موازنة لبنان على مشرحة حزبية ونقابية: "جريمة اقتصادية"

تواجه حكومة لبنان برئاسة نجيب ميقاتي معارضة تزيد اتساعاً لبنود موازنة العام 2022، حيث تزايدت، خلال الأيام الماضية، البيانات والتصريحات الرافضة البنود الضريبية والإجراءات الاقتصادية، ما يشير، وفق متابعين للملف، إلى تأخير قد يطاول إقرار الموازنة في البرلمان.

فقد طالب اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، في بيان الأحد، الحكومة اللبنانية التي تناقش موضوع المساعدة الاجتماعية للقطاع العام في الموازنة بـ"ضرورة تصحيح الرواتب والأجور للمستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما يتناسب مع التضخم الحاصل".

وأعلن الاتحاد أن "التغاضي عن مطالب العاملين في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، سيضطره إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة".

بدوره، انتقد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد ما تم تسريبه من الموازنة عن إلغاء المادة 124 المتعلقة بتسديد الديون للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي.

وطالب رئيس الحكومة بإقرار هذه المادة، كون إلغائها "سرقة موصوفة للضمان الاجتماعي، فيما المطلوب تحسين الوضع الاجتماعي بزيادة الأجور".

موقف

التحديثات الحية

من يحمي رياض سلامة صندوق لبنان الأسود؟

أما من جانب الأحزاب، فقد دعا نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إلى "إقرار موازنة واقعية تراعي أوضاع الناس وحقوقهم، ولا تحمّل الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود مزيداً من الضرائب والرسوم، أو تبعات الأزمة الاقتصادية التي يجب أن يتحملها حيتان المال والسماسرة ومهربو الأموال إلى الخارج والمصارف والبنوك".

بدوره، رأى الحزب الشيوعي اللبناني أنّ "مشروع موازنة 2022 يعاني التجزئة وعدم الشمول، وينضح بمخالفات قانونية ودستورية فاقعة، ولا يرتبط بأي خطة للتغيير والنهوض الاقتصادي. وهو يمضي قدما، من منطلقات نيوليبرالية متخلفة وبائسة، نحو ترسيخ سياسات التقشف، وكمؤشر على ذلك، زيادة الواردات بنسبة 191 في المائة في مقابل زيادة النفقات بنسبة 176 في المائة عن موازنة 2021، في ظل ركود اقتصادي هو الأعمق في العالم".

وتابع أنّه "على صعيد الإيرادات، يلاحظ أن أكثر من 90 مادة من مجموع مواده البالغ 139 مادة تتعلق إما بإدخال زيادات على الضرائب المعمول بها أو إدخال تعديلات تراجعية عليها. ويتبين بصورة فاقعة أن الرسوم الداخلية زادت نحو خمسة أضعاف، والرسوم على التجارة والمبادلات الخارجية نحو سبعة أضعاف، ومن ضمنها رسم جمركي بنسبة 10 في المائة على المستوردات التي لا يُصنع مثيلاً لها في لبنان".

من جهته، شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في بيان، على "ضرورة ألّا ترهق الموازنة كاهل المواطن بأي ضرائب ورسوم، إذ يكفيه ما أصابه من سياسات ناقصة وعاجزة، فالمطلوب خطوات وقرارات تؤسس لاقتصاد منتج يضع خطة تنمية لقطاعي الصناعة والزراعة كأولوية في مسيرة الإنقاذ المنتظر، وهذا ما ينتظره اللبنانيون من الموازنة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مساعدات ومنح للعمال والعسكر في لبنان... ومؤسسات السياحة ترفع الصوت

ورأى الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، أنّ "موازنة 2022 التي تناقشها الحكومة هي موازنة الضرائب والرسوم بامتياز، وتشكل استمراراً للسياسات الاقتصادية الهدامة القديمة، ورديفة للخطة مسبقة الإعداد خارجياً وداخلياً، للخضوع لصندوق النقد الدولي".

واعتبر أنّ "هذه الموازنة قد لا تتضمن الكثير من الضرائب الجديدة، لكنّ رفع سعر الدولار الضريبي بالشكل المطروح يشكل بحد ذاته جريمة اقتصادية، في وقت يعاني الاقتصاد انكماشاً حاداً".

وكان ميقاتي رأس جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي قبل ظهر السبت لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة، على أن يستكمل البحث في جلسة تعقد صباح اليوم الاثنين.

وعلقت الحكومة المادة 13 من مشروع الموازنة المتعلقة بطلب السلفة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لمزيد من الدرس. وقد طلب ميقاتي من وزير الطاقة تقديم المبررات لطلب السلفة ضمن خطة الكهرباء، وذلك بعد توزيع هذه الخطة على الوزراء لمناقشتها.

وأكد ضرورة تقديم الشروحات الكافية التي تبين التدفقات النقدية وأوجه الإنفاق وعرض الإجراءات الإصلاحية المنوي اتخاذها ضمن إطار مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح تحديد التسعيرة للكيلوواط.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مجلس الوزراء اللبناني يواصل جلسات الموازنة وتصعيد بوجه موزعي المازوت

كما أضاف المجلس بعض المواد التي تزيد من موارد الدولة المالية من دون أن تشكل، وفق بيان الحكومة، إرهاقاً للمواطنين، "فيما لا يزال النقاش مفتوحاً، وكلّ الضرائب لا تزال على بساط البحث، وهي ليست بجديدة بل تتعلق بزيادة المعدلات، بما يأخذ في الاعتبار التغيير الحاصل في سعر العملة"، وفق البيان.