مصر: اختفاء الدولار في السوق السوداء وانخفاض طفيف بين البنوك

اختفى الدولار من تعاملات السوق السوداء يوم الخميس، وتراجع بين البنوك إلى ما دون 51 جنيها بقرشين، بينما ارتفع 50 قرشا في سوق الذهب. بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.85 جنيها للشراء و50.98 جنيها للبيع، يرتفع عند حدود 50.88 جنيها للشراء و50.97 للبيع في البنوك العامة والخاصة، متراجعا بنحو 25 قرشا عن معدله الصاعد إلى مستوى قياسي بلغه مطلع الأسبوع.

وقد فسّر محلل مالي فضل عدم الكشف عن هويته تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بتبريد الطلب على الدولار، مع حصول الشركات الدولية بالداخل والمؤسسات المالية الكبرى بالخارج على إجازة طويلة تمتد نحو أسبوعين، أدت إلى انخفاض الطلب على الدولار والعملات الرئيسية من جانب الموردين والمصانع التي تتأثر بسلاسل الشحن والإمداد الدولية.

وأشار المحلل في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن اختفاء الدولار في السوق الموازية يرجع إلى تجميد الطلب على الدولار من جانب المستثمرين والمستوردين والراغبين في السفر إلى الخارج خلال هذه الفترة التي تشهد عادة هجرة عكسية من جانب المصريين المقيمين بالخارج وزيادة حركة السياحة إلى مصر، للاستمتاع بفترة إجازة سنوية طويلة، تستمر عادة حتى منتصف الشهر المقبل، بينما ارتفع سعر الدولار في سوق الصاغة متأثرا بزيادة سعر الذهب في البورصات العالمية بنحو دولارين لتصل إلى 2628 دولارا للأونصة، وارتفاع سعر الغرام 21 الأكثر تداولا بنحو 15 جنيها ليباع بسعر 3740 جنيها. 

وقد جاءت رياح أسعار الذهب بما تشتهي الحكومة التي تسعى إلى تهدئة مخاوف المستهلكين من ارتفاع سعر الدولار في الأسواق التي تدفع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية، بينما تطمئن المواطنين بقدرتها على السيطرة على حالة الغلاء الفاحش في الأسواق، وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي خلال الفترة المقبلة. وقد وعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تصدر الحكومة حزمة جديدة من المساعدات الاجتماعية لزيادة الإنفاق على المساعدات المادية والعينية التي تقدم للفئات الاجتماعية غير القادرة على مواجهة الارتفاع الحاد في التضخم الذي بلغ 25.5% رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بلومبيرغ ترجح إبقاء الفائدة مرتفعة في مصر رغم انحسار التضخم قليلاً

وتنتظر الحكومة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، التي تأجل صرفها، الأسبوع الجاري، لحين عودة المجلس التنفيذي للصندوق من إجازات الأعياد نهاية الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني المقبل. يأتي القرض ضمن حزمة قروض يقدمها الصندوق ضمن الاتفاق الرابع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع بين الطرفين في مارس/آذار 2024 بإجمالي ثمانية مليارات دولار.

وتوجّه الحكومة القرض المنتظر لدعم الاحتياطي النقدي بما يساهم في تخفيف الضغط على الجنيه المتراجع على مدار سنوات أمام الدولار والعملات الرئيسية، مع تخصيص جزء من الموارد الناتجة عن المشروعات الممولة من الصندوق في دعم الموازنة العامة بإيرادات إضافية تساهم في زيادة عدد المواطنين المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، والحد من معدلات الفقر.