"إليفانس"الأميركية للتأمين الصحي تغادر إسرائيل
قررت شركة التأمين الصحي الأميركية العملاقة، "إليفانس هيلث"، إيقاف أنشطتها في إسرائيل بعد عمل استمر خمس سنوات، ما يشكل ضربة قوية لقطاع الصحة في دولة الاحتلال، وفق تقرير لموقع غلوبس الإسرائيلي.
وأشار الموقع إلى أنه لم يتضح بعد سبب إغلاق فرع الشركة الأميركية، مضيفاً "يبدو أنه ليس للوضع السياسي والأمني في البلاد" علاقة بالأمر، حيث إن نشاطها كان واسع النطاق وناجحاً.
واعتبر أنه "ربما يكون السبب مرتبطاً بشكل أكبر بالمشاكل التي تعاني منها الشركة ذاتها، إذ انخفض سعر سهمها بنسبة 15% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب النتائج المالية الفصلية الضعيفة وخفض توقعاتها المالية، نتيجة لانخفاض عدد المشتركين في برنامج التأمين الحكومي "ميديكير". وتبلغ القيمة السوقية لـ"إليفانس" 95 مليار دولار.
وأشار "غلوبس" إلى أن الشركة أبلغته، رداً على استفسار حول إغلاق نشاطها في إسرائيل، بأن الأمر يأتي "بسبب التغيرات في ظروف سوق الرعاية الصحية". لكن إيقاف شركة التأمين الصحي الأميركية نشاطها في إسرائيل جاء بعد نحو ثلاثة أشهر من إجراء شركة التأمين الفرنسية "أكسا" خطوة مماثلة، إذ اضطرت إلى بيع استثماراتها في جميع البنوك الإسرائيلية الكبرى، وفقاً لحركة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس"، في أغسطس/آب الماضي.
وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كشف تحليل أجرته وكالة رويترز، أن عدداً من الشركات المالية الكبرى في أوروبا ومتعددة الجنسيات قلصت استثماراتها في شركات مرتبطة بإسرائيل، أو في شركات لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع دولة الاحتلال، وذلك في ظل ضغوط متزايدة من الناشطين وحكومات عدة لوقف الحرب على قطاع غزة.
ومن بين المؤسسات التي اتخذت خطوات واضحة في هذا الاتجاه بنك "يونيكريديتو" الإيطالي الذي أضاف إسرائيل إلى قائمة "البلدان المحظورة"، وشركة "ستوربراند" النرويجية لإدارة الأصول.
وتشير الوثائق إلى أن الشركات تعمل على تعديل سياساتها الاستثمارية تجاه إسرائيل. فقد صرح مارتن روهنر، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للمعاملات المصرفية القائمة على القيم، بأن هناك تغيراً ملحوظاً في سياسات الشركات المالية، في ما يتعلق بتوجيه الاستثمارات بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة. وأضاف روهنر أن الاستثمار في صناعة الأسلحة يتناقض بشكل جوهري مع هذه المبادئ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
