ينتظر أن يرتفع عدد الشركات المفلسة في المغرب خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، خاصة إذا ما تباطأ الإقلاع الذي يرتبط بعملية التلقيح في المملكة والبلدان الشريكة، لاسيما في أوروبا.
وتشير بيانات دراسة لمؤسسة " أنفوريسك" إلى أن 6612 شركة تعرضت للإفلاس في العام الماضي، ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 21.6 في المائة مقارنة بعدد الشركات المفلسة في عام 2019.
غير أن المؤسسة التي تشتغل في مجال تتبع أداء الشركات، تفسر ذلك التراجع بتباطؤ نشاط المحاكم التجارية، الذي توقف بين مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول من العام الماضي، التي توافق فترة الحجر الصحي والعطلة القضائية، حيث لم تتمكن من الحسم في الملفات ذات الصلة بالإفلاس.
ويشير مراقبون إلى سبب ثان لتراجع عدد حالات الإفلاس، متمثل في تدخل الدولة عبر ضمان قروض الشركات الرامية إلى دعم خزانتها والإقلاع، بالإضافة إلي عمليات تأجيل سداد القروض والمساهمات الجبائية والاجتماعية.
ويبنى التوقع بإفلاس شركات عدد أكبر في العام الحالي، على فرضية شروع المحاكم في نظر الملفات ذات الصلة بصعوبات العام الماضي، وكذلك الصعوبات التي ستجدها شركات عاملة في بعض القطاعات في توفير التمويلات لاستمراريتها.
ويرى الاقتصادي إديس الفينا، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن مستوى انخفاض رقم معاملات المقاولات وصل إلي حوالي 7 في المائة، غير أن التداعيات متفاوتة، حيث استفادت قطاعات الاتصالات والتجارة والصناعة الغذائية، بينما تراجعت قطاعات مثل السياحة والبناء.
ويؤكد الخبير في القطاع البنكي، محمد العربي، لـ"العربي الجديد" أن الجائحة وطنيا ودوليا أحدثت مجموعة من التغييرات التي تؤثر على قرار الاستثمار لدى الشركات التي تعاني من عدم وضوح الرؤية، بل إن ذلك يفضي إلى العديد من الصعوبات على مستوي إنشاء المقاولات.
ويشير العربي، إلى أن الرؤية ستبدأ في الوضوح بالنسبة للمقاولات في الربع الأخير من العام الحالي، غير أنه يشدد على ضرورة انخراط القطاع المصرفي أكثر في مواكبة الشركات، خاصة بعد الضمانات التي توفرها الدولة للقروض.
وإذا كانت شركات أفلست، فإن التدابير التي اتخذها المغرب بعد انتشار الفيروس في مارس/ آذار الماضي، وما أفضت إليها من توقف الإدارة أدت إلى تراجع عدد الشركات المحدثة في المغرب.
ويشير مقياس إحداث الشركات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلى تراجع عدد الشركات المحدثة بالمغرب بنسبة 11.7 في المائة خلال العام الماضي، حيث لم يتعد عددها 83806 شركات.
وتجلى من بيانات المكتب أن 39 في المائة من الشركات المحدثة، يعنى بقطاع التجارة، و16.98 في المائة قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية، و15.86 في المائة قطاع الخدمات.
