لجنة نيابية مصرية تقر قرضاً فرنسياً بـ3.2 مليارات يورو

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 364 لسنة 2021 الموافقة على الاتفاق الموقع بين الحكومتين المصرية والفرنسية في القاهرة، في 12 يونيو/حزيران الماضي، بشأن حصول مصر على قرض فرنسي قيمته 3.2 مليارات يورو (نحو 3.8 مليارات دولار)، للمساهمة في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

وقضى الاتفاق بتمويل فرنسا مشروعات تنفذها شركات فرنسية بـ"شروط تفضيلية"، ومنها توريد شركة "ألستوم" الفرنسية 55 عربة للخط الأول لمترو القاهرة، بكلفة إجمالية 800 مليون يورو (قرض من الخزانة الفرنسية)، بالإضافة إلى تسعة مشاريع أخرى في قطاعات النقل، والكهرباء، وتحلية المياه، والبنية التحتية، وأسواق الجملة، بواسطة قروض تقدم من مصارف تجارية فرنسية بضمان الدولة.

وبلغت الفائدة على القرض الفرنسي المقدم لمصر 0.7%، بآجال تصل إلى 30 عاماً، منها 15 عاماً (فترة سماح)، علماً أن توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج رفع معدلات الديون العامة، بمكونيها المحلي والخارجي، إلى قيم غير مسبوقة في تاريخ البلاد، بواقع 4.7 تريليونات جنيه للدين المحلي، و134.8 مليار دولار للدين الخارجي، في نهاية مارس/آذار الماضي.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم، إن "اللجنة استعرضت القروض والمنح التي حصلت عليها الحكومة في السنوات الخمس الماضية، ممثلة في وزارات المالية، والتعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وتبين لها أن العشرات من القروض لم يُستفد منها، ما حمل الدولة أعباء سدادها، بالإضافة إلى فوائدها، نتيجة عدم وجود دراسات جدوى جيدة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تُشرك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

وأضاف سالم، في اجتماع للجنة، أن "عدم الاستفادة من القروض والمنح الخارجية يعود إلى بعض المعوقات الإدارية، وهو ما يستدعي إنشاء لجنة لدراسة القروض، برئاسة رئيس الوزراء، لمراجعة طلبات القروض التي تقدمها الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وعدم الموافقة عليها إلا في حال التأكد من جدوى القرض، وجاهزية استخدامه".

وتابع أمام اللجنة: "نحن وصلنا إلى أوضاع اقتصادية غير جيدة، وقد حذرنا كثيراً في التقارير والتوصيات الصادرة عن اللجنة، في ما يخص الحسابات الختامية للأجهزة الحكومية، ولفتنا إلى ضرورة الاستفادة القصوى من القروض والمنح، حتى لا نحمل الدولة والشعب المصري أعباء ضخمة لا يُستفاد منها، ومحاسبة أي مسؤول تورط في تحميل الموازنة العامة هذه الأعباء".