مساعٍ مغربية لخفض فاتورة السكر

يتطلع المغرب إلى توسيع مساحة زراعة البنجر (شمندر) في العام الحالي، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد الذي ارتفعت فاتورته منذ العام الماضي، في سياق متسم بزيادة الأسعار في السوق الدولية.

وأثر ضعف التساقطات المطرية في العام الماضي وبداية العام الحالي، ومنع السقي في بعض المناطق، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى تراجع الإنتاج المحلي من البنجر وقصب السكر.

ويبلغ الاستهلاك المحلي من السكر 1.21 مليون قنطار، بينما يناهز الإنتاج 388 ألف طن، حيث إن الاحتياجات التي لا يغطيها الإنتاج المحلي من البنجر يعمد إلى استيرادها، ويكرر الخام في معامل "كوسومار"، التي تؤمن جزءاً من احتياجات السوق عبر الاستيراد.

ويدعم المغرب سعر السكر المكرر عند الاستهلاك عبر صندوق المقاصة، حيث وصلت مخصصات الدعم، في نهاية العام الماضي، إلى 350 مليون درهم، حيث إن دعم الكيلو الواحد بلغ 2,8 درهم.

وتفيد شركة كوسومار، الفاعل الوحيد في القطاع، بأن إنتاج السكر الأبيض تراجع بنسبة 17 في المائة في الموسم الأخير مقارنة بالموسم الذي سبقه، كي يصل إلى 321 ألف طن، حيث تأثر بالظروف المناخية الصعبة. كان تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، حول التبعية الغذائية للمملكة، قد أكد أن تلبية الاحتياجات الخاصة باستهلاك السكر متواضعة بحلول 2025، على الرغم من تدابير الدعم التي يحظى بها القطاع، حيث سيظل المغرب مستورداً لحوالى 65 في المائة من احتياجاته بالنظر للتطور الذي عرفه القطاع على مدى الأعوام العشرة الأخيرة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انتعاش سوق الفواكه المجففة في المغرب رغم التضخم

ولم يسلم الموسم الحالي من تأثير الظروف المناخية، فقد سجلت شركة كوسومار المدرجة في بورصة الدار البيضاء أن عمليات زرع قصب السكر وبذور البنجر جرت في ظروف مائية صعبة.

وأفضى تراجع التساقطات وتأثير ذلك على مخزون المياه في السدود إلى خفض مياه الري عن مزارعي البنجر في منطقة دكالة مثلا، من أجل توجيه مخزون السدود لتوفير مياه الشرب.

وقال مصطفى عمارة، الكاتب العام لجمعية التنمية الفلاحية بأولاد رحمون في منطقة دكالة، إنه في ظل منع مياه السقي، عمد مزارعو البنجر في منطقة سيدي بنور إلى استعمال مياه الآبار.

وأكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المزارعين يواجهون ارتفاع التكاليف في العامين الأخيرين، وهو ما يتجلى على مستوى البذور و الأسمدة والسولار، ما ينعكس على إيراداتهم.

ولاحظت الحكومة أن زراعة البنجر السكري، على غرار زراعات أخرى، تعاني من صعوبات، ما دفعها إلى الإعلان عن تخصيص إعانات إضافية للفلاحين من أجل تحسين المردودية وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج.

وقررت، بهدف زيادة إنتاج البنجر السكري، زيادة سعر بيع البنجر السكري الذي تؤديه شركة كوسومار للمزارعين 8 دولارات للطن الواحد ورفع سعر قصب السكر 7 دولات للطن الواحد.

ولن تتحمل الشركة تلك الزيادة، حيث ستأتي من الدولة التي اعتادت على تحديد سعر شراء البنجر وقصب السكر من المزارعين، وذلك السعر لم يتغير رغم غلاء تكاليف الإنتاج. ويراد من وراء هذا التدبير توسيع المساحة المزروعة وخفض واردات السكر.