مصر تنفي تقدير الدولار عند 35 جنيهاً في الموازنة الجديدة ... وتعفي واردات الذهب من الضريبة الجمركية
نفى المرصد الإعلامي لوزارة المالية المصرية، ما نُسب للدكتور محمد معيط وزير المالية، في بعض المواقع الإخبارية من تصريحات حول احتساب متوسط سعر الدولار بـ 35 جنيهاً في الموازنة الجديدة.
وأوضح المرصد أن وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستخدم دائمًا متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير/ كانون ثاني إلى مارس / آذار من كل عام، وهذا هو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2024/2023.
وأكد أن الوزارة تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.
وكان مجلس النواب (البرلمان) المصري، قد وافق اليوم الأربعاء، على مشاريع قوانين الحسابات الختامية لموازنة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، عن السنة المالية السابقة (2021-2022)، بإجمالي 55 مشروعاً، بالإضافة إلى اعتماد مشروع قانون بربط حساب موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وآخر باعتماد حساب موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، عن السنة المالية نفسها.
وبلغ العجز الكلي في موازنة الدولة المنقضية بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2022 نحو 484.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 25 ملياراً و765 مليون دولار في تاريخ انتهاء الموازنة، حيث كان الدولار يساوي 18.80 جنيهاً، مقابل 30.95 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية حالياً، ونحو 40 جنيهاً للدولار في السوق الموازية (السوداء).
وسجل العجز نسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021-2022، مقابل 6.8% في العام السابق عليه (2020-2021)، مع العلم أن الحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة، متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من عجز نقدي وكلي، وفائض أو عجز أولي (الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامة من دون حساب الفوائد المستحقة على الدين).
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن "ارتفاع المخصصات الفعلية لخدمة (فوائد) الدين من 550 مليار جنيه إلى 584 ملياراً يعود إلى التضخم العالمي، وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار"، مستطرداً بأن "التضخم تسبب في رفع البنوك المركزية سعر الفائدة أكثر من مرة، وأثر على سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية".
وأضاف معيط: "متوسط سعر الفائدة كان يتراوح ما بين 9% و11%، وهذا الوضع تغير كثيراً الآن، حيث نتحدث عن أسعار فائدة تبلغ 18.75%، وهو ما انعكس على تكلفة تمويل احتياجات الدولة، وخدمة الدين. ونتيجة الجهود المبذولة من الحكومة، تراجع العجز الكلي للموازنة من 12.5% إلى 6.1% من الناتج المحلي خلال 5 سنوات".
وتابع: "تقديرات الموازنة الفعلية بلغت نسبة 95.1%، وهي تقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالأسعار العالمية للقمح والمواد البترولية، وسعر الفائدة والصرف. ويوجد بروتوكول بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات، لتمكين الأخير من الاطلاع على كل البيانات إلكترونياً، حيث إننا لا نخفي شيئاً عن الجهاز"، وفق قوله.
ذهب بدون جمارك
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الدوري، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
وقضى مشروع القرار بعدم سريان الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن الموافقة على الإعفاء "يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة".
وسجل إنفاق المصريين على شراء الذهب في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 34%، مسجلاً نحو 986.6 مليون دولار، مقابل 737.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وكانت الشعبة العامة للذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية قد تقدمت بمقترح إلى مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلية، بغرض الحد من ارتفاع أسعاره، عبر السماح للمصريين بالخارج بالدخول بكميات من الذهب من دون تحصيل رسوم جمركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
