة، لأن موظفيها في الخدمة الاحتياطية، وبعضها مغلق، ويتقاضى الموظفون رواتبهم من وزارة الدفاع.
(الدولار = 3.6204 شواكل)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
