مصر: استيلاء رئيس الشركة العالمية للكابلات ومديرها العام على 200 مليون جنيه

أحالت نيابة الأموال العامة العليا المصرية، السبت، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للكابلات، والمدير العام للشركة، على المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على منتجات وأموال الشركة بقيمة نحو 200 مليون جنيه. وحملت القضية الرقم 5223 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، وتم قيدها تحت رقم 73 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحملي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

والمتهمان في القضية هما محمد ممدوح خلف (63 سنة) رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للكابلات، ومدحت ممدوح خلف (60 سنة) المدير العام للشركة العالمية للكابلات. ووجهت لهما نيابة الأموال العامة العليا في قرار إحالتهما على المحاكمة الجنائية تهمة أنهما استوليا بغير حق وبنية التملك على منتجات تامة الصنع (الكابلات) المملوكة لجهة عملهما وأموال، والبالغ قيمتها نحو 200 مليون جنيه.

وكان ذلك حيلة بأن أثبتا بيع وتسليم منتجات للشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء والشركة العالمية للهندسة والمقاولات "الحضري" وشركة مصر للصناعات الكهربائية، بموجب 17 أمر توريد وأذون تسليم ومرفقاتها المصطنعة وقيدها باعتبارها مديونية على تلك الشركات بالمخالفة للحقيقة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر... عاصفة غلاء تطاول المواصلات والكهرباء والمياه

وأثبتا بيع وتسليم منتجات لشركتي "سيستيمكو" والقناة لتوزيع الكهرباء بموجب أذون تسليم مصطنعة، وهي تزيد على الكميات الواردة بأذون التسليم الصحيحة، وأثبتا بيع وتسلم منتجات لشركات "المقاولون العرب" و"النصر للأعمال المدنية" و"سامح صدقي" و"النور" و"سيستمكوط"، بمسميات وهمية، بموجب أوامر توريد وأذون تسليم مصطنعة ثابت بها بيعها لتلك الشركات بأقل من التكلفة وسعر المثل.

واستوليا بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عملهما، وهي دفاتر الشركة العالمية للكابلات، وكان ذلك بأن استأثرا بها لنفسهما بنية تملكها وإضاعتها على جهة عملهما لستر جريمتهما وطمس الأدلة.